رفض مجلس النواب قرار مجلس الشورى الرافض للمشروع بقانون تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان، ليعاد المشروع إلى مجلس الشورى مجددا في القراءة الثانية وفي حال أصر مجلس الشورى على قراره الرافض للمشروع بقانون فإن المشروع سيحال إلى المجلس الوطني الذي لم ينعقد منذ عودة الحياة البرلمانية للبحرين في العام 2002 رغم وجود عدد كبير من المشروعات المختلف عليها بين المجلسين.
من جهته قال ممثل ديوان الخدمة المدنية أن "الديوان يقوم بإعداد دراسة لوضع معايير وضوابط لمكافآت مجالس الإدارات واللجان، ونتوقع أن ننتهي من الدراسة في القريب العاجل".
