قام وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو وعدداً من المسئولين المعنيين بقطاع التجارة بوزارة الصناعة والتجارة ، بزيارة إستطلاعية ثلاثة من مصانع وشركات الأسمنت في البلاد وهي شركة الخليج العربي للأسمنت (ستار ) في منطقة الحد الصناعية ، والشركة المتحدة للأسمنت في ميناء سلمان ومصنع الصقر للأسمنت في منطقة حفيرة الصناعية .
وإطّلع الوزير على آخر مستجدات الحركة في هذا الجانب والوضعية الحالية للكميات المنتجة والمستوردة والمعبأة من هذه المادة الهامة ، وسبل توفير أكبر كمية منها لتفي بمتطلبات المستهلكين والمقاولين وأصحاب المشاريع الكبرى ، مشدداً في هذا الصدد على أهمية تثبيت مستوى الأسعار على المستوى السائد وحسب ما تم التوافق عليه في الإجتماعات التي جرت نهاية الإسبوع الماضي حول هذه المسألة ، إضافة إلى زيادة الكميات المنتجة والمعبأة على وجه الخصوص ، ومنع المضاربة في الأسعار إستغلالاً لبعض الضروف التي قد تطرأ لدى بعض المصانع وتتسبب في فترات بسيطة في نقص الكميات عن السوق .
ففي لقاءه بمدير عام شركة الخليج العربي للأسمنت بيجوي تشاتيرجي ، أعرب وزير الصناعة والتجارة عن تقدير الحكومة الموقرة ووزارة الصناعة والتجارة لكافة الجهود التي تبذلها الشركات الوطنية في سبيل توفير الكميات المطلوبة من مادة الأسمنت وتعاونها مع الحكومة في هذا الجانب ، إلاّ إنه أكد على أهمية التقيد بالتوجيهات الحكومية الخاصة بهذا الشأن والتشديد على بيع الكميات المطلوبة لأصحاب المشاريع والمستهلكين حسب إحتياجاتهم فقط وليس للمتاجرة أو المضاربة ، حيث إن ذلك سوف يعرض من تثبت عليهم هذه المخالفات للمسائلة القانونية ، كما وأكد الوزير ذلك خلال لقاءه الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للأسمنت بفيصل شهاب وكذلك خلال لقاءه رئيس مجلس إدارة شركة الصقر للأسمنت هشام الريس و المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة الصقر للأسمنت صلاح عبدالله شريف.
وكان الوزير قد استمع إلى شرحاً مفصلاً من قبل القائمين على هذه المصانع حول آخر مستجدات الحركة في مجال إنتاج وإستيراد الأسمنت وتوزيعه على المستهلكين والمقاولين ، إضافة إلى التعرف على آليه توزيع وطرح هذه المادة في الأسواق المحلية والأسعار الحالية ، إلى جانب المشكلات التي طرأت في هذا الصدد ، مشيراً إلى أهمية تعاون الجميع مع الحكومة الموقرة والتقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الجانب .
يشار إلى إن حكومة البحرين الموقرة ووزارة الصناعة والتجارة تتابعان كافة الأمور المتعلقة بمادة الأسمنت وتعملان جاهدتين على إيجاد الحلول المناسبة والسريعة للموردين لتوفير الكميات الناقصة وتنويع وتطوير المصادر ، مؤكدتين حرصهما على إستقرار أسعارها عند المستوى الحالي والسائد دون زيادة .
وتأتي هذه الزيارة بعد الاجتماع الموسع الذي عقد برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء معالي الشيخ خالد بن عبدالله اَل خليفة وبحضور عدداً من الوزراء والمسئولين المعنيين في الحكومة لمناقشة مستجدات الحركة والمتغيرات العالمية والاقليمية وخصوصا بالنسبة للدول المصدرة للمادة الخام والأسمنت المصنع ، حيث تم التوصل للأتي :
اولاً : تم التأكيد على الموردين والمصنعين لمادة الإسمنت على بذل أقصى الجهود والعمل بالطاقة القصوى لتوفير مادة الإسمنت لمقابلة الطلب المحلي .
ثانياً : تم استعراض الأسباب المؤدية الى رفع الأسعار إذ حسب المسح الذي قام به المختصون بوزارة الصناعة والتجارة تبين إن الأسعار بمملكة البحرين هي من أقل الأسعار المتداولة في أسواق بلدان المنشأ حيث إن هذه البلدان تعاني هي الأخرى من تزايد الطلب المحلي والخارجي على مادة الإسمنت .
ثالثاً: تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالأسعار السائدة وهي كالتالي :
- الإسمنت العادي السائب ب 31 دينار للطن الواحد .
- الإسمنت المقاوم السائب ب 32 دينار للطن الواحد .
- الإسمنت العادي المكيس ب 550/1 للكيس الواحد .
- الإسمنت العادي المكيس ب 600/1 للكيس الواحد، و100 فلس للكيس متى تم توصيل المكيس إلى طالبه عن طريق المصنع .
رابعاً : تم التأكيد في الاجتماع على ضرورة تنويع مصادر الاستيراد وعدم الاعتماد على مصادر استيراد محدودة وذلك لضمان توفير الكميات المطلوبة والكافية لمقابلة الطلب المحلي والمحافظة على ثبات الأسعار مع التأكيد على الجودة وفق معايير وزارة الأشغال بمملكة البحرين .
خامساً : كما تم التأكيد على أن باب الاستيراد مفتوح لكل من يستطيع من التجار والمقاولين ، كما تم الاتفاق على زيادة طاقة المصنعين المحليين لكي يقوما بعد فترة يالايفاء باحتياجات البلاد الكلية من مادة الأسمنت.