وجه مجلس النواب الدعوة لوزير الداخلية للحضور أمام اللجنة المختصة لبيان الحالة الأمنية الحاصلة في البلاد، وعرض الإجراءات المتخذة مع المسيرات الخارج عن القانون والمتجاوزة لمواد ونصوص قانون التجمعات، وتوضيح الخطوات القانونية والتدابير الأمنية التي التزمت بها قوات حفظ الأمن والنظام مع تلك المسيرات والاشخاص، مع استعراض الإجراءات الوقائية لمنع تكرار حدوث التجاوزات من أجل الحفاظ على الأمن العام والمكتسبات الحضارية وتأمين عدم الإضرار بالحالة الاقتصادية والمصالح التجارية والفعاليات الوطنية.
وجاء في بيان صادر عن المجلس أن المجلس تابع ازدياد قيام الجمعيات السياسية وبعض الجماعات والأفراد بتظيم الاعتصامات والمسيرات، المرخص والمخطر عنها، في مناطق مملكة البحرين، ومع تأكيد المجلس بحق المواطن في حرية الرأي والتعبير وممارسة كافة أشكال الحرية المسئولة والمكفولة دستوريا، فإنه لاحظ وقوع بعض تلك الاعتصامات والمسيرات بتجاوزات ومخالفات لنصوص ومواد قانون التجمعات والإتيان بتجاوزات من شأنها تخريب المصالح العامة والخاصة، وتهديد للأفراد والجماعات، والخروج عن الاشتراطات اللازمة والمعلنة لهذه المسيرات، وما تؤدي به من أضرار بالحالة الاقتصادية في الوطن وما ينعكس سلبا على الفعاليات التجارية والتجار والمواطنين والوافدين.
ويؤكد المجلس أهمية التزام الأشخاص والجمعيات بالاشتراطات القانونية للمسيرات والاعتصامات، وعدم الخروج عن النظام ورفع شعارات مسيئة وهتافات مشينة وممارسات تهدد الأمن والسلم الأهلي والوحدة الوطنية.
وإذ يسجل مجلس النواب إشادته وتقديره بحالة الانضباط والالتزام التي يقوم بها رجال الأمن وحفظ النظام في رعاية التجمعات وتوفير الأمن والسلامة للجميع، والتعامل مع الخارجين على القانون وفقط الإجراءات والممارسات الأمنية وفق الشروط والاعتبارات الدولية والحقوقية، فإن يطالب وزارة الداخلية القيام بدورها القانوني الذي كفله لها الدستور البحريني في تطبيق قانون التجمعات مع كل الطلبات المقدمة بشأن الاعتصامات والمسيرات، وأهمية تنفيذ كافة الضوابط والاشتراطات مع التجاوزات الحاصلة.
معربا المجلس عن ثقته التامة وإيمانه العميق بحرص الجميع على تعزيز الوحدة الوطنية والسلم الأهلي واللحمة الاجتماعية بين أبناء الوطن الواحد ورفض كافة الممارسات الخارجة عن القانون، أو استغلال حرية التعبير وتنظيم المسيرات والاعتصامات لكل ما من شأنه إحداث الفوضى والتخريب والإساءات، وضرورة تطبيق القانون وتنفيذه على أي فرد يخرج عن الاشتراطات والإجراءات.
استفيقوا من نومكم
الحقد ملى اقلوبكم فعمت عيونكم عن الحق غرتكم الدنيا ونسيتم الاخرة بعتم اخرتكم بدنياكم كل ظالم وله يوم وين بتروحون من عذاب الله يوم لاينفع مالا ولابنون تنادون بالوطنيه وانتم افعالكم كلها طائفيه حسبنا الله ونعم الوكيل
الى هولاء النواب ....انما وصلتم الى هذا البرلمان الناقص بفضل تضحيات هذا الشعب .... ان المطالب الي يطالب به هذا الشعب اهم من الاقتصاد واهم من الوافدين .
كم من شخص سقط جراء التعامل الأمني؟
كان المفروض يسألون كم شخص سقط، وكم شخص جرح، وكم شخص اختنق، اما الاستفسارات المكتوبة ارموها بالزبالة لأنها " ما تودي ولا تجيب"
بورصة البحرين
نتمنى يكون بعد لقاء مع وزير المالية ونشوف وضع وزارة الماليه بخصوص شركة الدرفلة وبورصة البحرين،
لان مجالس اداراتها وكلاء الوزارة للماليه ومازالوا يرفضون تنفيذ لجنة تقصي الحقائق،
شكرا لكم
ظننتكم عون طلعتوا فرعون
والله ظنيت انكم بتحققون معاه في المخالفات التي يقوم بها رجال الامن اتاريكم تصفقون وتهتفون وتطالبونه بزيادة القبضه الامنيه والله حرام
عجيبين يا نواب
لماذا لا تناقش إنتهاكات المواطنين مثل :
- الإصابات المباشرة ضد المواطنين ؟
- الإعتقالات للمواطنين بمجرد التعبير عن الرأي ؟
- التعذيب للمواطنين في السجون ؟
- القتل العمد للمواطنين في السجون
كل هذه الإنتهاكات قد حصلت في ديرتنا الحبيبة وهي موثقة في تقرير لجنة تقصي الحقائق للسيد شريف البسيوني..
هل يا ترى تمت مناقشتها من قبل ممثلين الشعب ؟
أنتم ممثلي للشعب لأن المواطنين هم من أوصلوكم للبرلمان ...
فهل ستتكلمون نيابة عن الشعب لتكونوا خير عون و صديق لأوقات الضيق ؟
مساندة المواطن
الله أكبر يا ديرتي
كل شيء ضد المواطن
أسأل سؤال وجيه :::
لماذا إستدعي السيد شريف بسيوني ؟؟
بكل وضوح لكي يقود لجنة مستقلة للتحقيقات ومن ثم يرى الخطأ و الأخطاء فيوصل التقرير و محتواه للمسؤولين في الديرة ومن ثم تصحيح هذه الأخطاء
على الخط وياي ... هل هذا التوجه مقبول لحد الاّن ؟
لقد بين السيد بسيوني أن كل المعتقلين هم سجناء رأي و تعبير و أمر بإطلاق سراحهم و عدم محاكمتهم.
فهل تمت عملية إطلاقهم ؟
الدستور يكفل للمواطن التظاهر للتعبير عن رأيه في أي مكان.
ما هي المشكلة يا نواب ديرتنا ؟