أيدت أعلى محكمة في أوروبا اليوم الثلثاء قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على فرع لبنك ملي الإيراني المملوك للدولة في بريطانيا في إطار الجهود الأوروبية للضعط على إيران بسبب برنامجها النووي.

وتفرض أوروبا والولايات المتحدة عقوبات مشددة على إيران عضو منظمة أوبك لممارسة ضغوط اقتصادية عليها وإجبارها على التخلي عن برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب في أنه يهدف لإنتاج أسلحة نووية. وفي 2008 استهدفت حكومات أوروبية بنك ملي الإيراني ووحداته بتجميد للأصول لكن وحدته البريطانية ملي بنك سعت لإلغاء القرار بحجة أنها لا تشارك في أنشطة نووية. ورفضت محكمة أقل درجة طلب ملي بنك في 2009 لكن الوحدة البريطانية استأنفت الحكم. وفي قرار نهائي بشأن الموضوع رفضت محكمة العدل الأوروبية الاستئناف اليوم الثلاثاء على أساس أن فرض عقوبات على مالك البنك يكفي لإدراج الوحدة في إجراءات الاتحاد الأوروبي. وقالت المحكمة ومقرها لوكسمبورج "السبب وراء تجميد أموال ملي بنك - المملوك بالكامل لبنك ملي إيران وهو كيان مشارك في الأنشطة النووية- لا يتطلب إثبات أن ملي بنك نفسه ضالع في مثل تلك الأنشطة."