قررت المحكمة الصغرى الجنائية في جلستها أمس (الثلثاء) إرجاء قضية الزميلة الصحافية ريم خليفة حتى جلسة 20 مارس/ آذار الجاري (2012م) لتقديم المرافعة الختامية مع التصريح بنسخة من أقوال الشهود.

وخلال جلسة أمس، قدم المحامي السيدمحسن العلوي مذكرة بالدفاع وقال إن هيئة الدفاع لم تتسلم نسخة من محضر أقوال شهود الإثبات، وطالب بفتح المجال له لتقديم مذكرة تكميلية للتعليق على أقوال الشهود.

واحتج العلوي على تضمن أوراق الدعوى الاستناد إلى الفقرة الأولى من المادة 393 من قانون العقوبات والمتعلقة بالاعتداء على جسم الغير وإحداث عجز يمنع من مزاولة العمل الشخصي لمدة تزيد عن 21 يوماً، إذ إنها مخالفة لوصف التهمة من النيابة نفسها وانه دون إقرار بالتهم فإنه يلزم تصحيح هذا الخطأ.

وطالب بوقف السير في المحاكمة لحين صدور الحكم في التظلم المقدم من الصحافية ريم خليفة والمتعلق بشكواها ضد الأطباء التي حفظتها النيابة العامة، بالإضافة إلى الاستماع لشاهد النفي، بخلاف الشهود التسعة الذين استمعت لهم النيابة العامة، واستبعاد شهادة نبيل الأنصاري وذلك لعدم تمكن هيئة الدفاع من مناقشتها بسبب هجرته إلى خارج البحرين بحسب إفادة إدارة والجوازات.

وأشار العلوي إلى أن الفيديو الأمني للفندق الذي كان يوجد فيه المؤتمر ووقعت فيه الواقعة أثبت بعد الاطلاع عليه بأن موكلته الصحافية ريم خليفة لم تعتد على أيٍّ من المجني عليهن وهو ما يؤيد كيدية الدعوى وتلفيقها.

من جهته، أفاد المدعي بالحق المدني فهد المحمود (مناب عن أسامة أنور) بحجز الدعوى للحكم، مع التصريح بنسخة من أوراق الدعوى.

ووجّهت النيابة العامة تهمتين إلى الصحافية هما الاعتداء على سلامة الغير والتهجم العلني. وقال محامي الدفاع إن الصحافية ريم خليفة كانت تغطي مؤتمر الوفد الإيرلندي الذي زار البحرين في 14 يوليو/ تموز 2011، من أجل الاطلاع على وضع الطواقم الطبية التي كانت في المعتقل، وقام بعض من حضر المؤتمر من غير الصحافيين بإطلاق عبارات استفزازية والتحرش بها، وذلك بعد إثارة الفوضى وتخريب المؤتمر الصحافي للوفد الإيرلندي، ولذلك فقد رفعت الصحافية ريم خليفة قضية ضد من تحرش بها وانتهك خصوصيتها.