أكد النائب خالد عبدالعال أن التعاون بين السلطات هو أحد أهم ركائز التنمية والاستقرار باعتباره يشيع أجواء التفاهم في المجتمع، مشيداً بمبادرة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي وإبداء كامل التعاون لحل ما نشب من خلاف وإعادة توضيح ما أسيئ فهمه إثر مداخلته في جلسة مجلس النواب الأخيرة، موضحاً أنه لم يكن يقصد من مداخلته إهانة شخص بعينه أو التطاول على مدير التفتيش بالهيئة دون دليل أو قرينة، بل كان يود أن تشعر كل موظفة تتعرض للظلم سواء في الهيئة أو خارجها أنها محمية وتتمتع بحقها الكامل للشكوى.

وأضاف «أما وقد فهم خطأ أن مدير التفتيش تم الإشارة له بالاسم فهذا راجع إلى سوء التقدير العفوي لذكر أحد المناصب على سبيل المثال لا الحصر في مداخلته، وأنه لم يقصد التسبب في إهانة أو إرسال التهم دون التحقق ودون دليل مثبت»، مؤكداً أنه سيقف دائماً مع الموظفين الذين يتعرضون للظلم، مشيراً إلى أن المرأة هي إحدى أهم الحلقات الإدارية التي يطالها الظلم.

وأكد عبدالعال أن لقاءه هذا يعد فرصة سانحة لإيضاح المعاني الحقيقية لكلمته في مجلس النواب، إذ إنه من ناحية المبدأ يؤمن بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأنه بوصفه نائباً لا يمكن أن يتجاوز القواعد الأخلاقية والقانونية التي تؤكد على أنه على المدعي تقديم الحجة ومن حق المتهم الدفاع عن نفسه مع مراعاة كرامة وسمعة جميع الأطراف حتى تثبت التهمة، لذلك فإن مداخلته قد تكون اتسمت بالحماس لنصرة المظلوم مما وضع المخاوف في سياق التهم المباشرة الأمر الذي أفضى إلى الخلاف وسوء الفهم الذي وقع.

وقال: «إنني على ثقة بأن الرئيس التنفيذي للهيئة جدير بتفهم معنى أن ترد إلى نائب تهمة تمس شرف إحدى بناتنا في شكل استنجاد وطلب حماية».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة عبدالله العبسي أثناء اللقاء الذي عقد بمكتبه مع النائب عبد العال: «إننا في إدارة الهيئة نحتكم في قراراتنا إلى مبادئ أساسية كفلتها جميع قوانين الإصلاح الاقتصادي في البحرين، على اعتبار أن هيئة تنظيم سوق العمل أحد أعمدة الإصلاح الاقتصادي، ويأتي في مقدمتها الشفافية واحترام القانون، لذلك فإن مبادرة اللقاء بالنائب عبدالعال تأتي التزاماً بتلك المبادئ، إذ إننا على استعداد تام لعرض كل ما لدينا من معلومات تأكيداً على التزامنا بمبدأ الشفافية، فضلاً عن رغبتنا في التحقيق في كل الاتهامات التي تتمتع باكتمال شروط تحويلها إلى قضية تستدعي التحقيق وتطبيق العقوبات إذا ثبت الجرم ترسيخاً لاحترام القانون».