قالت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي إن العدد الرسمي للأسر المنتجة في مملكة البحرين بلغ 600 أسرة منتجة.
يأتي ذلك في كلمة للوزيرة بمناسبة عيد الأسرة المنتجة العربية الموافق 15 مارس/ آذار من كل عام.
واستهلت البلوشي كلمتها احتفالاً بهذا اليوم، بالقول: تحل اليوم ذكرى عزيزة على قلوب الأسر المنتجة في مملكة البحرين وسائر الدول العربية إنه اليوم العربي للأسر المنتجة الموافق 15 مارس/ آذارمن كل عام.
إنه عيد للأسرة المنتجة العربية التي إستطاعت أن تتحدى المستحيل وتضع بصمتها الاقتصادية في المجتمع بعرق جبينها.
إنه اليوم الذي أقره وزراء الشؤون الاجتماعية العرب تجاوبا مع مقترح مملكة البحرين بالاحتفال باليوم العربي لتشجيع الأسر المنتجة في 15 مارس/ آذار من كل عام فضلا عن إقرار الوزراء لجائزة عربية باسم صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة.
وأضافت: في عيد الأسر المنتجة، فللأسرة البحرينية أن تفخر بما حققته من رصيد وطني زاخر بالإنجازات في تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني، تعبيرا عن تأصل الموهبة بالبحريني التي جعلته يبتكر ويصنع منتجا فريدا ومميزا متداولا للتسويق، فضلا عما أتاحته وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية من تسهيلات جاذبة للأسر المنتجة لتشارك بأفكارها ومشاريعها المتميزة في السوق وبما يمكنها من الثبات عبر سلسلة من الورش التدريبية والاستشارات الفنية التي يقدّمها متخصصون في مجال التمويل والمشاريع ببنك الأسرة الذي قدّم تسهيلات مصرفية للأسر المنتجة.
ولا يمكن أن يمر عيد الأسرة المنتجة إلا ونذكر بتقدير وإجلال الدور الداعم والقوي من لدن رئيسة المجلس الأعلى للمرأة قرينة جلالة الملك حفظهما الله ورعاهما صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة وذلك من خلال حرصها الكبير ورعايتها المستمرة لمشاريع الأسر المنتجة والمبادرات الوطنية الداعمة ليكون للبحرينية دور نشط في تنمية المجتمع بمشاركتها في مختلف الميادين. وأشارت إلى أن الرعاية المستمرة من صاحبة السمو الملكي للأسرة البحرينية المنتجة تحظى بدعم كبير من قبل وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذين أقروا في اجتماع مهم عقد قبل أكثر من عامين رد تحية التقدير لسموها من خلال إطلاق جائزة عربية باسم سموها لتشجيع الأسر المنتجة العربية، وهي تعتبر جائزة فريدة من نوعها في الوطن العربي.
واعتبرت البلوشي جائزة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة تمثل تشجيعاً للأسر المنتجة بنسختها العربية والمحلية إضاءة للتجربة البحرينية المشرقة عربيا من المشرق إلى المغرب.
ويُسهم التشريف السامي من لدن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة برعايتها وحضورها الشخصي لحفل توزيع جائزة سموها العربية والمحلية في أن يحفز الأسر المنتجة للدخول لميدان الابتكار والابداع في الانتاج المحلي بحيث تتحوَّل الأسر محدودة الدخل الى أسر منتجة وداعمة لاقتصادها الذاتي والمحلي بما يسهم في تنشيط دورة التنمية الاقتصادية بالمملكة.
مضيفة: إن هذه التوجيهات السامية والتحركات الجادة من الأسر المنتجة مؤشر على بلوغ مرحلة متقدمة في تنفيذ الرؤية الطموحة للبحرين الاقتصادية لعام 2030 في ضوء ما رسمته القيادة الحكيمة من خارطة طريق لمستقبل واعد لمملكتنا الغالية.
وأردفت الوزيرة بالقول: نقف في عيد الأسرة المنتجة لنتذكر البدايات الأولى لمشروع الأسر المنتجة الذي تفتحت بذوره في عام 1978 عبر استحداث وحدة انتاجية لتدريب الخياطة في المراكز الاجتماعية، وهو ما يعكس ريادية مملكة البحرين في توليد الأفكار وتمكين المرأة تحديدا بإعتبارها الركن الأكثر إسهاما في مشاريع الأسر المنتجة لتكون حاضرة في مسيرة التنمية الوطنية في مختلف مجالاتها.
ولفتت إلى أنه ومنذ البدايات الأولى في عقد السبعينات من القرن الماضي ولحين تطوّر المشروع بشكل نوعي بالاستفادة من التجارب العالمية الناجحة ومراعاة الخصوصية المحلية فقد صدر في عام 2006 قانون الأسر المنتجة وفي اكتوبر عام 2010 صدر قرار بمشروعية (المنزل المنتج) والذي يعتبر تحولا نوعيا لمأسسة وقوننة العمل الانتاجي من خلال الإعتراف الرسمي به وتشجيعه ودعمه والسعي لتطويره وتوسيع الشريحة المجتمعية المشاركة به ، بحيث بلغ العدد الرسمي للأسر المنتجة في مملكة البحرين 600 أسرة منتجة.
مؤكدة تواصل وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية دورها المساند للأسر المنتجة، من خلال مركز التميز للمشاريع الصغير والعام الجاري سيشهد استمرارا لمشروع الوزارة مع شركة طلال أبو غزالة للتدريب عبر تدريب 50 أسرة ضمن الأسر المنتجة المسجلة بكشوفات الوزارة ضمن برنامج "حقيبة أدوات لدعم المشاريع المتوسطة والمتناهية الصغر" لزيادة إنتاجيتها وكفاءتها وتحويلها إلى رواد إعمال ومن المتوقع تدريب 200 أسرة منتجة في نهاية المشروع بحيث تكون موزعة على أربع مراحل بواقع 50 اسرة منتجة لكل مرحلة على أن يتم تنفيذ المرحلة الأولى وتقييم مخرجاتها في فترة لا تزيد عن ستة أشهر.
وقالت: إن إخضاع الأسر المنتجة للتدريب على يد الشركات الدولية المرموقة في مجال التنمية والاقتصاد يسهم في فتح آفاق عمل جديدة لتطوير الأنشطة الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة للأسر المنتجة.
واعتبرت البلوشي تجربة الأسر المنتجة في مملكة البحرين تشكل نموذجا للتنمية المستدامة وقدرة الإنسان على الإندماج في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد للإنتقال من الدائرة الريعية والاعتماد على الدولة الى الدائرة الانتاجية بما يسهم في تنشيط دورة الاقتصاد المحلي وتحفيز الإبداعات البحرينية للإبتكار في ظل مناخ جاذب للاستثمار وأجواء مهيئة للتنافسية حيث يقدم مركز التصميم والابتكار وهو من المراكز الداعمة بمجمع العاصمة لمنتجات الأيدي البحرينية فرص للأسر المنتجة لتطوير منتجاتها وكذلك لابتكار منتجات جديدة تتناسب ونوع المهنة التي تمارسها الأسرة ويقدم المركز دورات متطورة في صناعة الفضة والذهب والخزف وصناعة الجلود والإكسسوارات وهي إحدى أبرز ركائز رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تعتبر خريطة طريق للوجه المشرق لمملكة البحرين.
ولفتت إلى أن من بين صور دعم الوزارة المستمرة لدعم الأسر المنتجة فتح 5 مراكز من أكبرها مجمع العاصمة لمنتجات الايدي البحرينية والذي يعتبر معرض دائم يقدم الدعم لقرابة 122 أسرة تعرض منتجاتها مجانا. ويقدم مركز سترة للأسر المنتجة خدمات متعددة منها التصنيع والتغليف ومنح الرخصة الصحية لمنتجات البهارات والمخلالات إلى 54 أسرة تعمل بالمركز ، ويقدم مركز الساية وهو متخصص في تسويق منتجات الأسر المنتجة ويقدم أيضا بعض الدورات التدريبية المتخصصة الفرصة إلى 150 أسرة منتجة لتسويق منتجاتها المختلفة والاستفادة من التدريب كما تم فتح موقع مطار البحريني الدولي وباب البحرين كمنافذ بيع للأسر المنتجة .
كما يهدف المعرض السنوي لمنتجات الأسر بعنوان "صنع في منزلي" إلى تحفيز الأسر ذات الدخل المحدود للدخول في مشاريع صغيرة وتشجيع المواهب وتنمية المهارات واحتضانها، وتفعيل دور الفرد في المجتمع اقتصاديا، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للأسر للبحث عن مصادر إضافية لتحسين وضعها الاقتصادي وخلق فرص عمل ذاتية للأسر من خلال استثمار الإمكانيات والقدرات والمهارات الفردية وفتح افاق جديدة للانتشار ومضاعفة الربح ، كما يتم مشاركة الأسر المنتجة في المعارض المحلية والخارجية وذلك بتقديم تسهيلات مادية وإداريه للمشاركة في هذه المعارض .وتنجح منتوجات الأسر في إجتذاب الزوار والمستهلكين في محتلف منصات العرض، سواء الدائمة أو المؤقتة الممثلة في المعارض التي تستضيفها البحرين.
واختتمت بالقول: إن وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية ستواصل دورها في دعم قطاع الأسر المنتجة ورعاية مشاريع الأسر المنتجة البحرينية التي عكست نموذجا إقتصاديا ناجحا على القدرة على التحول في الإنتاج الحرفي والتراثي بما يزاوج بين نكهة الماضي وروح الحاضر وما يجمعهما من حيوية بذرها العامل البحريني الماهر في إنتاجه الذي أبهر الزوار من مختلف دول العالم بإبداعه وتميزه، ذلك الإهتمام يأتي انعكاساً لإهتمام الوزارة بالقدرات الوطنية على بذل الجهد والابداع في الأفكار والتميز في تطوير المنتوجات التقليدية واستثمارها وتسويقها ورفع مستوى الفرد والاسرة.