قال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة ان مملكة البحرين شهدت أحداثا أخلت بالنظام والأمن العام، وقد كانت المعالجة حضارية إصلاحية لاحتواء الموقف ، حيث أصدر ملك البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الأمر الملكي السامي بتشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وذلك على أثر تلك الأحداث ، والتي أُعطيت الصلاحيات الكاملة في البحث والتقصي ،وقد أصدرت هذه اللجنة تقريراً شاملاً تضمن العديد من التوصيات ،التي تبناها جلالة الملك فور إصدارها ، وتم تكليف الحكومة بتنفيذها ، تلا ذلك إصدار الأمر الملكي السامي بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات والتي ستقدم تقريرها خلال الأيام القليلة القادمة عن مدى تنفيذ الحكومة لما ورد في التقرير من توصيات.
وقد شارك وزير الداخلية في اجتماع الدورة التاسعة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب والذي عقد اليوم"الأربعاء"في الجمهورية التونسية الشقيقة، وافتتحه الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي بكلمة، حيا فيها وزراء الداخلية العرب وانعقاد هذه الدورة في تونس، كما حضر الوزير اللقاء الذي عقده الرئيس المرزوقي مع وزراء الداخلية ورؤساء الوفود المشاركة في اجتماعات الدورة.
وقد ألقى وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة خلال افتتاح الدورة، كلمة مملكة البحرين، قال فيها:
لا نخفيكم أيها الإخوة فقد شهدت مملكة البحرين أحداثا أخلت بالنظام والأمن العام وقد كانت المعالجة حضارية إصلاحية لاحتواء الموقف ، حيث أصدر ملك البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الأمر الملكي السامي بتشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وذلك على أثر تلك الأحداث ، والتي أُعطيت الصلاحيات الكاملة في البحث والتقصي ،وقد أصدرت هذه اللجنة تقريراً شاملاً تضمن العديد من التوصيات ،التي تبناها جلالة الملك فور إصدارها ، وتم تكليف الحكومة بتنفيذها ، تلا ذلك إصدار الأمر الملكي السامي بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات والتي ستقدم تقريرها خلال الأيام القليلة القادمة عن مدى تنفيذ الحكومة لما ورد في التقرير من توصيات.
وأضاف الوزير: كما أصدر جلالته أمره السامي بإجراء التعديلات الدستورية وفق مرئيات الحوار الوطني الذي ضمّ مختلف الفعاليات السياسية والهيئات المختلفة لكافة أطياف المجتمع ، تلا ذلك الأمر السامي بتشكيل صندوق التعويضات للمتضررين من الأحداث التي مرت على المملكة ، وقد حظيت هذه الجهود الإصلاحية بمؤازرة الدول العربية وإشادة المجتمع الدولي باعتبارها نهجاً ديمقراطياً ومثالاً في الشفافية والمحاسبة والمساءلة ، وفق مبادئ العدل والمساواة ، وتماشياً مع المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان وتأتي كل تلك الخطوات في إطار المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك والنهج الحضاري الذي يعد نقله حضارية نحو ممارسة الحقوق والحريات في دولة القانون والمؤسسات.
وأردف "لقد تعرضنا لانتهاكات في أهم مقوماتنا وقيمنا الحضارية العربية والإسلامية باسم الإنسانية ، وديننا الحنيف هو دين العدالة والمساواة الذي لم يفرق بين البشر إلا بالتقوى ، ناهيك عن دور الإعلام الخارجي في إثارة الأوضاع الأمنية خدمةً لإضعاف وشتات الناس وتفرق كلمتهم وزرع الشكوك فيما بينهم، وقد أصبحت الصورة غير واضحة بسبب النقص في المعرفة وكثرة المعلومات والأخبار المتضاربة وتباينها.
وتابع: يا قادة الأمن إن الظروف الراهنة تذكرنا بواجبنا الأمني الأول وهو حماية الأرواح، وإن الدم العربي أولى أن يقدم في مواجهة من يعتدي على هويتنا وحضارتنا العربية ومقدساتنا الإسلامية.

واستطرد قائلاً: لقد انشغلنا في إعادة تنظيم أمننا الداخلي وأرجو أن لا يكون ذلك على حساب قضية العرب والمسلمين"القضية الفلسطينية " إنها القضية التي يجمع عليها العرب وأصبحت قضية جامعة الدول العربية وقد مرت السنون والشعب الفلسطيني يعاني انتهاكات الاحتلال دون التوصل إلى حل عادل .
وأضاف: إن كنا نتكلم عن الأمن القومي العربي فإن هويتنا العربية ومقدساتنا الشريفة هي عمق سيادتنا وكياننا والحفاظ عليها هي الأمانة والمسئولية التي نتوارثها جيل بعد جيل، فنحن اليوم بحاجة إلى مراجعة التهديد ومصادره لأمتنا العربية، وتقوية سياجنا الأمني لقطع الطريق على تلك الاختراقات الخارجية بكافة أشكالها ، وتوحيد الكلمة والموقف تجاه قضايانا المصيرية .
مؤكداً بأن صيانة أمننا يرتكز على تمسكنا بثوابت عقيدتنا الإسلامية السمحة وتقاليدنا العربية الأصيلة ، وإن المرء كثير بإخوانه ويد الله مع الجماعة قال تعالى" وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان".
داعياً العلي القدير أن يكون اجتماعكم مباركاً ، ولقاءكم خيراً لما فيه أمن أوطاننا وسلامة شعوبنا إنه نعم المولى ونعم المجيب .
وناقش أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب، عدداً من الموضوعات الأمنية المهمة المدرجة على جدول الأعمال ، معتبرين أن هذا الاجتماع يمثل خطوة بناءة على صعيد تعزيز العمل الأمني العربي المشترك في ظل أجواء مفعمة بروح الإخاء والتعاون والعزم على التصدي للمخاطر والتحديات الأمنية التي تهدد أمن المواطن العربي وتعرض سلامته وحريته ومقدراته للخطر.
وألقي عدد من الوزراء كلمات تضمنت العزم على المضي قدما في تدعيم المسيرة الأمنية العربية المشتركة ومواصله جهود المجلس في مجال احترام حقوق الإنسان والتوسع في تطبيق الشرطة المجتمعية وتعزيز العلاقة بين أجهزة الأمن وسائر الفعاليات الاجتماعية. واعتماد معايير الجودة الشاملة في العمل الأمني.
وقد اتخذ مجلس وزراء الداخلية العرب في ختام اجتماعاته عددا من القرارات من بينها اعتماد مشروع الخطة الأمنية العربية السابعة ومشروع الخطة الإعلامية العربية الخامسة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة ومشروع الخطة المرحلية الثالثة لتنفيذ الإستراتيجية العربية للسلامة المرورية وكذلك توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس خلال عام 2011م.
كما اعتمد المجلس توصيات الاجتماعات المشتركة مع مجلس وزراء العدل العرب التي نظرت في جملة من المشاريع من بينها: مشروع الإستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر ومشروع البروتوكول العربي حول مكافحة القرصنة البحرية ، مشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الفساد وتعديل كل من القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالبشر، والقانون العربي النموذجي الموحد للمخدرات والمؤثرات العقلية ، كما اعتمد المجلس التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لعام 2011م معربا عن تقديره للجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى للجامعة في دعم هذا الصرح العلمي الأمني العربي.