قالت وزارة الصناعة والتجارة في بيان أمس الأربعاء (14 مارس/ آذار 2012) إن الوزير حسن فخرو ترأس اجتماعاً لعرض التقرير النهائي لدراسة الجدوى لمشروع المدينة «الاقتصادية الصناعية الكبرى» بحضور مسئولين من وزارة الصناعة والتجارة وممثلين من الجهات المعنية مثل مجلس التنمية الاقتصادية والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وغرفة تجارة وصناعة البحرين والإدارة العامة للتخطيط العمراني وبعض ممثلي الشركات الاستثمارية الصناعية الذين لديهم مشاريع صناعية في البحرين وشركة ارثر دي ليتل التي قامت بإعداد الدراسة، وذلك بعد أن تم الأخذ في الاعتبار ملاحظات الجهات المشاركة في الاجتماع السابق، وتم تضمينها في العرض النهائي للمشروع.

وقال البيان: «في بداية الاجتماع، رحب وزير الصناعة والتجارة بالحضور وأكد على أهمية الدراسة لمستقبل مملكة البحرين الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد، وشكر المشاركين في هذا الاجتماع على تقديم الملاحظات والاقتراحات خلال الاجتماعات السابقة والتي أدت إلى تنقيح هذه الدراسة بشكلها النهائي للخروج بأفضل التصورات التي من المتوقع أن تؤتي ثمارها خلال الفترة التي خططت لإنشاء هذه المدينة والتي تحقق التنوع والاستدامة في تحقيق المردود على الاقتصاد الوطني، بعدها قام ممثل شركة آرثر دي ليتل، سمير أنيس بتقديم عرض تناول مقدمة مختصرة عمّا تمت تغطيته مسبقاً والهدف من مشروع المدينة الاقتصادية الصناعية الجديدة والذي يتماشى مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، وبحث تأثير المدينة على الوضع الاقتصادي لمملكة البحرين والتحديات التي يجب التغلب عليها، كما تناول العرض المفهوم الجديد والمميز لهذه المدينة والمواقع المحتملة لتشييدها بناءً على معايير معينة، وأخيراً تطرق العرض إلى شرح كيفية تنفيذ خطة الطريق لمراحل المشروع بفعالية وحسب برنامج عمل محدد، مراعياً في ذلك تضمين جميع الملاحظات التي تم التطرق إليها سابقاً.

وحسب البيان، إن مشروع المدينة الاقتصادية الصناعية الجديدة يهدف في المقام الأول إلى تنمية مملكة البحرين اقتصادياً وتمكينها من المنافسة دولياً في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والاستثمارات عن طريق تهيئة البنية التحتية ذات المستوى العالي وتطوير الانظمة بما يتماشى مع التوجهات العالمية، وتوفير الأراضي للأنشطة الصناعية والذي سينتج عنه توفير العديد من فرص العمل الجيدة المباشرة وغير المباشرة والمشاريع الاقتصادية المختلفة ذات القيمة المضافة العالية، وكذلك زيادة تنافسية مملكة البحرين بالنسبة لدول الجوار. ومن المتوقع أن تكون هذه المدينة اقتصادية حضرية متكاملة ومستدامة وحديثة تشتمل على مناطق صناعية، وتجارية وسكنية وترفيهية، ومزودة بأعلى مستوى من المرافق والخدمات.

وأضاف البيان: «من خلال المؤشرات الأولية للدراسة فمن المتوقع أن يصل إجمالي الناتج المحلي للمدينة إلى 5 مليارات دينار بحريني سنوياً والذي من المتوقع أن يمثل لوحدها 20 في المئة من إجمالي الاقتصاد المحلي لمملكة البحرين، وتوفير أكثر من 243 ألف وظيفة دائمة، كل ذلك سيتحقق عند انتهاء المشروع بحلول العام 2040، هذا بالإضافة إلى الوظائف الأخرى التي سيخلقها الاقتصاد البحريني من المشاريع الأخرى.

وفي هذا الشأن، أشاد وزير الصناعة والتجارة بدراسة شركة آرثر د. ليتل وتطلع إلى أن تكون هذه المدينة مميزة بين دول المنطقة ومنارة للأعمال عن طريق احتضانها لخليط من الأنشطة الاقتصادية المختلفة التي سيكون لها دور كبير في تنمية الاقتصاد وإعلاء شأن المملكة بين دول العالم، وأن تكاتف القطاعين العام والخاص في عملية التخطيط والتصميم سيكون له بالغ الأثر في إنجاح المشروع، مؤكداً على اهتمام القيادة والحكومة على مثل هذه المشاريع التي تعزز من مكانة البحرين اقتصادياً وتنموياً للأجيال المقبلة.

وفي نهاية العرض أشاد المشاركون بأهمية إقامة مثل هذه المشاريع الاقتصادية في مملكة البحرين، متطلعين إلى أن يكون هذا المشروع محركاً كبيراً لاقتصاد مملكة البحرين.