تبدأ فترة حظر صيد الروبيان للعام الجاري اعتباراً من اليوم الجمعة (16 مارس/ آذار 2012)، على أن يُسمح بصيده اعتباراً من 15 يوليو/ تموز 2012، وذلك للمحافظة على المخزون من الروبيان في المياه المحلية وضمان تجدده مع توافر الظروف الملائمة.

وانسحب الروبيان من الأسواق أمس بأسعار جاءت مرتفعة مقارنة عما كانت عليه خلال الأعوام السابقة، حيث تراوح سعر الكيلوغرام الواحد أمس بين 3 و5 دنانير للأحجام المتوسطة والكبيرة، في الوقت الذي كان سعره شبه مستقر بين الدينار والدينارين والنصف.

وجاء موعد بدء حظر صيد الروبيان بالتزامن مع ارتفاع حاد في أسعار مختلف أصناف الأسماك المشهور تداولها في السوق المحلية.

الميد البحريني مفقود... والهامور والكنعد يتربعان على قائمة الأسعار «النارية»

الروبيان يغادر الأسواق اعتباراً من اليوم ويترك المنافسة للصافي والشعري

المنامة - صادق الحلواجي

بدأت فترة حظر صيد الروبيان للعام الجاري اعتباراً من أمس الخميس (15 مارس/ آذار 2012)، على أن يُسمح بصيده اعتباراً من 15 يوليو/ تموز من العام نفسه. وذلك للمحافظة على المخزون من الروبيان في المياه المحلية وضمان تجددها مع توافر الظروف الملائمة.

وترك الروبيان أمس صنفي الصافي والشعري على محك المنافسة في الأسواق المحلية في ظل ارتفاع أسعار كل الأصناف البحرية من الأسماك الذي استمر لأسابيع بسبب تقلبات الطقس، وتأثيرات أعمال الردم والدفان والحفر البحري. وذلك بعد أن كان الأول منافساً ثالثاً يتمتع بأسعار شبه معقولة مقارنة بالصنفين المذكورين وغيرهما.

وخرج الروبيان من الأسواق أمس بأسعار جاءت مرتفعة مقارنة بما كانت عليه خلال الأعوام السابقة، حيث تراوح سعر الكيلوغرام الواحد أمس ما بين 3 و5 دنانير للأحجام المتوسطة والكبيرة. في الوقت الذي كان سعره شبه مستقر بين دينار ودينارين ونصف.

وجاء موعد بدء حظر صيد الروبيان بالتزامن مع ارتفاع حاد في أسعار مختلف أصناف الأسماك المشهور تداولها في السوق المحلي يوميّاً، والتي منها: الصافي، الكنعد، الشعري، الميد، الهامور، وغيرها. وذلك بسبب تكرار هبوب الرياح وتقلب حالة الطقس، علاوة على أسباب الدفان والردم البحري المستمر.

وأصرّ صنفا الهامور والكعند على تصدر قائمة الأسعار التي بات المستهلكون يصفونها بـ «النارية»، وبات كلا الصنفين في منافسة من حيث السعر وحجم العرض في السوق؛ إذ بلغ متوسط سعر الكيلوغرام الواحد لصنف الهامور ما بين 5 و6 دنانير، وما بين 4 و5 دنانير بالنسبة إلى صنف الكنعد.

أما بالنسبة إلى الأصناف الأخرى المشهور تداولها بين المستهلكين يوميّاً؛ فقد شكل صنف الصافي صدمة بالنسبة إلى الكثير من المواطنين مع بلوغه سقفاً مرتفع من الأسعار طوال الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث بلغ قبل أيام سقف ستة دنانير عن الكيلوغرام الواحد، وتراجع حتى أمس إلى سعر تراوح ما بين 3 و4 دنانير. غير أنه بقي مرتفعاً أيضاً بسبب تراجع مستوى العرض أمام الطلب، وخصوصاً أن سعر الصافي كان ثابتاً في سعر ما بين دينار ونصف وثلاثة دنانير على الأكثر.

كما بات صنف الميد البحريني شبه مفقود من الأسواق بحسب ما أدلى به صيادون. وذكروا أن المطروح للعرض من صنف الميد في الأسواق خلال هذه الفترة من مصائد تعرف بأنها تعود إلى الدول الخليجية المجاورة مثل السعودية وغيرها. إلا أن متوسط سعره مرتفعاً أيضاً مقارنة بسعره المعتاد للأسباب نفسها المذكورة آنفاً.

وفي ظل ارتفاع أسعار قائمة الأسماك الخمسة الرئيسية المشهورة لدى المواطنين؛ لجأ آخرون إلى أصناف أخرى لم تكن معروفة في الغالب نظراً إلى انخفاض أسعارها تقريباً، وهي: الفسكر، البياح، الجنم، البلطي، الحمام، الربيب، العندق، القيون، القرقفان، النيسر، الحَامر، السِكن، عنفز، القرضي.

هذا وأعلنت الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية أن فترة حظر صيد الروبيان وتداوله تبدأ اعتباراً من الخميس (15 مارس/ آذار إلى 15 يوليو/ تموز 2012). وذلك بحسب القرار رقم (2) للعام 2012 بشأن حظر صيد أو حيازة أو تداول أو بيع الربيان المحلي الصادر عن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وبحسب المرسوم بقانون رقم (20) للعام 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وعلى المرسوم بقانون رقم (50) للعام 2002 بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وعلى المرسوم رقم (10) للعام 2005 بشأن كيفية مباشرة الهيئة اختصاصاتها.

ووجهت الإدارة العامة ضمن إعلانها عناية جميع الصيادين والمعنيين بصيد الروبيان إلى عدم ترك وسيلة صيد الروبيان على ظهر القوارب أثناء فترة الحظر المذكور. كما أهابت بالمشتغلين بتسويق هذه المادة التوقف عن بيع الربيان الطازج وغير المصنع في الأسواق أو الأماكن العامة خلال فترة سريان المنع. إضافة إلى ضرورة الالتزام بالقرار الصادر أعلاه وذلك حرصاً على المصلحة العامة بغرض المحافظة وحماية مخزون هذه المادة الغذائية المهمة.

هذا كما تبدأ فترة حظر صيد سرطان البحر (القبقب) اعتباراً من أمس (15 مارس/ آذار وحتى 15 مايو/ أيار 2012)، ويُمنع وجوده طازجاً وغير مصنع في الأسواق والأماكن العامة لغرض التسوق أو التداول أو البيع خلال فترة سريان الحظر.