لو توفر لصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف) مبلغ 1.28 مليار دولار، لتمكنت من مساعدة 97 مليون شخص، وإغاثة 5 ملايين طفل من أضرار الجفاف في إثيوبيا، وضمان التعليم الجيد لـ 360.000 طفل في كينيا، وعلاج 16.000 طفل من سوء التغذية الحادة في مدغشقر، وتوفير مياه الشرب المأمونة لمجموع 2.2 مليون صومالي، وضمان الرعاية الصحية الأساسية لمليون طفل في جمهورية جنوب السودان.

لكن الواقع هو أن «يونيسيف» قد حصلت حتى الآن على مجرد 50 في المئة من مواردها بالمقارنة بالعام 2011، ومن ثم تخشي عجزها عن تحقيق الأهداف الموضوعة للسنة الجارية.

يذكر أن «يونيسيف» تصدر في شهر يناير/ كانون الثاني من كل عام «تقرير العمل الإنساني من أجل الأطفال» الذي يعرف بأكثر احتياجات أطفال العالم إلحاحاً للمعونة نتيجة لحالات الطوارئ الإنسانية، سواء كانت ناجمة عن الكوارث الطبيعية أو الصراعات البشرية أو الأزمات المزمنة.

ويعرض التقرير صور الأطفال المناضلين من أحل البقاء على قيد الحياة، والنظرات الجاحظة للفتيان والفتيات الذين يعانون من سوء التغذية، والأوضاع القاسية للأهالي الذين يتضورون جوعاً حتى الموت. وعامة، يمثل كل ما يرد في التقرير دعوة يائسة للحصول على المساعدة.

وصدر تقرير هذا العام يوم (?? يناير ????) من 80 صفحة تشمل الأوضاع في 25 دولة عبر سبعة من أقاليم العالم، وينادي بتوفير 1.28 مليار دولار، ويدرج تفاصيل احتياجات كل بلد من التغذية، والصحة، والمياه، والصرف الصحي، والنظافة، والتعليم، حماية الطفل، ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية (الايدز) وغيرها.

وكانت «يونيسف» قد ناشدت في البداية بتوفير 1.4 مليار دولار لإنفاقها على 38 دولة، لكنها راجعت طلبها في منتصف العام على ضوء تطور عدد من الأزمات غير المسبوقة، كالمجاعة في القرن الإفريقي غيرها من الكوارث.

ويفيد التقرير بأن تم ضخ 44 في المئة من تمويل العام 2011 في منطقة القرن الإفريقي حيث حرصت «يونيسيف» على تفعيل أعلى مستويات الاستجابة لحالات الطوارئ. في هذه الأثناء، تبلورت احتياجات ملحة جديدة في عدد من البلدان الأخرى.

وعلى سبيل المثال، طلبت «يونيسيف» أكثر من 289.1 دولاراً للصومال على ذمة العام 2012، فيما يعتبر أكبر تمويل لبلد واحد. كما طلبت 143.9 مليون دولار لجمهورية الكونغو الديمقراطية و98.1 مليون دولار للسودان.

ويفيد التقرير بأن «يونيسيف» لم تتلقَ (حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2011) سوى 48 في المئة من احتياجاتها البالغة 854.7 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الملحة من المساعدة. وعلى رغم شحة الموارد المالية تعتبر نكسة لأية منظمة، فإن تقلص تمويل يونيسيف ينطوي على انعكاسات شديدة على وجه الخصوص، يأتي بعضها بعواقب وخيمة على الأهالي المعرضين للخطر.

وعلى سبيل المثال، تلقت جمهورية جنوب السودان فقط 36 في المئة من احتياجاتها في العام الماضي، عاجزة بذلك عن تحقيق هدفها المتمثل في توفير مياه الشرب النقية لمجموع 500.000 شخص. فتم حرمان أكثر من 130.000 من هذه الإمدادات حيث لم تتمكن يونيسيف من إصلاح مرافق المياه وبناء الجديد منها.

كذلك فقد تسبب نقص الموارد في عجز يونيسف عن توفير لوازم المدارس لمجموع 75.000 طفل في الفلبين بعد أم دمرتها الفيضانات الأخيرة، ما نتج عنه حرمان أكثر من 50.000 طفل من هذه اللوازم.

كما كانت مدغشقر وأوغندا والكونغو والعراق واللاجئون العراقيون وطاجيكستان من بين العديد من البلدان التي حصلت على أقل من 10 في المئة من التمويل المخطط لها.