أكد مصدر مسئول بالاتحاد المصري لكرة القدم أن هناك عقوبة ما زالت محل الدراسة من المحتمل توقيعها على النادي المصري البورسعيدي بعد أحداث مجزرة بورسعيد والتي راح ضحيتها أكثر من 74 مشجعا.
وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ ) ان هذه العقوبة المحتملة هى هبوط المصري للقسم الثانى أو تجميد النشاط الكروي بالنادي لمدة موسمين .وأضاف أن من الصعب توقيع عقوبة الهبوط او تجميد النشاط في ظل الأجواء الساخنة التي يعيشها الشارع الرياضي المصري في الفترة الأخيرة وحتى لا يقع في ورطة ومشكلة مع النادي المصري وجمهوره.
وتابع أنه من بين العقوبات التي من الممكن توقيعها على النادي المصري البورسعيدي هي احتمالية حرمانه من اللعب على ملعبه ووسط جمهوره لمدة 3 مواسم متتالية على اعتبار أن استاد بورسعيد هو الذي جرت فيه أحداث المجزرة عقب نهاية لقاء الأهلي والمصري بالدوري العام. وأوضح المصدر أن تلك العقوبة من المؤكد توقيعها على النادي المصري وذلك وفقا للائحة لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للعبة حيث أنه كان من المفترض على النادي المضيف أن يؤمن دخول لاعبي وجماهير النادي الضيف.