أكد وفد الشعبة البرلمانية المشارك على هامش أعمال الندوة التي ينظمها البرلمان العربي تحت عنوان " مكافحة الفقر في الوطن العربي: نظرة مستقبلية" خلال الفترة 17 – 18 مارس الجاري بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة بأن مملكة البحرين تعد من الدول الرائدة في مجال مكافحة الفقر والحد من تأثيره في المجتمع وذلك عبر سنّ مجموعة من التشريعات ووضع الخطط وتنفيذ المشاريع التنموية اللازمة للقضاء عليه، مشيرا إلى أنه من واجب الدول العربية التي تمتلك اقتصاداً قوياً أن تدعم الدول الأكثر فقراً والنامية في الوطن العربي، لافتا إلى ضرورة الاستفادة من تجارب عدد من دول العالم في برامجها الإنمائية للحد من ظاهرة الفقر في دولها، وتعميم التجارب الناجحة على بقية الدول العربية، مشيرا إلى أن مشكلة الفقر من المشاكل الرئيسة التي تحد من تطور ونمو أي مجتمع، مؤكدا في الوقت نفسه بأن البرلمانيين أمام تحد كبير يضع على عاتقهم مسؤولية الحدّ من وطأة الفقر في بلدانهم من خلال التشريع والرقابة اللذين يكفلان الاهتمام بالشرائح المحتاجة بما يحقق لها العيش الكريم.
وأشار الوفد الشعبة البرلمانية الذي يضم كل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بهية جواد الجشي، والنائب غانم فضل البوعينين، وعبدالرحمن محمد جمشير، والنائب عادل عبد الرحمن العسومي إلى جمله من الخطوات الرائدة التي اتخذتها مملكة البحرين في مجال مكافحة الفقر والحد من تأثيره في المجتمع، وذلك من خلال إنشاء بنك الأسرة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة (المايكرو ستارت) ومشروعات الأسر المنتجة، والعمل على تقديم قروض صغيرة وميسرة للفئات ذات الدخل المحدود والفقراء لمساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة تكون نواة لمشروعات أكبر في المستقبل.
وأضاف وفد الشعبة البرلمانية بأن مملكة البحرين وضعت استراتيجيات لحل مشكلة الفقر، ويأتي في مقدمة ذلك مسألة القضاء على البطالة باعتبارها العنصر الأول في مسألة الفقر، مشيرا إلى أن المملكة تبنت عدة مشروعات استراتيجية رائدة للقضاء على البطالة، منها المشروع الوطني للتوظيف، ومشروع التأمين ضد التعطل، فضلا عن العديد من مشروعات التدريب التي تهدف إلى تطوير أداء الخريجين البحرينيين بما يؤهلهم لدخول سوق العمل.
ولفت الوفد إلى أن ميزانيات المملكة المتعاقبة خلال السنوات الماضية توجه القسط الأكبر منها تجاه المشروعات التي تلامس احتياجات المواطنين بصورة مباشرة لاسيما محدودي الدخل فضلا عن مشروع ترميم البيوت الآيلة للسقوط، مشيرا إلى التعاون الكبير بين مملكة البحرين والمنظمات الدولية العاملة في مجال التنمية من أجل إيجاد برامج اجتماعية متكاملة تتوافق مع سياسة الحكومة في هذا المجال، ومن ذلك اتفاقية التعاون التي وقعت بين وزارة التنمية الاجتماعية والبنك الدولي في نوفمبر 2006 وتهدف إلى تنفيذ مشروع طموح هو الأول من نوعه في منطقة الخليج لتدعيم ودعم شبكة الأمان الاجتماعي في المملكة، لافتا إلى أن يناير من عام 2005 كان نقطة بارزة في مسيرة العمل الاجتماعي بصفة عامة والتصدي لمشكلة الفقر بصفة خاصة إذ جاء المرسوم الملكي رقم 29 القاضي بفصل قطاع الشؤون الاجتماعية عن وزارة العمل لتستقل الشؤون الاجتماعية كوزارة، ثم المرسوم رقم 73 لسنة 2005 بتغير مسمى الوزارة إلى وزارة التنمية الاجتماعية، كما صدر مرسوم ملكي آخر رقم 60 بإعادة وتسمية وتنظيم وزارة التنمية الاجتماعية الى وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بهدف الدفاع عن حقوق الانسان وحمايتها ونشر الرعاية الاجتماعية والتأهيل الاجتماعي لشريحة كبيرة من المواطنين المحتاجين لهذه الخدمات ووضع البرامج المختلفة التي تساهم في تحسين المستوى المعيشي للأسر المحتاجة من خلال فرص عمل ذاتية تكفل للإنسان البحريني المعيشة الكريمة في مجتمعه.
وكان وفد الشعبة البرلمانية قد شارك في أعمال الندوة التي ينظمها البرلمان العربي على هامش دورته البرلمانية العادية الأولى للعام 2012 وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية تحت عنوان " مكافحة الفقر في الوطن العربي: نظرة مستقبلية"، حيث افتتحت الندوة بكلمة للبحرينية د. فائقة الصالح مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية لشؤون التربية والتعليم والبحث العلمي أكدت من خلالها على ضرورة توجيه الدعم وبقوة إلى الدول العربية الأقل نموا وتقديم كافة المساعدات المالية والفنية والتشريعية لها لتتمكن من إنهاء الفقر وتحقيق تنميتها، لافتة إلى أن التقارير العربية والدولية تشير إلى أنه على الرغم من إنجازات التي حققتها الدول العربية في خفض معدلات الفقر، إلا أن هناك عدد من الدول العربية وخاصة الأقل نموا منها تواجه صعوبات رئيسية في خفض الفقر، وتحقيق هدف الألفية الأولى للقضاء على الفقر المدقع والجوع.
وأكدت الصالح بأن مبادرة البرلمان العربي لبحث موضوع الفقر في الوطن العربي يعطي الموضوع منظورا جديدا، مشيرة بأن السياسات الخاصة بخفض الفقر لا يمكن تنفيذها على نحو متكامل دون دعم برلماني تشريعي يضمن حقوق الفقراء ويعزز من دورهم، ويؤكد على إدماجهم في المجتمعات العربية، كما أشارت الصالح إلى أهمية إرساء مبادئ لخطط قصيرة وطويلة المدى لمكافحة الفقر وإنهائه في الدول العربية، مؤكدا بأنه من دون القضاء على الفقر لن تتمكن الدول العربية تحقيق التنمية الشاملة أو تنفيذ الأهداف التنموية للألفية المطالب بتنفيذها بحلول عام 2015م.
وكانت اليوم الأول من أعمال الندوة قد شهد عرض لدور التشريعات في الحد من ظاهرة الفقر، حيث استعراض البرلمانيون العرب في هذا الإطار مشاكل الفقر في الوطن العربي بالحقائق والأرقام، والقضايا السكانية واستراتيجيات الحد من الفقر، إضافة إلى علاقة الفقر بظاهرة الفساد، والحلول الإسلامية لمكافحته، و موضوع المرأة والفقر.
