حان الوقت لوقف سياسات الخصخصة والاستغلال التجاري لخدمات المياه التي بدأت في الثمانينيات واستمرت في التسعينيات وبرهنت على فشلها، ويجب الآن إعادة وضع تلك الخدمات تحت إشراف السلطات العامة، وفقاً لكتاب جديد من تأليف معهد عبر الوطنية في أمستردام ومرصد الشركات الأوروبي، بالتعاون مع منظمات غير حكومية.

وأبرز الكتاب هذه الحاجة تحت عنوان «العودة للبلديات: وضع المياه مرة أخرى في يد القطاع العام».

ففي مقابلة مع وكالة إنتر بريس سيرفس، حذر مؤلفو الكتاب من أن تركيز الاتحاد الأوروبي على تسوية أزمة الديون السيادية الحالية في العديد من الدول الأعضاء، يتضمن الضغط على بعض الحكومات الأوروبية للعودة إلى سياسة خصخصة خدمات المياه.

وقال خبير الخدمات العامة في مؤسسة CEO، مارتن بيغون، لوكالة إنتر بريس سيرفس: «إن الأزمة الاقتصادية العالمية التي اندلعت في العام 2007 قد غيّرت بطريقة أو بأخرى مسار عودة الخدمات العامة إلى البلديات، وذلك بسبب مشكلات إنقاذ القطاع المالي التي أجّجت نيران أزمة الديون السيادية في أوروبا».

وشرح أن «مؤسسات الاتحاد الأوروبي - وهي التي تبدو عاجزة أو غير راغبة في فهم خصوصيات قطاع المياه - تضغط الآن بشدة على حكومات اليونان والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا لإعادة خصخصة المياه في البلديات»، وذلك في تكرار لسياسات التعديلات الهيكلية التي برهنت علي فشلها في الثمانينيات والتسعينيات.

ثم شدّد على الحاجة إلى أن يكون المواطنون على قدْر كبير من اليقظة والحذر والمراقبة لمواجهة التحديات التي تقف أمام القطاع العام في مجال المياه.

هذا، ويستعرض الكتاب تجارب أربع مدن ودولة في مختلف أنحاء العالم، والتي تمكنت من استعادة خدمات المياه من القطاع التجاري والخصخصة خلال العقد الماضي.

من جانبه، قال واحد من مؤلفي الكتاب، ديفيد أ. ماكدونالد، إنه في حين أن دوافع إعادة الخدمات العامة إلى البلديات متنوعة جداً، إلا أنها «ترجع إلى حدّ كبير إلى إخفاقات سياسات خصخصة المياه».

ونبّه إلى أن «حتى البنك الدولي (وهو أحد المؤيدين الرئيسيين للخصخصة في المقام الأول) قد دعا إلى إعادة النظر في سياسات الخصخصة، بعد أن أقرّ بالمشكلات التنظيمية المرتبطة بمورّدي المياه متعددي الجنسيات، وبعد أن شهد آثار عامل تحقيق الربح في تقديم الخدمات، وذلك على العمّال والأسر ذات الدخل المنخفض والبيئة».

خوليو غودوي

وكالة إنتر بريس سيرفس