أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ووزير المالية رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير المواصلات كمال أحمد محمد الحاجة الملحة لتدخل سريع لإنقاذ الموقف قبل فوات الأوان من خلال زيادة رأسمال شركة طيران الخليج بالمبلغ المنصوص عليه في مشروع القانون الخاص بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للسنة المالية 2012 وقدره 664.3 مليون دينار بحريني.

وتم التأكيد كذلك على أن هذه الخطوة ستكفل بقاء الشركة واستمرار دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بقطاعاته المختلفة من خلال توفير جسور لربط هذا الاقتصاد بالكثير من دول العالم شرقاً وغرباً، الأمر الذي من شأنه تعزيز القدرة التنافسية لهذا الاقتصاد وإعطاء دفعة إيجابية لمسيرة التنمية عموماً، إلى جانب دور الشركة في توفير فرص عمل في الكثير من التخصصات لأبناء البحرين.

كما تمت الإشارة إلى أن هذا التوجه يشمل تحمل خسائر سنوية نتيجة لتشغيل بعض الخطوط غير المربحة بالنظر إلى العوائد الإيجابية غير المباشرة، واتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تحجيم هذه الخسائر قدر الإمكان، على أن تنخفض من المستوى الحالي الذي يبلغ نحو 200 مليون دينار سنوياً إلى معدل يتراوح بين 80-100 مليون دينار، إذ إن التحليل الموضوعي يشير إلى أنه من غير الممكن في الوقت الحالي اتخاذ خطوات تؤدي إلى إعادة شركة طيران الخليج إلى الربحية في المدى القريب.

جاء ذلك خلال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مع رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني ورؤساء وأعضاء لجنتي الشئون المالية والاقتصادية في مجلسي الشورى والنواب، واللجنة المؤقتة المشكلة بمجلس النواب لدراسة أوضاع شركة طيران الخليج وعدد من أعضاء المجلس، والذي خصص لمواصلة بحث الخيارات المتعلقة بمستقبل الشركة وتصورات الحكومة في هذا الشأن.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض الخيارات الخاصة بالإجراءات التي يمكن اتخاذها اتجاه مستقبل الناقلة الوطنية، وذلك في عرض قدمته الجهة الاستشارية التي تم الاستعانة بها من قبل شركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات» لإعداد دراسة عن هذا الموضوع، إذ تشمل هذه الخيارات: الإبقاء على الشركة بحجمها ووضعها الحالي وهو ما يتطلب نحو 1.5 مليار دينار على مدى خمس سنوات، أو تصفية الشركة نهائياً وهو ما يكلف نحو 453 مليون دينار بالإضافة إلى فقدان 2000 بحريني لوظائفهم ومثلهم تقريباً من غير البحرينيين، مع ما سيترتب على ذلك من آثار سلبية على مستوى الاقتصاد الوطني، أو توقف الشركة عن العمل لفترة قصيرة قدر الإمكان يتم خلالها الاستغناء عن جميع العاملين بها ثم يعاد تشغيلها مع الاستعانة بمن هناك حاجة إليهم منهم، بكلفة 691 مليون دينار، أو تقليص الخطوط التجارية للشركة وحجم أسطولها من الطائرات أما بصورة جوهرية أو جزئية.

طلبت النتائج المتوقعة لتخصيص 664 مليون دينار للشركة

«مالية النواب» تسأل عن أوجه صرف الدعم المالي لـ «طيران الخليج»

القضيبية - مجلس النواب

قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب علي الدرازي، إن اللجنة اجتمعت صباح أمس الإثنين (19 مارس/ آذار 2012) مع وزير المالية ووزير المواصلات، بحضور رئيس المجلس ورئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، ورئيس وأعضاء اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع شركة طيران الخليج، إذ رفعت اللجنة عدة تساؤلات للحكومة بشأن الدعم المطلوب كبيان النتائج المالية المتوقعة للشركة حسب الخيار الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وبيان أوجه صرف مبلغ الدعم المالي الوارد في مشروع القانون لتغطية احتياجات شركة طيران الخليج.

وأكد الدرازي أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012، وذلك لدعم شركة طيران الخليج بمبلغ وقدره 664 مليون دينار بحريني، وبحث مبررات الدعم الإضافي ومناقشة المقترحات والمرئيات، إذ قدمت الحكومة عرضاً تفصيلياً عن أوضاع الشركة والخطط المستقبلية المطروحة كحلول. ولفت إلى أن وجود شركة ناقلة وطنية هو أمر في غاية الأهمية في ظل وجود شركات طيران خليجية تنافسها وتنافس الشركات العالمية في السوق العالمي، موضحاً أن «عدم وجود ناقل وطني محلي سيؤثر سلباً على الناتج المحلي للبلد وعلى شركات كبرى معتمدة في ربحيتها اعتماداً كبيراً على شركة طيران الخليج التي تمثل لهم الرافد للإنتاج والربحية». وأوضح الدرازي أن ذلك لا يخلي مجلس إدارة طيران الخليج وإدارتها التنفيذية من مسئوليتها والأخطاء الفلكية التي ارتكبتها عدا عن معرفتنا بالأوضاع السياسية التي مرت بها البلاد والعالم العربي قاطبة، إلى جانب الوضع الاقتصادي العالمي.

وأوضح الدرازي أن اللجنة ارتأت الاجتماع باللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة أوضاع الخليج وذلك للاستفادة من المعلومات التي جمعتها اللجنة والتساؤلات التي طرحتها تمهيداً للاجتماع مع الحكومة الأسبوع المقبل لإيجاد حلول وسطية لا تؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي، وتخفف بقدر الإمكان على حجم المديونية على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012.