أوصى الوكلاء المساعدون في وزارات الشئون والتنمية بدول مجلس التعاون خلال اجتماعهم التشاوري أمس الأول الأحد في مقر المكتب التنفيذي بالمنامة، بضرورة تحويل الاجتماع التشاوري الخليجي للمسئولين المختصين بقطاع الرعاية الاجتماعية إلى صيغة لجنة خليجية مشتركة مختصة بالرعاية الاجتماعية في دول مجلس التعاون تجتمع دورياً، وإدراج موضوع الرعاية الاجتماعية كبند دائم على جدول أعمال الدورة العادية لمجلس الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

إلى ذلك، ثمن مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون عقيل أحمد الجاسم، دعوة دولة الكويت لعقد اجتماع تشاوري للمسئولين عن الرعاية الاجتماعية في دول مجلس التعاون. ووصف الجاسم مبادرة الكويت بـ «المهمة» لتبادل الآراء والتجارب في مجال الرعاية الاجتماعية، بوصفها أحد أهم القطاعات التي تحظى برعاية واهتمام بالغين من لدن قادة دول مجلس التعاون.

وأضاف في الاجتماع الذي شارك فيه وكلاء مساعدون في وزارات الشئون والتنمية بدول مجلس التعاون «هناك ضرورة مهمة لمواصلة تطوير وتحديث نظم الرعاية الاجتماعية على المستوى القانوني والتنظيمي والمهني، بما يتماشى والنهج الدولي السائد في هذا المجال القاضي بانتقال طبيعة الخدمات من شكلها الرعائي إلى التمكيني».

وأوضح مدير عام المكتب التنفيذي «سبق للمكتب وأن قام بنشر عدد من الدراسات في هذا المجال، كالقانون الاسترشادي للضمان الاجتماعي في دول المجلس، ودراسة أخرى شاملة عن أنظمة الضمان والمساعدات الاجتماعية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودراستين أخريين في طور الطباعة عن حقوق كبار السن والسياسة الاجتماعية لرعاية الأسرة».