دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي في بيانٍ صادر عنها بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري "الدول إلى الإستجابة لأولى الإنذارات حول حالات الإضطهاد والجهل والعنصريّة وكراهية الأجانب. كما دعتهم للتصدي، على وجه السرعة، إلى تهميش الأفراد المنتمين إلى مجموعات معينة واستبعادهم من عملية صنع القرار السياسي والاقتصادي".
وقالت بيلاي في هذا الخصوص: "في هذا اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، أدعو الدول إلى الإستجابة لأولى الإنذارات حول حالات الإضطهاد والجهل والعنصريّة وكراهية الأجانب. أدعوهم للتصدي، على وجه السرعة، إلى تهميش الأفراد المنتمين إلى مجموعات معينة واستبعادهم من عملية صنع القرار السياسي والاقتصادي. وادعو الى عملية تشاور وحوار دائم مع كافة قطاعات المجتمع، ومضاعفة الجهود لضمان أن لا تكون فرص العمل، وملكيّة الأرض، والحقوق السياسية والاقتصادية حكراً على لون، أو عرق، أوخلفية قومية أو عنصرية، و أن لا تقوم مشاريع التنمية بإستبعاد مجتمع معين".
وأكدت على أنه "هذه ليست واجبات جديدة على الحكومات، بل انها لطالما كانت جزءا من التزامات حقوق الإنسان العالمية التي توافقت عليها الدول".
وقالت المفوضة السامية في هذه المناسبة: "إنّ العلاقة بين العنصرية والصراع هي علاقة عميقة ومتجذّرة. فقد أظهرت عدّة دراسات أن إحدى أولى مؤشرات العنف المحتمل هي التجاهل المستمر لحقوق الأقليات، وأشار استطلاع من قبل إحدى المنظمات الدولية غير الحكومية أن أكثر من 55 في المائة من الصراعات العنيفة بين عامي 2007 و2009 هي نتيجة انتهاك حقوق الأقليات أو التوترات بين الطوائف".
وأضافت بيلاي: "رأينا خلال العام الماضي أمثلة كثيرة وفظيعة من العنف العرقي ضمن النزاعات في العديد من البلدان حول العالم. فخلال زيارتي لغواتيمالا الأسبوع الماضي ، رأيت بنفسي النتائج المأساوية والمزمنة للممارسات العنصرية ضد السكان الأصليين والاشخاص المنحدرين من أصل أفريقي. تعالج غواتيمالا، وما زالت، تركة 36 عاما من الصراع المسلح".
وواصلت في بيانها" من الواضح أنّ منع نشوب مثل هذه الصراعات لهو أفضل بكثير من محاولات إخماد الحريق والشروع بإجراءات المصالحة الصعبة وإعادة البناء والعدالة فيما بعد - ناهيك عن التكلفة البشرية والاجتماعية. لكن المشكلة تكمن في تجاهل الإنذارات المبكرة في معظم الأحيان، فلا تصدر ردّات فعل من المجتمع الوطني والدولي إلا في وقت متأخّر، عندما تبدأ دلالات الصراع بالظهور.
وأشارت إلى انه "وقبل عشرون عاما، إعترف إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية و لغوية، بالصلة الواضحة بين الاستقرار السياسي والاجتماعي وتعزيز وحماية حقوق الأقليات الوطنية والإثنية والدينية واللغوية. كما واعترفت الدول في "إعلان ديربان وبرنامج العمل" بأنّ العنصرية والتمييز العنصري هما من بين الأسباب الجذرية للكثير من الصراعات الداخلية والدولية. إنّ النظر في ملفات الإنذار المبكر والتقارير المقدمة من لجنة القضاء على التمييز العنصري لهو قراءة مأساوية لهذا النوع من الصراعات التي كان بالإمكان تجنّبها لو لقيت هذه التحذيرات آذانا صاغية.
وأردفت بيلاي: إنّ ترك المشاكل المجتمعيّة الخطيرة الناتجة عن التعصب والعنصرية تغلي على نار هادئة يخلق خطر حقيقي من اندلاع صراعات متفجرة في وقت لاحق قد تستمر لسنوات أو لعقود. إنّ استمرار العنصرية والتحامل على الآخرين هو الذي يخلق الخطاب المسؤول عن تنمية النزاعات واستمراريتها - سواء في العالم المتقدم أو النامي. دعونا ألا ننتظر حتى تتحوّل الشكاوى إلى عنف أو يتحوّل التمييز إلى إبادة جماعية قبل أن نتخذ الإجراءات الملائمة.