عادت العلامات الخضراء التي تشير إلى هبوط واقلاع الطائرات في مواعيدها على موقع مطار الكويت الدولي على الانترنت لتضيء مجددا أمام رموز طائرات الخطوط الجوية الكويتية المتجهة إلى مختلف بلدان العالم في بادرة على انفراجة جزئية في أزمة الاضراب عن العمل.
واتخذت نقابتا الخطوط الجوية الكويتية والجمارك أمس قرارا بتعليق الاضرابات لإفساح المجال أمام الجلسة التي يعتزم مجلس الأمة عقدها غدا الخميس لمناقشة المزايا المالية التي يطالب بها موظفو الدولة وموقف الحكومة منها لاسيما في ظل رفض الحكومة التفاوض مع الموظفين قبل تعليق الإضراب.
وأقرت الحكومة الاسبوع الماضي زيادات قدرها 25 في المئة في رواتب الموظفين الحكوميين من المواطنين و 12.5 في المئة لمعاشات المتقاعدين وهو الأمر الذي لم يرض طموح كثير من الموظفين الذين أضربوا عن العمل.
وأكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الخطوط الجوية الكويتية عادل بورسلي اليوم لرويترز أن حركة طائرات الكويتية عادت لطبيعتها منذ مساء أمس "في جميع الاتجاهات حسب الجدول الأصلي."
ورفض بورسلي الحديث عن الاحتياطات التي يمكن أن تكون الشركة قد اتخذتها تحسبا لعودة الاضرابات من جديد قائلا "لكل حادث حاديث."
وحول الركاب المتضررين من الاضراب خلال الأيام الماضية قال بورسلي إن الركاب الذين كانوا قادمين من الخارج تم تحويلهم لرحلات على متن شركات أخرى أما المسافرين من الكويت فتم تخييرهم بين اختيار رحلات أخرى أو استلام قيمة التذاكر.
ولم يفصح بورسلي عن العدد الإجمالي لرحلات الكويتية الذي تعطل خلال فترة الاضراب الذي بدأ منذ مساء السبت الماضي واستمر حتى مساء الثلاثاء.
من ناحيته قال رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في الادارة العامة للجمارك أحمد عقلة العنزي اليوم لرويترز إنه منذ أن تم تعليق الاضراب ليلة أمس عادت الحركة لحالتها الطبيعية "في جميع المراكز الجمركية" البرية والبحرية والجوية.
وشهدت أسواق الكويت ارتفاعا في كثير من المواد الغذائية خلال فترة اضراب موظفي الجمارك الذي بدأ في 13 من الشهر الجاري خصوصا الالبان ومشتقاتها والمواد سريعة التلف التي تستورد من الخارج.
وأكد العنزي أنه تم إدخال جميع الشحنات العالقة معتبرا أن ارتفاع الأسعار لبعض السلع الغذائية خلال فترة الاضراب "كان مفتعلا من بعض التجار والسياسيين" بهدف تشويه سمعة المضربين أمام المواطنين.
ونفى العنزي أن يكون هناك سقف زمني لتعليق الاضراب مؤكدا أن موظفي الجمارك ينتظرون ما ستستفر عنه جلسة مجلس الأمة المقررة غدا الخميس وما سيأخذه مجلس الوزراء من قرارات. وتمكنت المعارضة من حصد غالبية المقاعد في البرلمان الكويتي خلال الانتخابات التي أجريت في الثاني من فبراير شباط الماضي. لكن النظام السياسي الكويتي الذي لا يسمح بتكوين أحزاب سياسية لا يشترط أن تشكيل الحكومة من الغالبية الفائزة في الانتخابات حيث يختار أمير البلاد رئيس الوزراء الذي يختار بدوره الوزراء على أن يكون منهم نائب واحد على الأقل وهو الأمر الذي يؤدي أحيانا إلى تباين واسع في وجهات النظر بين الحكومة وغالبية نواب البرلمان في بعض القضايا.