ثمنت الرئيس التنفيذي لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي الدور الذي يؤديه علم ضمان الجودة في قطاعي التعليم والتدريب،من ربط لمخرجات التعليم بواقع التنمية في دول العالم، فضلاً عن تلبية متطلبات النهوض بأداء مختلف القطاعات الحياتية، والتي تمثل قوام التنمية التي تنشدها البلدان للارتقاء بأوجه الحياة كافة بما يعود بالنفع على البشرية.
جاء ذلك في تعقيب المضحكي خلال مشاركتها في اجتماع المنظمة الاقتصادية للتعاون والتطوير (OECD) التي تتخذ من باريس مقراً لها، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 20 مارس/ آذار 2012، والذي تمحور حول آليات قياس مخرجات التعليم التي يتطلبها قطاع التعليم العالي.
كما شارك في الاجتماع من جانب الهيئة المدير أول بوحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي طارق السندي .
وقالت المضحكي: "إنَّ الالتفات لهذه الحاجة التنموية التي من شأنها أن تعود بالنفع على المواطن البحريني لاقت صدراً مفتوحاً وترحيباً من قيادة المملكة الرشيدة، وسرعان ما ترجمتها إلى مبادرات عديدة تُعنى بتطوير التعليم والتدريب، من أهمها هيئة ضمان الجودة، وذلك إيمانٌ راسخٌ منها بضرورة منح المواطن البحريني استثماراً دائما،يبدأ في ضمان حق ذلك المواطن في تعليم يرتقي إلى الجودة العالمية، ومتطلبات اللحاق بركب التطور والتنمية العالمية".
وأشارت إلى أن مشاركة الهيئة في هذا الاجتماع كعضو مراقب، تشكل فرصة سانحة لتعزيز الدور الريادي والعالمي لهيئة ضمان الجودة، فضلاً عن تعزيز خبراتها المكتسبة من خلال الاطلاع المستمر على مستجدات قطاع ضمان الجودة، والتي لفتت إلى "إنها ستنعكس -دون شك - على جودة أداء هيئة ضمان الجودة نفسها في تأدية مهامها".
واستعرض الاجتماع تقريرًا تفصيليًّا حول مشروع دراسة جدوى لقياس مخرجات التعلم العالي، والذي أطلقته المنظمة الاقتصادية للتعاون والتطوير(OECD) ، فضلاً عن استعراض آليات عمل استبانات التقييم.
وقد قدمت الدول المشاركة تقريراً حول التطوير الوطني، وكيفية اختيار مؤسسات التعليم العالي للمشاركة في تطبيق مشروع يعد الأول من نوعه على مستوى العالم، والذي سيحدد مخرجات التعلم المطلوبة في 14 دولة في العالم، من خلال دراستها بشكل دقيق،مع مراعاة الاختلاف اللغوي، والثقافي، والجغرافي للدول المشاركة، والخروج بمعلومات مُهِمَّة مشتركة - حول أداء مخرجات التعلم - تخدم مختلف مؤسسات التعليم العالي، والحكومات والطلبة وسوق العمل، وغيرهم من المستفيدين.
وتشمل تطلعات هذه الدراسة إلى السعي نحو دراسة مدى نجاح المخرجات التعليمية في تلبية متطلبات سوق العمل وحاجات التنمية على اختلافها، مما يفتح المجال أمام التوسع في دراسة آليات تقييم أداء المخرجات،والخروج بآليات قياس متعددة تخدم الغرض من الحصول على تصور كافٍ حول مدى فاعلية تطبيق أنظمة ضمان الجودة.