عاقب اتحاد كرة القدم في مصر النادي المصري البورسعيدي بحرمان فريقه الأول من المشاركة في أنشطة الاتحاد لمدة موسمين وحظر اقامة مباريات في استاده لمدة ثلاث سنوات بعد اسوأ كارثة رياضية تشهدها البلاد.
وقتل أكثر من 70 شخصا واصيب المئات في احداث شغب وقعت باستاد المصري في بورسعيد عقب مباراة الفريق أمام ضيفه الأهلي حامل لقب دوري مصر الممتاز في الأول من فبراير/ شباط الماضي.
وقال الاتحاد بموقعه الرسمي على الانترنت أمس الجمعة إن العقوبة على المصري لا تشمل فرق الناشئين ويحق للنادي العودة للمشاركة في أنشطة الاتحاد في موسم 2013-2014.
وأكد البدري فرغلي عضو مجلس الشعب عن بورسعيد إن النادي المصري سيلجأ الى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) للتظلم من القرار. وقال فرغلي للصحافيين أمس الجمعة "سنلجأ الى الفيفا... لإيقاف تلك العقوبات الظالمة".
وتوقف النشاط الرياضي في مصر بعد احداث بورسعيد قبل أن يقرر اتحاد الكرة في وقت لاحق الغاء مسابقة الدوري الممتاز. وطالت عقوبات الاتحاد النادي الأهلي أيضا بعدما تقرر أن يلعب على أرضه اربع مباريات بدون الجماهير "لتكرار اشعال الالعاب النارية ورفع لافتات تحمل عبارات مسيئة".
كما عوقب البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الاهلي بالايقاف في اربع مباريات وتغريمه خمسة الاف جنيه (828 دولارا) "لسوء السلوك الرياضي تجاه حكم المباراة" وعوقب حسام غالي قائد الاهلي - الذي تلقى بطاقة حمراء خلال اللقاء - بالعقوبة ذاتها.
ووصف جمال جبر مدير المركز الاعلامي بالأهلي العقوبات بانها "شكلية". وقال جبر لرويترز عبر الهاتف "العقوبات مخففة للغاية بالنسبة للنادي المصري... وهي مكافأة للمصري ودعوة لعودة الانفلات الامني في الملاعب".
وأوضح الأهلي بموقعه على الانترنت إنه سيعقد اجتماعا طارئا يوم الاثنين المقبل لمناقشة قرارات الاتحاد وسيتم "اتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق الأهلي وجماهيره".
واتفق مشجعو الأهلي والمصري على رفض القرارات. ووصفت رابطة التراس اهلاوي التي كان الكثيرين من افرادها ضمن ضحايا العنف في بورسعيد القرارات بأنها "هزيلة" و"ظالمة".
وطالبت في بيان بصفحتها على موقع فيس بوك على الانترنت "بمحاكمة خاصة وعاجلة لكل من شارك في الجريمة سواء دبر أو شارك أو نفذ" بالاضافة الى "هبوط المصري (للدرجة الأدنى) وتجميد جميع أنشطته الرياضية لمدة ثلاث سنوات".
وقالت إن أعضاء الرابطة سوف يبدأون اعتصاما أمام مقر في القاهرة يوم الاحد المقبل. وفي بورسعيد تجمع أكثر من ألف من مشجعي المصري أمام النادي للاحتجاج على القرارات وقطعوا شارع 23 يوليو الذي يطل عليه مرددين هتافات ورافعين لافتات مناوئة للاتحاد المصري لكرة القدم والنادي الأهلي.
كما تجمع مئات المشجعين للاحتجاج أمام مقر مديرية الأمن في المدينة. وكان النائب العام المصري احال 75 متهما للمحاكمة في قضية مقتل المشجعين من بينهم تسعة من قيادات الشرطة واثنان من مسؤولي النادي المصري.
ومن ضمن المسؤولين المحبوسين حاليا مدير عام النادي محسن شتا. وقال رجب عبد القادر المدير المالي للمصري في تصريحات تلفزيونية "لا يوجد من يملك الحديث باسم النادي لانه لا يوجد مجلس ادارة للمصري بعد استقالة مجلسه بقيادة كامل أبو علي".
وأضاف "البيان الصادر عن الاتحاد مبهم فيما يتعلق بالأمور المالية وحقوق اللاعبين." وتسببت احداث بورسعيد في صدمة للمصريين الذين يعتريهم القلق ازاء حوادث انفلات أمني تشهدها البلاد منذ اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في مطلع العام الماضي.