نشرت مواقع إخبارية مقربة من حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة اليوم الاثنين ما وصفته بوثيقة محضر اجتماع لمسئولي أجهزة المخابرات المصرية والأردنية والأمريكية والفلسطينية لبحث "تشديد حصار" القطاع، الأمر الذي نفت حركة "فتح" صحته بشدة.
وأظهرت الوثيقة الموقعة من مدير جهاز المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن الاجتماع عقد في العاصمة الأردنية عمان في 27 شباط/ فبراير الماضي وتضمن "اتفاق الأطراف الحاضرة على سلسلة من الإجراءات ضد حركة حماس وتشديد الحصار على قطاع غزة".
ومن أبرز ما ورد في الاتفاق "تشديد الحصار وممارسة الضغوط على حماس ووقف إطلاق الصواريخ وتعزيز التعاون الأمني بين السلطة والاحتلال لحملها على القبول ".
من جهته قال المتحدث باسم حركة فتح فايز أبو عيطة إن الوثيقة التي تحدثت عنها حماس "مزورة ولا علاقة لحركة فتح بها لا من قريب ولا من بعيد".
واعتبر أبو عيطة في تصريحات إذاعية، أن حماس تزعم بوجود وثيقة لتأخذ منها حجة للانقضاض على مناضلي حركة فتح.
وأضاف أن"الحقيقة في غزة تتحدث عن نفسها، فجميع المواطنين دون استثناء يعانون أزمة الكهرباء الخانقة والتي تريد حماس أن تتنصل من مسئولياتها وتلقي بها على الآخرين".
واتهمت فتح أمس الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة حماس في غزة باعتقال واستدعاء نحو 50 من عناصرها في قطاع غزة.
وكانت حركتا حماس وفتح تبادلتا على مدار الأيام الأخيرة الاتهامات، بشأن المسئولية عن أزمة نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة والتي دخلت شهرها الرابع.
واتهمت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ حزيران/ يونيو عام 2007 السلطة الفلسطينية وحركة فتح بالتأمر لافتعال الأزمة بغرض تشديد حصار القطاع، الأمر الذي نفته فتح واعتبرت أن اتهامات الحركة الإسلامية للتغطية على فشلها في تسيير أمور القطاع.