وقعت كل من هيئة صندوق العمل (تمكين) وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب وهيئة المؤهلات الاسكتلندية اتفاقية مشتركة يوم أمس الأحد (25 مارس/ اذار 2012) لتدشين المرحلة الثانية من مشروع الإطار البحريني للمؤهلات، والذي يعتبر أحد أهم مبادرات تطوير التعليم والتدريب بالمملكة.
وحضر مراسم التوقيع كل من الرئيس التنفيذي لـ "تمكين" محمود الكوهجي، والرئيس التنفيذي لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي، والرئيس التنفيذي لهيئة المؤهلات الاسكتلندية جانيت براون.
وستستمر "تمكين" بموجب الاتفاقية بدعم المشروع في المرحلة القادمة لإعداد وحدة الإطار البحريني للمؤهلات بهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب بكلفة مقدرة بـ 1.8 مليون دينار بحريني، مستعينة في ذلك بهيئة المؤهلات الاسكتلندية لتنفيذ العمليات الرئيسية لمرحلة الإعداد.
ومن المؤمل ان تبدأ وحدة الإطار البحريني للمؤهلات في هيئة ضمان الجودة بتشغيل الإطار في العام 2014.
ويشمل دعم "تمكين" للمشروع توفير مصارف الجهة الاستشارية المسئولة عن إعداد المعايير المختلفة لتنفيذ الإطار، وإعداد المواد والورش التدريبية الهادفة إلى زيادة وعي المعنيين بشئون التعليم والتدريب وكذلك المستفيدين من الإطار البحريني للمؤهلات، فضلاً عن إجراءات ضمان جودة المؤهلات؛ كما ستشمل موازنة الدعم أجور العاملين بالوحدة وتدريبهم؛ وإجراءات تجهيز مقر وأنظمة الوحدة.
من ناحيته، قال الكوهجي في تعليق له على هذه المناسبة: "إن هذا المشروع الوطني يشكل عنصرا مهما في مسيرة إصلاح وتطوير القطاع الخاص التي نسعى وراءها، حيث سيساهم تأطير المهارات والمعارف المطلوبة بجميع مراحل التعليم والتدريب في بلورة الرؤية ومواكبة برامج تنمية الثروة البشرية التي نقدمها لتأهيل الكوادر الوطنية وفقا لهذه المتطلبات سوق العمل".
ومن جانبها أكدت المضحكي أهمية المرحلة المقبلة من مراحل تدشين الإطار البحريني للمؤهلات، ودورها في رسم خريطة طريق عمل الإطار، بما يضمن انسجامه مع الأهداف التي أسس من أجلها، والتي تمثل بدورها جزءًا اساسياً مكملاً لجهود إصلاح قطاعي التعليم والتدريب في المملكة، ولاسيما ضمن مهمات ومسئوليات هيئة ضمان الجودة في تعزيز ثقافة ضمان جودة أداء مؤسسات التعليم والتدريب، ومخرجاتها.
كما أعربت براون عن سعادة هيئة المؤهلات الاسكتلندية بهذه الاتفاقية وقالت ان الهيئة تتطلع قدما للعمل مع "تمكين" وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب لوضع الأساسات اللازمة الكفيلة بإنجاح عملية تنفيذ الإطار البحريني للمؤهلات خلال المرحلة المقبلة.
ويهدف الإطار البحريني للمؤهلات إلى توضيح العلاقة بين المؤهلات الأكاديمية والمهنية التي تمنحها مختلف مؤسسات التعليم والتدريب العاملة في المملكة على اختلاف تخصصاتها ومستوياتها العملية، فيما يعزز الوعي بأهمية التركيز على المخرجات التعليمية بدءًا من مراحل تصميم البرامج الأكاديمية أو التدريبية، وذلك وفقا لمتطلبات سوق العمل المتغيرة.
كما تتجلى أهمية هذا الإطار في خلق فرص متساوية كذلك لمن لم تتسن لهم فرصة مواصلة مسيرتهم الدراسية في أي مرحلة من المراحل، وتمكينهم من الانخراط في سلك التعليم والحصول على مؤهلات معترف بها.
وسيمنح الإطار الدارسين فرصة سهولة الانتقال من المسارات المهنية إلى المسارات الأكاديمية والعكس بشكل يحفظ قيمة المؤهل العلمي أو المهني، فيما سيمثل الإطار أيضا صيغة تشجيعية لمبدأ التعلم على مدى الحياة، والاعتراف بالتعليم المسبق والمهارات المكتسبة بشكل غير رسمي.