عبر النائب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن قرار تمديد الدوام الرسمي ومخرجات التعليم الأساسي والثانوي في البحرين النائب جمال صالح عن رفض واستغراب جميع اعضاء اللجنة والنواب لما احتواه البيان الصادر من وزارة التربية والتعليم حول عمل اللجنة وزياراتها الميدانية للمدارس الأمر الذي يؤكد عدم دقة وحقيقة ما جاء في بيان الوزارة وما يكشفه الواقع والمراسلات الرسمية التي تمت بين المجلس والوزارة.
وإذ تستغرب اللجنة من تعليق الوزارة في بيانها بأن الزيارات لم تكن وفق القواعد المعمول بها والاخطار المسبق هو كلام مغلوط يكشفه الواقع والصورة المرفقة في الخبر حينما قامت اللجنة بزيارة لإحدى المدارس ورافقها وكيل الوزارة الذي اكد بانه تلقى اتصالا هاتفيا من الوزير شخصيا بمرافقة اللجنة داخل المدرسة في تلك الزيارة.
وتعرب اللجنة عن استنكارها لمحاولات الوزارة عرقلة عملها من خلال البيانات المستمرة التي تصدر عنها للصحافة أو التعميمات والتوجيهات التي تصدرها للمدارس لا تساعد على الوصول إلى النتائج المتوخاة ولا تعكس التعاون المرجو بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأضاف جمال صالح أن اللجنة تمارس دورها الذي كفله لها الدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس وتتعامل بكل مسئولية وأمانة ومهنية في أعمال اللجنة ولا تجد أي مبرر للمحاولة خلط الأوراق التي جاءت في البيان.
وتؤكد اللجنة أن ردود الأفعال غير المتوازنة لن تمنع اللجنة من القيام بدورها والاتصال بكافة الأطراف والجهات ذات العلاقة وكتابة توصياتها وملاحظاتها مهما كانت وعلى اي مسئول كان.
وتوضح اللجنة بأن المهام والمسئوليات المناطة بها وفقا للوائح والقوانين وعملا بما درجت عليه الحكومة في لجان التحقيق بالسماح للجنة للتحدث والاستفسار والاستعلام من اي طرف وشخص داخل المؤسسة مادام هذا الأمر يخدم عمل وأهداف اللجنة ويتماشى مع العمل البرلماني المهني والموضوعي في الاستماع لكافة الأطراف ذات العلاقة في الموضوع.
وتؤكد اللجنة أنها ستمضي قدما في زياراتها الميدانية للمدارس وتأمل من الوزارة التعميم على إدارات المدارس بالتهيؤ لاستقبال اللجنة وذلك تنفيذا لمبدأ التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية والتي تؤكد عليه دائما القيادة الرشيدة في ظل المشروع الاصلاحي لجلالة الملك المفدى.