قال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والشرق الأوسط (بي أم بي أنفستمنت بنك) ويلسون بينجامين إن البنك يسعى إلى زيادة رأس مال البنك خلال ثلاث سنوات، لافتاً إلى أن هذه الزيادة ستواكب احتياجات وتطلعات البنك.

وتحدث بينجامين على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك أمس (الأربعاء) عن نجاح جهود الإدارة في تنويع الأنشطة الاستثمارية للبنك وذلك بغية التقليل من المخاطر «سنظل ننوع من الأنشطة من أجل تحقيق تنوع في الدخل».

وأضاف أن البنك «نجح في آواخر العام 2011 برفع رأس المال ما مجموعه 5,6 ملايين دولار أميركي كرأس مال جديد رغم الظروف غير المواتية السائدة في السوق. ويدل هذا الإنجاز على دعم وثقة المساهمين في البنك، ومن المتوقع أن يستمر رفع رأس مال البنك خلال السنوات الثلاث المقبلة».

ووافقت الجمعية العمومية العادية أمس على توصية مجلس الإدارة لتحويل مبلغ 372 ألف دولار وهو ما يعادل 10 في المئة من الأرباح الصافية إلى الاحتياطي القانوني، إلى جانب اعتماد 25 ألف دولار للأعمال الخيرية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2012 والتصديق عليه.

كما تمت الموافقة على إعادة تعيين «كي أم بي أم جي فخرو» مدققي الحسابات للعام 2012، بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وذكر بينجامين أنه خلال العام 2011 «حقق البنك نقلة نوعية في أعماله الرئيسية وأدائه المالي، فقد استطاع تنفيذ مبادرات وأنشطة جديدة لتصبح بذلك القاعدة الأساسية لأنشطة البنك الرئيسية، فقد تم تنفيذ الاستراتيجية بدقة متناهية والتي فاقت كل التوقعات وتم تطبيقها خلال فترة زمنية قياسية على جميع المحاور وكان من نتائجها الأنشطة الجديدة التي تعزز من أداء البنك وتحقق نقلة نوعية على مستوى الكم والدخل، وكان لها دور فعال لتحقيق الأهداف المرجوة والتي تتمثل في إيجاد مصادر دخل متنوعة ومستدامة».

التحديات الإقليمية والعالمية

وقال رئيس مجلس إدارة «بي أن بي بنك أنفستمنت» إن العام 2011 شهد تحديات لم يسبق لها مثيل على المستوى الإقليمي والعالمي. ويعتبر العام الذي شهد فيه التاريخ التغيرات الإقليمية وأزمات الديون في أوروبا التي جعلت الأسواق المالية العالمية تشهد تقلبات كبيرة. وفيما يتعلق بمؤسسة مالية مثل «بنك بي أم بي» فقد تجسدت تلك التحديات فرصةً لاختبار مدى فاعلية الاستراتيجية الجديدة التي وضعها مؤخرا في إطار التنفيذ، وكان من نتائجه أن أصبحت قاعدة الأعمال الأساسية وكذلك المصدر الرئيسي للدخل التي وصلت إلى 70 في المئة من إجمالي دخل البنك.

أطر الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

وتحدث رئيس مجلس الإدارة عن «وضع البنك أطراً جديدة فيما يتعلق ببيئة الرقابة الداخلية إجمالا وإطار إدارة المخاطر بالتنسيق مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، فقد تم تطبيقها بنجاح في نهاية العام الماضي. كما تم ايجاد الحلول المناسبة لرواسب وتراكمات الحقبة السابقة ومعالجتها معالجة فعالة والتي انعكست في القوائم المالية للبنك والتي أصبحت خالية من هذه التراكمات وذلك في نهاية 2011م، إضافة لتحسينات ملموسة فيما يرتبط بإدارة السيولة، وتخفيض التكاليف بمقدار 10 ملايين دولار خلال السنوات الثلاث الماضية. وفيما يتعلق بمتطلبات قانون ضوابط الحوكمة والإدارة الداخلية، فقد تم تنفيذ افضل الممارسات المعمول بها في كافة عمليات البنك».

وعن التطلعات للعام 2012 أفاد بينجامين أنه من المتوقع أن يستمر البنك في التوسع التدريجي للمبادرات والأنشطة الجديدة على نطاق أوسع وذلك لتحسين الأداء وتحقيق عائد أفضل.

ونوه كل من رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة الشيخ عبدالله الصباح بجهود الإدارة التنفيذية ومستوى الشفافية المتحقق إلى جانب التنسيق مع مجلس الإدارة في سبيل الوصول إلى الأهداف المنشودة.