أعلن وزير الخارجية الإيراني، علي أكبر صالحي أمس الأربعاء (28 مارس/ آذار 2012) أن المفاوضات في الملف النووي بين إيران والقوى الست ستستأنف في 13 أبريل/ نيسان المقبل لكن المكان لم يحدد بعد.

وقال صالحي كما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن موعد إجراء المفاوضات حدد في 13 أبريل، موضحاً أن «مكان المفاوضات سيحدد في الأيام المقبلة». وجاءت تصريحات صالحي خلال استقباله رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان الذي وصل إلى طهران في زيارة تستغرق يومين. وتضم مجموعة الدول الست تضم الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

ووصل أردوغان إلى طهران صباح أمس على رأس وفد وزاري كبير في زيارة رسمية تستمر يومين سيبحث خلالها خصوصاً في الملف النووي. وفي بروكسل صرح دبلوماسي أوروبي لوكالة «فرانس برس» أن المفاوضات النووية بين إيران والقوى الكبرى ستستأنف فعلاً في 13 أبريل، مؤكداً بذلك ما أعلنه صالحي في هذا الشأن.

وقال الدبلوماسي رداً على سؤال عن تصريحات صالحي عن استئناف المفاوضات في 13 أبريل «هذا صحيح». وأوضح الدبلوماسي أن المحادثات ستجرى في مكان غير معروف بعد بينما قال صالحي إن مكان المفاوضات «سيحدد في الأيام المقبلة». وكانت تركيا أبدت استعدادها لاستضافة المفاوضات وهو اقتراح رحبت به طهران.

وقال صالحي إن تركيا «أبدت استعدادها لاستضافة المفاوضات ويبقى ذلك خياراً. وجهة نظري الشخصية هي أن إسطنبول هي المكان الأفضل». وأضاف أن كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي، سعيد جليلي سيعلن أي اتفاق بشأن مكان انعقاد المحادثات. وأضاف أن كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي سعيد جليلي سيعلن أي اتفاق بشأن مكان انعقاد المحادثات.

وكانت إيران ودول مجموعة «5+1» أبدت استعدادها لاستئناف المفاوضات بشأن الملف النووي التي قطعت منذ اللقاء الأخير في إسطنبول في يناير/ كانون الثاني 2011.

ونقل تلفزيون «برس تي في» عن السفير التركي في طهران قوله إن «تركيا مستعدة لاستضافة المحادثات بين إيران ودول مجموعة (5+1) لكن كل شيء يبقى رهناً باتفاق بين إيران وهذه المجموعة».

في الأثناء، أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو أن الوكالة لم تتمكن حتى الآن من الاتفاق مع إيران على نهج محدد، تحتاجه الوكالة، للقيام بمهامها في إيران. وقال في تصريحات لصحيفة «الأهرام» نشرتها أمس إن الوكالة «لديها معلومات شبه مؤكدة أن إيران قامت بأنشطة تتعلق بتطوير جهاز تفجيري نووي، وعليه يتعين على إيران التوضيح، وأحثها على التعاون معنا لتبديد هذه المخاوف».

وبشأن الحل العسكري الذي تريده إسرائيل للتخلص من البرنامج النووي الإيراني، قال: «أنا ضد استخدام العنف والقوة. من الأفضل أن نحل كل مشاكلنا بطريقة سلمية». ورفض اتهام البعض للوكالة بأنها مسيسة وتعمل بأوامر من حكومات غربية، وقال: «الوكالة منظمة تقنية ولهذا فإن الاعتبارات الفنية تأتي في المقام الأول... أنا ضد انتشار الأسلحة النووية وهذا لا يعني على الإطلاق أنني مسيس». كما رفض ما يثار من اتهامات للوكالة بازدواجية المعايير، وأوضح: «لو كان هناك اختلاف بين تطبيق معايير الضمانات على إسرائيل ودول أخرى فإن هذا يرجع إلى اختلاف الالتزامات: إسرائيل ليست عضواً في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية ولهذا فإن التزاماتها بمقتضى نظام الوكالة الدولية للطاقة الذرية محدد».