يناقش اليوم الخميس (29 مارس/ آذار 2012) عدد من المنظمات الأهلية المحلية والدولية، أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وذلك في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، وهو اللقاء التمهيدي الذي يسبق مناقشة تقرير البحرين الثاني في إطار المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، والذي سيتم بتاريخ 21 مايو/ أيار المقبل.

ويشارك في الاجتماع ممثلون عن جمعية الشفافية البحرينية، ومنظمة القلم الدولية، كما من المتوقع مشاركة ممثلين عن مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) ومنظمتي العفو الدولية و «هيومان رايتس ووتش».

منظمات محلية ودولية تعقد اليوم اجتماعاً بجنيف قبل «المراجعة الدورية» للبحرين

الوسط - محرر الشئون المحلية

يناقش اليوم الخميس (29 مارس/ آذار 2012) عدد من المنظمات الأهلية المحلية والدولية، أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وذلك في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، وهو اللقاء التمهيدي الذي يسبق مناقشة تقرير البحرين الثاني في إطار المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، والذي سيتم بتاريخ 21 مايو/ أيار المقبل.

ويشارك في الاجتماع ممثلون عن جمعية الشفافية البحرينية، ومنظمة القلم الدولية، كما من المتوقع مشاركة ممثلين عن مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) ومنظمتي العفو الدولية و «هيومان رايتس ووتش».

وتعرض منظمة القلم الدولية خلال الاجتماع، تقريرها عن البحرين، والذي أعدته بناء على زيارة بعثة لتقصي الحقائق إلى البحرين في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي (2011)، مع وفد ممثلين من ست جماعات حقوق إنسان دولية تنتسب لمجموعة التبادل الدولي لحرية التعبير (IFEX).

وذكر التقرير الصادر عن البعثة، أنه على رغم الالتزامات بالإصلاح في البحرين، والتى جرى تعميمها الإعلامي بشكل كبير، تبقى الحقيقة على أرض الواقع هي نفسها من دون أي تغيير، وأن ثقافة الإفلات من العقاب والترهيب مازالت سائدة، كما مازالت الاحتجاجات متواصلة بشكل يومي تقريباً، ومازالت قوات الأمن تواصل استخدام القوة المفرطة في التعاطي مع هذه الاحتجاجات، بحسب ما ورد في التقرير.

كما أشار التقرير، إلى أنه وعلى ضوء الاحتجاجات التي شهدتها البحرين، توفي كل من الناشر كريم فخراوي والمدون زكريا العشيري في السجون بعد تعرضهما للتعذيب.

وانتقد التقرير محاكمة عدد من المشاركين في الاحتجاجات أمام محاكم السلامة الوطنية، التي كانت فرصة المحامين للتشاور مع موكليهم فيها ضئيلة إن لم تكن معدومة، وحرم المتهمون من إمكانية الإدلاء بشهاداتهم، بحسب التقرير.

وجاء في التقرير: «الكتّاب والصحافيون الذين لم يعتقلوا أو تُوجه لهم أية تهم، عانوا أيضاً عقوبات موجزة في انتهاك واضح لحقهم في حرية التعبير، بما في ذلك 95 من الصحافيين والكتَّاب الذين فصلوا من وظائفهم من دون أي تفسير، 14 منهم كانوا أعضاء في جمعية الصحفيين البحرينية. ويقال إن عدداً أكبر عانى من التخويف والتهديد».

وتابع التقرير: «هذه الانتهاكات للحق في حرية التعبير، مجتمعة، أفقدت الصحافيين البحرينيين والكتّاب القدرة على توثيق حقوق الإنسان في البحرين، وعلى الانخراط في النشاط السلمي، ومتابعة التحقيق الصحافي. نتيجة لذلك، منع مواطنو البحرين وبشكل منهجي من الحق في الحصول على معلومات بشأن الأحداث في بلدهم، المعلومات التي كانت ستمكنهم من تقييم التطورات والمشاركة في النقاش العام بشأن مستقبل بلدهم. وعن طريق فرض قيود مشددة وتخويف الصحافيين الدوليين والخدمات الإخبارية التي تعمل في البحرين، حرم المجتمع الدولي بالطريقة القدرة نفسها على رصد وتقييم الوضع».

وأشار التقرير إلى أنه وعلى رغم مرور عام على بداية الأحداث في البحرين، مازالت البلاد تعاني من انتهاكات لحقوق الإنسان، ومعوقات هيكلية لحرية التعبير، ناهيك عن أن من تم اعتقالهم إبان فترة السلامة الوطنية، لم يتم الإفراج عنهم، ولاتزال الاعتقالات متواصلة.

وجاء في التقرير: «لايزال النشطاء البارزون في مجال حقوق الإنسان مسجونين ويقضون عقوبات سجن طويلة، بما في ذلك السجن مدى الحياة. ومن بين هؤلاء الأكاديمي والمدون والناشط في مجال حقوق الإنسان عبدالجليل السنكيس والمدافع عن حقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة، والذين تأكد الحكم بالسجن المؤبد ضدهما عند الاستئناف أمام محكمة عسكرية يوم 28 سبتمبر/ أيلول 2011 بسبب أنشطتهم المعارضة السلمية. وتمت محاكمتهم مع 14 ناشطين آخرين، بعد الدعوة إلى الإصلاح السياسي والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد».

وفيما يتعلق بشبكة الإنترنت، أشار التقرير إلى أن حكومة البحرين مازالت تفرض رقابة على المواقع الإلكترونية وتحجبها.

وفي حين رحبت منظمة القلم الدولي بتعهد السلطات بتحسين حرية التعبير في البحرين، إلا أنها أبدت إحباطاً من عدم قيام السلطات باتخاذ إجراءات هادفة لتنفيذ الإصلاحات.

وجاء في تقرير المنظمة: «لقد اعتبرت البحرين كمثال جيد خلال عملية الاستعراض الدوري الشامل للعام 2008، والتي تمت مراجعتها من قبل مجلس حقوق الإنسان، خلالها أظهرت البحرين أنها ملتزمة بإصلاحات واسعة النطاق، وعادت لتنقض هذه الالتزامات بعد ثلاث سنوات. وبناء على ذلك توصي منظمة القلم باتخاذ إجراءات عدة تثبت أنها تعهدات ذات مغزى - وليست لمجرد التجميل - لالتزاماتها بحقوق الإنسان».

ودعت المنظمة في تقريرها إلى الإفراج فوراً ومن دون قيد أو شرط عن جميع الصحافيين والكتاب والنشطاء المحتجزين لممارسة حقهم في حرية التعبير؛ ومساءلة مرتكبي التعذيب وسوء المعاملة، ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب بمحاكمة المسئولين عن ارتكاب الانتهاكات».

كما دعت البحرين إلى تجديد التزاماتها في حرية التعبير كما ورد في ميثاق العمل الوطني، وذلك بالقيام بسن التشريعات المناسبة، بما في ذلك إلغاء جميع القيود المفروضة على حرية الصحافة، بما في ذلك فرض عقوبات جنائية؛ ورفع احتكار الحكومة للبث الإعلامي؛ وإزالة القيود المفروضة على تسجيل أي صحيفة.