شهدت جلسة مجلس بلدي المحرق الاعتيادية 12 من الدور الثاني للفصل التشريعي الثالث أمس الأربعاء (28 مارس/ آذار 2012)، تداول انتقادات لاذعة طالت وزارة شئون البلديات والتخيطط العمراني وعلى رأسها الوزير جمعة الكعبي.

وقرر المجلس خلال مناقشته لعدد من المواضيع، رفع شكوى لدى المحكمة الإدارية ضد الوزارة بشأن تغير تصنيف أراضٍ سكنية تحمل التصنيف (ب) بمنطقة عراد إلى استثمارية لصالح أفراد بصورة استثنائية. حيث أبدى المجلس امتعاضه من موقف الوزارة في هذا الشأن وخصوصاً أنه رفض مقترح التغير الوارد من الوزارة في أكثر من مرة. علاوة على أن المجلس سبق وأن طلب ضمن توصية سابقة صدرت خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2011 بإجراء تحقيق بشكل عاجل في ذلك، غير أنه لم يتلقَّ أي رد من وزير شئون البلديات إزاء ذلك حتى الآن.

وفي إطار موضوعات مختلفة، قرر المجلس أيضاً رفع خطاب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، يحمل شكل الشكوى والامتعاض، بشأن «عدم تعاون الوزارة وعلى رأسها الوزير مع المجلس عموماً وأعضائه بصورة خاصة، إلى جانب التأخر في الرد على الكثير من التوصيات واتخاذ القرار بشأنها، وتعطل مشروعات خدمية مختلفة وتعامل الوزارة بمبدأ مركزية القرار». على أن يقدم الأعضاء خلال أسبوع كل الملاحظات والأمثلة المتوافرة لديهم لإرفاقهم ضمن الخطاب.

وطالب أعضاء بلدي المحرق الحكومة وبقية المجالس البلدية «بالضغط على وزير شئون البلديات»، مبينين بأن «الوزارة لا تتعامل مع المجلس وكل ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات بصورة جدية، وتعمل عبر الوزير بإسكات الأعضاء الذين يطالبون بتنفيذ المشروعات والأمور الواقعة تحت اختصاصاتهم من خلال بعض الاستملاكات التي تقع في نطاق دوائرهم إلى جانب تمرير بعض الأمور الهامشية».

كما أبدى أعضاء المجلس في هذا الصدد استياءهم من استمرار تعطل قرارات وتصويات للمجلس تتعلق بالاستملاكات وإنشاء المشروعات الخدمية مثل الحدائق والمنتزهات والمماشي وغيرها، إلى جانب كل ما يتعلق بالصيانة والتطوير الواقع ضمن اختصاصات الوزارة. مشيرين إلى أنه مرّ عامان على الدورة البلدية الجديدة الثالثة، غير أن كل الأعضاء لم ينجزوا أي أشياء تذكر على صعيد دوائرهم التي رشحوا لتطويرها خدماتياً».

وانتقد المجلس ما أسماه ببيروقراطية الوزارة في التعامل مع الكثير من المشروعات والموضوعات التي تخاطب بها، وكذلك «التفاف الوزارة على قرارات المجلس لأسباب مبهمة».

ولوح أعضاء بلديون تقدمهم عضو الدائرة الخامسة غازي المرباطي بالاستقالة من المجلس البلدي «في حال استمر تجاهل الوزارة للكثير مما يصدر عن المجلس، مطالباً المجلس باتخاذ موقف حازم تجاه الوزارة وكل المسئولين فيها لوقف تهميش بلدي المحرق الوارد من دون أسباب تذكر».

وخلص المجلس إلى رفضه «للأعذار المتكررة التي تدلي بها الوزارة والمتمثلة في شح الموازنات المالية المتاحة، وبقاء الكثير من القرارات والتوصيات والمقترحات لدى الإدارات المختصة للدراسة»، معتبراً ذلك «أمراً لم يعد في نطاق القناعة وخصوصاً أن الوزارة تصرف مبالغ مالية ضخمة على مشروعات وبرامج لا تعد أقل أهمية من الكثير من المشروعات التي تمس المواطنين مباشر».

وفي موضوع آخر، قرر المجلس مخاطبة لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسة طلب عضو الدائرة الخامسة غازي المرباطي، بشأن تخصيص 50 في المئة من موازنة أعمال وزارة الأشغال لصالح الدائرة نظراً إلى حاجتها للعديد من المشروعات وأعمال الصيانة وتطوير مجمعاتها وطرقها نظراً لكونها من الدوائر القديمة والتي تحتاج إلى نقلة نوعية. وساند أعضاء المجلس مقترح العضو المرباطي في هذا الموضوع، وذكروا أن جميع المناطق بحاجة إلى إعادة تطوير، لكن يجب أن يكون ذلك من خلال طلب زيادة الموازنات، وخصوصاً أن كل الدوائر تتضمن مناطق تفتقر إلى الخدمات. واقترح نائب رئيس المجلس علي المقلة التركيز على مجمع سكني بكل مرحلة لأن هناك طرق جديد في بعض المناطق غير معبدة حتى الآن، بينما اقترح العضو خالد بوعنق بأن يضع المجلس استراتيجية لشق المناطق القديمة من خلال الاستملاكات لخلق طرق جديدة، وتخفيف العمال الأجانب بهذه المناطق تفادياً للاكتظاظ.

وزاد العضو غازي المرباطي على ما تقدم به المجلس بأن «الدائرة الخامسة تعتبر أكثر الدوائر ذات الحاجة إلى الموازنات لأنها تضم 6 مدارس ومبانٍ مهجورة قديمة وذات اكتظاظ سكاني، علاوة على وجود سوق المحرق. وستحتضن مركز صحي كبير وبالتالي ستخدم هذه الطرق كل المحرق».

ووافق المجلس على توصية اللجنة الفنية بشأن استملاك أراضٍ لمشروعات التجديد الحضري بمنطقة المحرق، وكذلك التصاميم المقترحة من قبل إدارة التنمية الحضرية لمقترح إنشاء ساحتين شعبيتين في قلالي وحديقة عامة في مجمع 211، ومواقف سيارات متعددة الطوابق بمجمع 203.

ومرر المجلس بموافقة بالإجماع على توصية للجنة الفنية تتعلق بتحويل أحد شوارع مجمع 213 في المحرق إلى شارع تجاري، استناداً إلى قرار المجلس السابق باعتماد التصنيف التجاري للشوارع والطرقات التي بها محلات تجارية قائمة بنسبة 60 في المئة.

وأما بالنسبة للجنة المالية والقانونية، وافق المجلس على إصدار قرار بشأن تنظيم منطقة عراد الخدمية وفقاً للقوانين العامة للدولة ليتسنى لبلدية المحرق تحديد قيمة الإيجارات بحسب فئات الأنشطة بهذه المنطقة. وفي هذا الإطار أيضاً، صوت المجلس بالموافقة على توصية اللجنة الخاصة لدراسة احتياجات المنطقة الصناعية بعراد، والتي تشمل تخصيص أرض بمنطقة الحد الصناعية لتكون بديلاً للتخزين المؤقت لسيارات السكراب والمهجورة الموجودة في المنطقة الصناعية بعراد. كما توصي اللجنة بالإسراع في عمل مواقف سيارات يخدم مرتادي المنطقة.