اتفق وزراء مالية دول منطقة اليورو أمس الجمعة (30 مارس/ آذار 2012) في كوبنهاغن على زيادة إمكاناتهم للتصدي للازمات إلى 800 مليار يورو بشكل إجمالي، على ما أعلنت الوزيرة النمساوية ماريا فيكتر.

وقالت الوزيرة للصحافيين إن هذا المبلغ الذي «يوازي تريليون دولار»، يتوزع بين 500 مليار يورو هي القدرة على الإقراض التي ستتوافر لآلية الاستقرار الأوروبية المقبلة، و200 مليار يورو من القروض التي منحها الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي، الهيئة المؤقتة السابقة للآلية، تضاف إليها قروض ثنائية لليونان وأموال خصصها الاتحاد الأوروبي لمساعدة دول تواجه صعوبات.

وتندرج ضمن هذا المبلغ الإجمالي أموال سبق أن أنفقت أو قطعت وعود بمنحها، وهي تشكل القسم الأكبر منه. وكان وزير المال الألماني فولفغانغ شويبلي ذكر مبلغ 800 مليار يورو مساء الخميس الماضي.

وأضافت فيكتر من جهة أخرى أن آلية الاستقرار الأوروبية والصندوق الأوروبي للاستقرار المالي سيواصلان العمل بشكل متزامن حتى منتصف 2013.