قالت شركة ممتلكات البحرين القابضة في بيان أمس: «عقد ديوان الرقابة المالية والإدارية في البحرين ندوة لشركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات) وشركات محفظتها الاستثمارية في يوم الأربعاء الموافق 28 مارس/ آذار، بهدف تعريف المشاركين بقانون الديوان والتعديلات التي طرأت عليه مؤخرا، بالإضافة إلى شرح أنواع الرقابة التي يمارسها الديوان ومنهجية العمل المتبعة في كل نوع منها، والمراحل التي تمر بها العملية الرقابية، ودور الجهات الخاضعة للرقابة في كل مرحلة من مراحل الرقابة. وتشكل الندوة جزءاً من برنامج مستمر تتبناه ممتلكات لضمان تطبيق الشفافية وأفضل ممارسات حوكمة الشركات في جميع الشركات التابعة لها». ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات محمود هاشم الكوهجي قوله: «يقع على عاتق ممتلكات، بوصفها الذراع الاستثماري لأصول مملكة البحرين غير النفطية، الالتزام بأعلى معايير الشفافية والحوكمة. ويلعب ديوان الرقابة المالية والإدارية دوراً حيوياً في ضمان المساءلة المالية والإدارية لجميع الشركات المملوكة للدولة».

وشكلت الندوة فرصة للمسئولين المعنيين في شركة ممتلكات وشركات محفظتها الاستثمارية للتعرف على مهام واختصاصات ديوان الرقابة المالية والإدارية وآليات التعاون والتنسيق بين مدققي الديوان والمسئولين في تلك الشركات، بالإضافة إلى الدور المتوقع من الشركات الخاضعة للرقابة القيام به في كل مرحلة من مراحل الرقابة التي يقوم بها الديوان، وذلك لتمكين تلك الشركات من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها والحفاظ على المال العام المؤتمنين عليه. ونحن نواصل برنامجنا لترسيخ أفضل الممارسات الدولية في مجال حوكمة الشركات داخل ممتلكات وعبر شركات محفظتها الاستثمارية».

وقال وكيل الديوان للرقابة المالية أحمد إبراهيم البلوشي: «يُسعدنا العمل عن كثب مع شركة ممتلكات وشركات محفظتها الاستثمارية. وتأتي هذه الندوة ضمن أحد أهداف الخطة الاستراتيجية للديوان 2012- 2016 والمتعلقة بالتواصل والتنسيق المستمر مع الجهات الخاضعة للرقابة، وهي باكورة أنشطة الديوان في هذا المجال، سوف تتبعها أنشطة أخرى مع جهات أخرى خاضعة للرقابة».