إستقبل وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو بمكتبه صباح اليوم المدير الإقليمي لهيئة اللويدز بالشرق الأوسط وأفريقيا باسم عبيد الذي سلم الوزير شهادة نظام إدارة الجودة الآيزو 9001 ، بحضور كلا من أسامة العريض القائم بأعمال وكيل الوزارة لشئون الصناعة و أحمد عيسى بوبشيت القائم بأعمال وكيل الوزارة لشئون التجارة ومنى الزيرة مدير إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة .
وخلال حفل تسليم الشهادة أكد وزير الصناعة والتجارة بإن الوزارة حريصة على تجديد شهادة الآيزو9001:2008الذي يعكس الالتزام الدائم لوزارة الصناعة والتجارة والعمل وفق منهجيات مشهود لها عالمياً ، حيث أن شهادة الآيزو هي برهنة من الجهة التي تطبقها على أنها تسعى لتحقيق وتطوير أداءها وفقاً لمعايير المواصفة العالمية لنظام إدارة الجودة والصادرة عن منظمة التقييس الدولية (ISO) .
كما أكد حرصه الدائم في متابعة تطبيق نظام إدارة الجودة بما ينعكس على الارتقاء بالخدمات والأداء الرامي إلى تلبية تطلعات الزبائن في جودة وسرعة إنجاز الخدمات وكفاءه مقدمي الخدمة.
وتجدر الإشارة بأن الوزارة الصناعة والتجارة عملت في الآونة الأخيرة على تكثيف التدريب والتأهيل للموظفين لتمكينهم من تطبيق نظام إدارة الجودة سعياً في ضم كافة الإدارات تحت مظلة هذا النظام المعمول به منذ عام 2003 ، إذ تعتبر وزارة الصناعة والتجارة من الوزارات السباقة في حصولها على شهادة الآيزو.
وفي مطلع شهر فبراير 2012 توجت الجهود المبذولة والخبرات المتراكمة باجتياز التدقيق الخارجي الذي أجرته هيئة اللويدز لضمان الجودة وحصول وزارة الصناعة والتجارة على شهادة الأيزو 9001. والجدير بالذكر بأن هيئة لويدز قد سبق لها أن قامت في شهر ديسمبر 2011 بإجراء تدقيق أولي عام على وثائق نظام الجودة ، ونظراً لما تلمسته من استيفاء العمليات والإجراءات الموضوعة للمتطلبات التي تلزم بها المواصفة الدولية ، فقد أوصت شركة لويدز بالمضي في المرحلة الثانية من مسار الحصول على الشهادة، وهو إجراء التدقيق الشامل، علماً بأن علمية التدقيق الخارجي استغرقت أربعة أيام و تكللت بالنجاح في 1 فبراير 2012.
وفي موضوع ذي صلة فإن وزارة الصناعة والتجارة تقوم سنوياً بحصر الجهات في مملكة البحرين الحاصلة على شهادات نظم الادارة المختلفة التابعة لمنظمة التقييس الدولية مثل الأيزو لنظام إدارة الجودة أو البيئة أو سلامة الاغذية أو نظام أمن وسرية المعلومات، وتشهد مملكة البحرين نمواً سنوياً مطرداً في عدد الشهادات الجديدة إضافة إلى سعي الجهات في تجديد الشهادات الحاصلين عليها.