أكدت وزارة الأشغال والإسكان حرصها عند وضع نظام التوزيع المناطقي وتطبيقه على المشروعات التي تقوم بتنفيذها في القرى المختلفة في المملكة مراعاة أن يساهم ذلك في الحفاظ على النسيج الاجتماعي للمواطنين في القرى المقامة فيها تلك المشروعات مع عدم اهمال القرى المجاورة تحقيقا لمبدأ المساواة والعدل في توزيع الخدمة الإسكانية للمواطنين.

وأشارت في تصريح صحافي لها أمس إلى أن أساس عملية التوزيع يراعي أن تكون الأولوية للأقدمية في تقديم الطلب وفق نظام الإسكان، كما يضاف عليها ثلاثة معايير هي عنوان إقامة صاحب الطلب وعنوانه عند تقديم الطلب وعنوان منزل أبيه أو محل الولادة. وأوضحت أنها في تطبيق هذا النظام لا تكون ملزمة باتباع أو الأخذ بأية اقتراحات أو ارشادات قد تقدمها أي من المؤسسات الأهلية، إنما قد تدرس إمكان تطبيقها بحيث ألا تخرج عن المنهج والنظام المتبع، مشيرة إلى أنه اطلع على هذا النظام الكثير من المؤسسات الأهلية والحكومية وكان آخرها ديوان الرقابة المالية الذي لم يجد في هذا النظام ما يخالف أنظمة الإسكان.

وأشارت الوزارة إلى أنه كان لجهات كثيرة مشاركات فعالة ساندت جهود الوزارة المبذولة لتطوير وتحسين الخدمات الإسكانية من جميع نواحيها، كما كان للتعاون البناء والتفهم الذي لاقته الوزارة من الكثير من أعضاء المجالس البلدية وأعضاء المجلس النيابي ومجلس الشورى كبير الأثر في دعم الخدمات الإسكانية والخدمات الأخرى التي تقدمها الوزارة، منوهة إلى أنه ضمن سياستها الإسكانية الهادفة إلى إعمار القرى وتطوير بنيتها التحتية كالطرق والمجاري فقد دأبت على إنشاء الكثير من المشروعات الإسكانية في قرى الممكلة موزعة على جميع المحافظات والتي كان آخرها مشروع الشاخورة الإسكاني الذي يشتمل على 190 وحدة سكنية.

وأكدت أنه روعي في توزيع الوحدات السكنية في هذا المشروع اتباع نظام التوزيع لمشروعات برنامج تطوير وامتدادات القرى الذي تخصص النسبة الأكبر لأهالي القرى القريبة من المشروع ومن ثم القرى الأخرى بالمحافظة نفسها، مثال على ذلك ما كان متبعا في توزيع مشروعات سترة ودمستان وقلالي والبسيتين والهملة وكرزكان والمقشع وعسكر والدور وتوبلي كما يجري العمل على تنفيذ الكثير من المشروعات الإسكانية الأخرى في جميع المحافظات.

وفي حال مشروع الشاخورة، فقد تم تخصيص ما نسبته 50 في المئة من إجمالي عدد الوحدات السكنية المبنية ضمن المشروع لقرى الشاخورة وأبوصيبع والقدم والحجر. أما النصف الآخر من المشروع فتم تخصيصه لأصحاب طلبات الوحدات السكنية من أهالي القرى القريبة التي لم تستفد مسبقاً من مشروعات إسكانية. يشار إلى أن الوزارة تحرص على تلبية طلبات أهالي المنطقة ممن يقطنون في شقق الوزارة بصورة مؤقتة