أعلن مصدر حكومي مغربي أن تطبيق الزيادة في أسعار الوقود بمحطات البنزين دخل حيز التطبيق يوم السبت بالمغرب، وهي الزيادة الثانية من نوعها خلال هذه السنة وستكون مرفوقة باعادة ادراج نظام سرد الاسعار الطاقوية «بسبب ارتفاع أعباء دعم» المنتجات النفطية.

وبحسب بيان الوزارة المكلفة بالشئون الاقتصادية والعامة فان هذا الارتفاع الذي تشهده اسعار الوقود راجع الى ارتفاع اسعار المنتوجات النفطية في السوق الدولية إذ بلغ معدل سعر البرنت 74 دولاراً للبرميل الواحد خلال الشهر الماضي وكذا ثقل الفاتورة النفطية بالنسبة إلى موازنة الدولة.

وخص هذا الارتفاع أسعار البنزين الممتاز الذي ارتفع بـ 56 سنتاً الى 11,07 درهماً للتر الواحد، وزيت الغاز ارتفع بـ 52 سنتاً ليصبح بـ 7,98 دراهم للتر الواحد، وزيت الغاز والمازوت الصناعي الذي ارتفع 67 درهماً للطن الواحد ليصل إلى 337400 درهم.

واوضح المصدر ذاته أن هذه الزيادة الجديدة لاسعار المنتوجات الطاقوية لم تمس غاز البوتان.

وتشير الوزارة الى أن الحكومة المغربية قررت الزيادة في أسعار الوقود بمحطات البنزين بسبب «الزيادة المعتبرة في أعباء دعم المنتجات النفطية السائلة وغاز البوتان المقدرة في حدود800 مليون درهم في الشهر في سنة 2006» فضلا عن «متطلبات الموازنة».

ويقدر الغلاف الإجمالي المخصص للمنتوجات النفطية بالنسبة إلى سنة 2006 بـ 10 مليارات درهم مع الأخذ في الاعتبار متطلبات الموازنة للدولة.

وكانت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية قد توقعت أن يفوق العجز المسجل في صندوق التعويضات خلال شهر يوليو/ تموز الماضي في نهاية السنة الـ 7 مليارات درهم بسبب ثقل الفاتورة النفطية.

وكانت الحكومة المغربية قد قررت في سنة 2005 أمام ارتفاع الأسعار في السوق الدولية وحجم الفاتورة الطاقوية التي فاقت قيمتها 37 مليار درهم العودة الى ادراج نظام سرد أهم الاسعار النفطية الذي تم الغاؤه في سنة 2000