ارتفعت الاجور في شركات القطاع الخاص في مملكة البحرين بنسبة 6.4 في المئة هذا العام مقارنة مع 6.3 في المئة العام الماضي في حين بلغت الزيادة المسجلة في سلطنة عمان 5.6 في المئة انخفاضا من 5.9 في المئة العام الماضي. واستندت دراسة "جلف تالنت. كوم" الى مسح على ثلاثة آلاف من المتخصصين في الشرق الأوسط فضلا عن مقابلات مع مسئولين تنفيذيين كبار ومديري موارد بشرية.

أظهر مسح تسارع معدل نمو الاجور في القطاع الخاص بدول الخليج العربية الست الى 7,9 في المئة في المتوسط خلال العام الماضي مع تحقيق موظفي قطاعي المصارف والبناء أكبر استفادة.

وقال المسح الذي أجرته "جلف تالنت. كوم" ومقرها دبي ان ارتفاع كُلف المعيشة وشح سوق العمل والنمو الاقتصادي السريع في الهند مسقط رأس الكثير من العمالة الوافدة في الخليج يساهم في تضخم الاجور.

وأظهر المسح وهو الثاني لوكالة التوظيف عبر الانترنت تسارع معدل نمو الرواتب في الامارات العربية المتحدة وقطر والكويت وتباطؤا حادا في المملكة العربية السعودية.

قطر والإمارات على رأس القائمة في المنطقة

ارتفاع معدلات الرواتب بالقطاع الخاص في البحرين بنسبة 6,4

الوسط - المحرر الاقتصادي

أظهر مسح تسارع معدل نمو الاجور في القطاع الخاص بدول الخليج العربية الست الى 7,9 في المئة في المتوسط خلال العام الماضي مع تحقيق موظفي قطاعي المصارف والبناء أكبر استفادة.

وقال المسح الذي أجرته «جلف تالنت. كوم» ومقرها دبي ان ارتفاع كُلف المعيشة وشح سوق العمل والنمو الاقتصادي السريع في الهند مسقط رأس الكثير من العمالة الوافدة في الخليج يساهم في تضخم الاجور.

وأظهر المسح وهو الثاني لوكالة التوظيف عبر الانترنت تسارع معدل نمو الرواتب في الامارات العربية المتحدة وقطر والكويت وتباطؤا حادا في المملكة العربية السعودية.

وحصل العاملون في سلطنة عمان والبحرين على أقل الزيادات كما كان الحال في 2005 عندما أظهر المسح الاول ارتفاع الرواتب في أنحاء الخليج بنسبة سبعة في المئة في المتوسط.

وقال المسح: «كان النمو الاقتصادي وتصاعد المنافسة على الكفاءات محركين رئيسيين لزيادات الرواتب الى جانب ارتفاع كلف المعيشة في أجزاء من المنطقة لاسيما في قطر والامارات»، وحقق العاملون في قطر حيث يدفع نمو اقتصادي سريع معدل التضخم الى الارتفاع أكبر زيادة بنسبة 11,1 في المئة مقارنة مع ارتفاع بنسبة 7,9 في المئة سجل في مسح العام الماضي.

وارتفعت أجور العاملين في الامارات بنسبة 10,3 في المئة مقابل 6,5 في المئة العام الماضي في حين زادت الاجور في الكويت ثمانية في المئة مرتفعة عن الرقم المسجل العام الماضي وكان 6,9 في المئة. وقالت «جلف تالنت. كوم»: «في حين كان هناك تدفق مستمر للعمالة الوافدة على الخليج خصوصا دبي... فان بعض المقيمين الاجانب يتركون المنطقة، إذ أدى ارتفاع التضخم الى تآكل قدراتهم الادخارية»، وتؤدي جهود الحكومات لتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للمواطنين وتقليص الاعتماد على العمالة الوافدة الى تفاقم النقص في سوق العمل.

وقال المسح ان الغموض السياسي بما في ذلك مخاوف أثارها القتال الذي اندلع في لبنان في يوليو/ تموز يحول دون قدوم العمالة الوافدة من بعض البلدان.

وقال المسح: «سوق العمل الشحيحة في الخليج تضطر أرباب العمل الى التطلع الى مصادر جديدة للكفاءات»، مشيرا الى زيادة استقدام العمالة من الصين وماليزيا وأيضا من النساء التي تنخفض نسبتهن عادة في سوق العمل بالخليج. وفي ضوء طفرة اقتصادية تدفع الاجور في الهند الى الارتفاع أظهر المسح أن أرباب العمل في الخليج اضطروا الى عرض زيادات كبيرة على بعض المتخصصين الهنود ما قلص الفجوة بينهم وبين نظرائهم العرب والغربيين في المنطقة.

والاستثناء الوحيد البارز لاتجاه زيادة الاجور كان للسعودية أكبر اقتصادات الخليج. وزادت أجور القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية بنسبة 6,5 في المئة هذا العام مقارنة مع 7,4 في المئة في 2005 وفقا لما ذكره بيان «جلف تالنت. كوم» من دون ايراد تفسير.

وقال البيان: «القطاعان اللذان استفادا بأعلى زيادة في الاجور في المسح كانا البناء والمصارف... وهو ما يتوافق مع نتائج العام الماضي ويعكس النمو القوي في القطاعين. وسجل قطاعا الرعاية الصحية والتعليم أدنى الزيادات»، وارتفعت الاجور في مملكة البحرين بنسبة 6,4 في المئة هذا العام مقارنة مع 6,3 في المئة العام الماضي في حين بلغت الزيادة المسجلة في سلطنة عمان 5,6 في المئة انخفاضا من 5,9 في المئة العام الماضي. واستندت دراسة «جلف تالنت. كوم» الى مسح على ثلاثة آلاف من المتخصصين في الشرق الاوسط فضلا عن مقابلات مع مسئولين تنفيذيين كبار ومديري موارد بشرية