ترأس وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة اجتماع الدورة العادية الثامنة والسبعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية.

وأكد في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية أن مملكة البحرين بقيادة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تتبع سياسات منفتحة في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية، الأمر الذي أهلها لاحتلال موقع متقدم في مجال الحرية الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى كونها من أوائل الدول العربية التي سارعت إلى وضع مشروع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى موضع التنفيذ. كما أشاد وزير المالية بالخطوات الرائدة التي اتخذتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وفي مقدمتها إعلان إقامة الاتحاد الجمركي فيما بينها وتطبيق تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي.

وأشار وزير المالية في كلمته، بحسب بيان صحافي لوزارة المالية، الى أن الدورة الجديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تأتي في وقت نتطلع فيه جميعاً الى تعزيز مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك وتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين الدول العربية الشقيقة، وذلك باعتباره الأداة الأساسية لإيجاد قوة اقتصادية عربية موحدة وقيادية على مواجهة التحديات التي يفرضها عصر العولمة والتكتلات الاقتصادية العملاقة.

وركز وزير المالية على أهمية العمل على تحرير التجارة والاستثمارات العربية من القيود والعقبات وتفعيل دور القطاع الخاص بحيث يكون المحرك الأساسي للتطور والنمو الاقتصادي، هذا إلى جانب تطوير الهياكل الإنتاجية وتخفيض كلف الإنتاج لزيادة القدرة التنافسية في الأسواق العامة وتطوير أداء المؤسسات المالية والنقدية وأسواق رأس المال العربية لتتمكن من توفير احتياجات القطاع الخاص من التمويل.

والتقى وزير المالية والوفد المرافق على هامش الاجتماعات مع المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي لمنظمة الامم المتحدة جيمس موريس والذي شارك في الاجتماعات بناء على دعوة من الامانة العامة لجامعة الدول العربية، وتم الاتفاق على أن يقوم جيمس موريس بزيارة الى مملكة البحرين في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل للتباحث حول جهود المنظمة الدولة في هذا المجال