يواصل المصرفي البحريني خالد عبدالله جناحي حديثه عن ضرورات الاصلاح من الداخل ومد الجسور مع العولمة وعدم خشيتها والاستفادة مما هو متوافر امامها.

ويتسلم جناحي منصب نائب رئيس «مجلس الأعمال العربي» الذي هو مبادرة منبثقة عن المنتدى الاقتصادي العالمي (منتدى دافوس) ويرى نفسه بانه «منظمة دولية مستقلة يشارك فيها قادة الأعمال والفكر والسياسة وغيرهم، وتسعى إلى تحسين الأوضاع في العالم»... وقد ازداد تأثير منتدى دافوس في السنوات الأخيرة وبدأ ينشط في عدد من مناطق العالم لايمانه بان العولمة أصبحت مصيرا محتوما على الجميع، وانطلاقا من انشطة المنتدى في الشرق الاوسط، انبثقت مبادرة مجلس الاعمال العربي لتكون جسرا بين أصحاب الاعمال المؤثرين في بلدانهم وبين القوى العالمية التي تلعب ادوارا رئيسية في العولمة.

ويقول جناحي: ان مجلس الاعمال العربي يسعى إلى سد هذه الفجوة بين الدول العربية والدول المتقدمة «من خلال العمل على مناقشة مثل هذه الامور مع صناع القرار لتصحيح الاوضاع الداخلية قبل التوجه لتكوين علاقات اقتصادية متكافئة مع الدول المتقدمة».

بالحديث عن مجلس الاعمال العربي الذي اعيد انتخابك فيه كنائب للرئيس والذي هو عبارة عن مبادرة من مبادرات المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، وهذا المنتدى ملتزم بنشر العولمة ولديه أجندة واحدة هي محاربة الارهاب الذي سيؤثر بشكل سلبي على اعماله وبذلك فان مجلس الاعمال العربي ملتزم بها ولكن هذه الأجندة هي من خارج واقعنا العربي، كما ان هذه الأجندة تنظر الى العرب بنظرة لا تخدمنا. فهل ان مجلس الاعمال العربي يستطيع ان يسد هذه الفجوة ويغير نظرة الغرب لنا كعرب باننا شيء طارئ وليس شيئاً اساسياً في الحياة؟

- من ناحية نظرة الغرب لنا كشعوب فان كلامك صحيح ولكن من الناحية الجغرافية فان الامر يختلف تماماً ووجود الاميركان والبريطانيين في دولنا دليل على ذلك وهم موجودون هنا لسبب واحد وهو المادة السوداء التي ستستخرج من باطن هذه الأرض على مدى الستين او السبعين عاماً المقبلة فبالنسبة اليهم فدولنا من الناحية الجغرافية من افضل المناطق الموجودة على الأرض ولكن كشعوب فان كلامك صحيح فنحن بالنسبة لهم لا شيء.

ونحن كرجال أعمال عرب من خلال وجودنا في منتدى «دافوس» نرى انه يجب التعامل معهم من خلال واقع الدول العربية ولذلك ارجع للحديث عن المستقبل فلا يجب التفكير فقط في اولادنا ولكن في احفادنا وذلك يعني يجب التفكير في المستقبل الحقيقي لهذه الدول. يجب التفكير في فترة ما بعد النفط فهل فكرنا نحن بذلك كشعوب وكرجال أعمال هل فكرنا في ذلك الجواب هو لا. وعند الحديث عن دور المجلس في تغيير نظرة الغرب لنا فاني اعتبره كاداة حقيقية للتغيير وحلقة للتواصل والتعامل ولذلك طلب الاميركان من المجلس الاجتماع معهم عندما بدء الحديث عن مستقبل المنطقة وذلك قبل سنتين ونصف السنة في نيويورك ولو لم يكن لديهم مبرر قوي للاجتماع بنا وسماع وجهة نظرنا لما طلبوا منا ذلك.

بعد 3 سنوات من تأسيس مجلس الاعمال العربي ما هي الانجازات الحقيقية التي انجزها في هذه المدة فيما يخص سد الفجوة بين العرب والعولمة؟

- هناك قائمة طويلة لما يجب عمله... ويجب ان نبدأ باصلاح الأمور الداخلية قبل ان نبدأ الحديث مع الخارج بصوت قوي. فمثلاً لكي أجلس مع بيل غيتس كند له والحديث هنا لا يخص ما يملكه كل منا من مليارات وانما ما يملكه من افكار عندما اجلس معه يجب ان اقدم له شيئا ملموسا ولذلك اقول علينا اولا ان نصلح من بيتنا الداخلي.

ولنترك الاميركان والاوروبيين ولنأخذ مثلاً الهنود فعندما جلسنا كمجلس أعمال عربي مع احدى الشركات الهندية «انفسس» تم التعامل معنا وكاننا لا شيء، وبصراحة فان لديهم الحق في ذلك فنحن لا شييء ولم نضف شيئاً وكانوا يتحدثون معنا بطريقة واضحة تماماً ويقول انكم لا تعرفون ما تقومون به فانتم لا تسمحون للهنود بالدخول الى بلادكم وتعقدون مسائل الحصول على التأشيرات ولذلك فليس لدينا اهتمام خاص بالتعامل معكم وكل ما قاله صحيح لان ذلك هو الواقع فان أي رجل أعمال يلاقي صعوبات كبيرة اذا حاول ان يقيم عملاً مشتركاً مع أي من رجال الاعمال الهنود. خلال مباحثاتنا معهم قالوا لنا بانه في يوما ما فان الامور ستنقلب عندما ينفد النفط فان الأموال ستبقى أموالاً فقط فانتم لا تستثمرون في الانسان او المستقبل وانما في المباني الضخمة وذلك سينتهي في يوم ما، انتم لا تستثمرون في العقول ولا تسمحون للعقول بالتفكير او العمل. يمكن ان الواحد منا لا يتقبل مثل هذا الكلام ولكن فلنفكر في هذا الحديث بعقلانية.

ولذلك فانت تعتقد ان دور مجلس الأعمال العربي هو ترتيب البيت من الداخل و قناة للحديث عن الاصلاح مع الحكومات العربية؟

- نعم يمكن اعتبار المجلس كقناة للاصلاح فنحن لا نستطيع ان نعدل أي من الامور وكل ما نستطيع فعله هو الحديث ومناقشة الاوضاع مع صناع القرار ورجال الأعمال للدفع في أمور الاصلاح التي تحتاج الى وقت طويل فهذه الأمور صعبة جداً. ولننظر مثلاً لموضوع اصلاح الاعلام فانا شخصياً مهتم بذلك كثيراً وأخذت على عاتقي هذه المهمة فخلال السنتين المقبلتين سأعمل في هذا الاتجاه فان الاعلام له وظيفة مهمة في ايصال الافكار والمقترحات وساكون سعيدا اذا استطعت ان اوصل فكرة واحدة من أصل 20 فكرة خلال الفترة المقبلة.

واحب ان اذكر هنا انه في أول مرة تم فيها عمل تصنيف للتنافسية كنا في مراكز متأخرة بالنسبة إلى باقي الدول ولكنا اصبحنا الآن في اماكن متقدمة وانا هنا لا اريد ان اعطي الفضل لمجلس الاعمال العرب ولكن الأمور في تطور فقد كنا في مكان والآن اصبحنا في مكان آخر ولا ننسى انه في ذلك الوقت فان سعر برميل النفط لم يكن في مستواه الحالي واقول ذلك لانه كلما ارتفع سعر النفط نزل مستوى الاصلاح في دولنا فان الإصلاح يعني الكثير من الامور التي قد لا ترغب الحكومات لدينا في عملها.

ان النفط اصبح نقمة علينا بدل ان يكون نعمة وكنت اتمنى ان يظل سعر النفط في مستوياته الدنيا لعشر سنين على الأقل لتطور دولنا للاصلاح.

كما ان ارتفاع أسعار النفط يخلق سيولة كبيرة يصعب استثمارها فلا يمكن استثمار هذه السيولة في اميركا بعد حوادث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول ولا يمكن استثمارها في اوروبا إذ يمكن تجميد هذه الأموال في لحظة واحدة فاين يمكن استثمار هذه الاموال غير المباني والأسهم وان تفكر بان تضع أموالك في الداخل بدل ان تحترق في الخارج كما حدث سابقاً.

ولكن الم تستفيدوا من هذه الطفرة النفطية خلال طرحكم الاكتتاب في بنك اثمار؟

- لا شك ان نجاح كل الاكتتابات في المرحلة السابقة يعود بصورة اساسية الى توفر السيولة والسبب الرئيسي في نجاح الاكتاب في بنك اثمار ان اثمار هو مؤسسة قائمة منذ العام 1984 اذ ان التحليل الاقتصادي وحتى التحليل الفني اكدا امكان نجاح الاكتتاب وكانت هناك طريقتان لزيادة رأس مال المصرف فاما ان نقوم بزيادة رأس المال عن طريق المستثمرين المؤسسين عن طريق اكتتاب خاص او طرح اكتتاب عام وفضلنا الاكتتاب العام بسبب وجود الوفرة في السيولة وزيادة قاعدة المستثمرين. وعلى رغم وجود حالات المضاربة في ذلك الا اننا بنينا الاكتتاب كاستثمار طويل الأمد.

ارى ان النجاح بالنسبة إلينا ليس فقط نجاح الاكتتاب ولكنه النجاح في عمل المصرف في المستقبل فكلما ازدادت قاعدة المساهمين ازداد نسبة المسئولية على المؤسسة فعندما يكون لديك 4 او 5 مساهمين فان التعامل معهم يكون ابسط من التعامل مع 3000 او 4000 مساهم.

هل هناك تقييم حول أكبر أو اهم المصارف الاسلامية؟

- دائماً يمكن ان يكون أي مصرف أكبر مصرف من خلال أي تصنيف يمكن ان يستخدمه فقد يستخدم البعض رأس مال المصرف كمعيار وقد يأخذ البعض الآخر معيار المنتجات التي يقدمها ويأخذ البعض معيار الانتشار وعدد الفروع.

كما ان هناك نقطة مهمة في هذا الموضوع هو ما هو تعريف البنك الاسلامي فهناك الكثير من النقاش حول تعريف البنك الاسلامي وانا شخصياً لا انظر الى هذه الموضوعات وانما انظر الى عمل المصرف وكيفية عمله والاستمرارية في ابتكار منتجات جديدة. ومثال على ذلك يمكنني ان اشتري اليوم بضاعة معينة بدولار واحد وبيعها بخمسة دولارات في اليوم التالي وهناك من سيشتري بهذا السعر وقد يبيعها بسبعة دولارات ولكن من يشتريها بسبعة كيف له ان يصرفها وهنا تتوقف المعاملة وانا يمكنني فعل ذلك وهي عملية بسيطة ولكن السؤال هنا هل ان مثل هذا العمل يستطيع ان يجعل من البنك مصرفاً يعمل وفق مبادئ الاستمرارية وكسب ثقة المتعاملين معه، ان مثل هذه الامور مهمة لدينا جداً ولذلك اقول ان معظم المصارف لدينا خلا ل الخمس سنوات الماضية وحتى خلال الفترة المقبلة أصبحت مصارف عقارية وليست مصارف تقدم خدمات مالية مختلفة ومبتكرة كما ان معظم المصارف خلال هذه الفترة قامت بتقديم خدمة الاقراض لشراء الأسهم فمعظم المصارف السعودية خلال العام 2005 وحتى هذه الفترة من العام 2006 حققت ارباحها من خلال الدلالة في الأسهم فهل هذا العمل الحقيقي للمصارف. وانا اقول انه يمكن ان يتغير تعريف مفهوم الصيرفة في الفترة المقبلة ولكني ارى ان الصيرفة مفهوماً اوسع من ذلك كثيراً.

ان الطفرة النفطية قد ساهمت بذلك كثيراً و كان لها تأثير كبير على دول الخليج ولكن الحمد لله فان تأثيرها كان محدوداً في البحرين سواء كان في سوق العقار او سوق الأسهم بسبب عدم وجود السيولة الكبيرة فلم يشهد سوق البحرين للاوراق المالية تذبذبات كبيرة في اسعار الأسهم كباقي البورصات الخليجية كما ان سوق العقار في البحرين كونها أصغر بلداً في الخليج واقل رقعة من ناحية الاراضي الموجودة لم تتأثر كثيراً وان أسعار الاراضي والعقار في البحرين ارخص من الدول المجاورة ما يعطي فرصة للتطور في هذا السوق.

ومع ذلك فان الامر ليس سهلا اذ لم يستفد الكثيرون من هذه الطفرة وحتى الطبقة المتوسطة سواء كانت في البحرين او السعودية او عمان وهي الدول التي تكون غالبية السكان فيها من المواطنين اصبح ليس باستطاعتهم الحصول على المسكن الملائم بسبب الارتفاع الكبير في أسعار العقار.

ولكن ما هو دور القطاع الخاص في مشكلات الناس، مثل حل ازمة السكن؟ وهل ترى ان الحكومات هي التي يجب عليها حل هذه المشكلات؟

- الحكومات أخذت على عاتقها حل هذه المشكلات وكانت دائماً توفر السكن للمواطنين واظن ان هذه الفكرة ليست سديدة اذ ان القطاع الخاص والمواطنين يجب ان يتحملوا هذه المسئولية كما يجب على الحكومة مساعدتهم في ذلك بافساح المجال لهم. ففي اميركا مثلاً في وقت حكم ريغان بدأ فيما يسمى اسكان ذوي الدخل المخفض اذ تم خفض الضرائب المفروضة على القطاع الخاص في مجال المشروعات الاسكانية وكانت الشركات الكبرى تقتطع جزءاً من ارباحها لاستثمارها في مجال السكن من دون ان تفرض ضرائب على هذه الارباح وهذه الشركات استفادة من عدم دفعها للضرائب على هذه الارباح من جهة ومن ناحية أخرى اعتبرت هذه المشروعات كجزء من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها للمجتمع.

بالطبع نحن لا يوجد لدينا ضرائب ولكن يمكن النظر في طرق اخرى اذ ان الحكومة لا تستطيع ان تقوم بمهمة توفير السكن الى الأبد. كما ان الكثير من المؤسسات تحقق ارباحاً خيالية من هذا البلد ولا توجد عليها ضرائب ويمكن ان تكون هذه الضرائب عن طريق المساهمة في توفير السكن للمواطنين