اعلنت الوكيل المساعد لقطاع الثقافة والتراث الوطني الشيخة مي بنت محمد بن ابراهيم آل خليفة في مؤتمر صحافي عقدته أمس في مقر متحف البحرين الوطني ان البحرين استوفت جميع شروط اليونسكو التي طلب منها لادراج موقع قلعة البحرين بما فيها مرفأ القلعة التاريخي الذي يعرف (موقع قلعة البحرين - الميناء القديم وعاصمة دلمون) على قائمة التراث العالمي، وذلك خلال اجتماع عقد مع المنظمة المذكورة في ليتوانيا في يوليو/ تموز الماضي ونفت الشيخة مي ما جاء من كلام من قبل بعض الجهات غير ذوي الاختصاص بعدم استيفاء الشروط. يذكر ان «الوسط» تبنت حملة حماية انقاذ موقع قلعة البحرين منذ نهاية العام 2002 مع قطاع الثقافة والتراث الوطني وعلماء الاثار الفرنسيين ووصولا الى تسجيلها في قائمة التراث الانساني في العام 2005 وادراجها منذ شهرين في القائمة بعد استيفاء شروط اليونسكو.

الشيخة مي: البحرين استوفت شروط «القلعة» مع «اليونسكو» في يوليو الماضي

المنامة - ريم خليفة

أعلنت الوكيل المساعد لقطاع الثقافة والتراث الوطني الشيخة مي بنت محمد بن إبراهيم آل خليفة أمس، عن ان البحرين استوفت جميع شروط اليونسكو التي طلبت منها لإدراج موقع قلعة البحرين بما في ذلك مرفأ القلعة التاريخي الذي يعرف (موقع قلعة البحرين - الميناء القديم وعاصمة دلمون) على قائمة التراث العالمي وذلك خلال اجتماع عقد مع المنظمة المذكورة في ليتوانيا في يوليو/ تموز الماضي، معلقة بان ما جاء من كلام بعدم استيفاء الشروط من قبل بعض الجهات غير ذوي الاختصاص هو عار من الصحة ولا يستند إلى حقائق.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته الوكيل المساعد مع اللجنة المشرفة على الموقع أمس في مقر متحف البحرين الوطني، إذ نفت أن الشروط تشمل استملاكاً للأراضي من قبل المنظمة لأنه ليس وارداً في شروطها بينما لم تعترض المنظمة على إنشاء مشروع الجسر، فمن خلال الاجتماعات التي تمت مع الجهات المعنية تبين انه سيبعد عن الموقع بـ 3 كيلومترات الأمر الذي لم تعارضه اليونسكو.

وأوضحت الوكيل المساعد انه بعد استيفاء الشروط وتكملة التقرير السابق في مؤتمر ليتوانيا سيتم تقديم تقرير اخر لمركز التراث العالمي في فبراير/ شباط 2007 الذي سيشمل فيه على التطورات التي قامت بها الحكومة بخصوص تطبيق خطة ادارة الموقع والحفاظ عليه مثل الممر البصري امام القلعة ومنع اي عملية ردم في البحر امام الموقع اضافة الى ادراج الممر التاريخي والبرج ضمن الحدود الخارجية من حيث تحديد الإطار القانوني لحماية الموقع الى القرارات التي ستتخذ حول البيوت السكنية التي تقع خلف القلعة.

في حين أعلنت أن المتحف الجانبي للموقع سينتهي بناؤه في يوليو 2007 بينما عروض المتحف التي ستضم طبقات من القلعة توضح الحقب الزمنية وتوفير نظام الشرح السمعي الشخصي لكل زائر سيكون جميعه جاهزا في سبتمبر/ أيلول من العام نفسه على أن يتبعه افتتاح رسمي للمتحف يصاحبه مؤتمر خاص للمعنيين والمهتمين يقام في نوفمبر/ تشرين الثاني.

من جانبه، أكد الأكاديمي والمختص البيئي بشأن تحديد المنطقة المحمية للموقع سعيد عبدالله ان مسألة تسجيل القلعة الذي تم في العام الماضي وادراجه اليوم باستيفاء الشروط ليست بالعملية السهل فهي شروط شديدة كما يظن البعض فهناك 3 طرق اما يوافق تسجيلها في الاجتماع العام ويصدر القرار او في حال لم تكتمل المعلومات يتابع الموضوع على مدار عامين ولا تسجل ولا تدرج ضمن القائمة او يبقى الملف كما هو فقيراً في المعلومات ولا ينظر فيه الا بعد 4 سنوات.

واشار عبدالله قائلاً «في حال موقع قلعة البحرين ومرفأها البحري فان الموافقة على تسجيلها تمت في الاجتماع العام واستيفاء الشروط كاملة مع مؤتمر اللجنة الاخير الذي للاسف تزامن مع حوادث حرب لبنان ولم يعلن عنه الا امس بسبب الاوضاع التي عصفت بالمنطقة ما ادى الى خلط الاوراق واطلاق كلام غير صحيح بشأن عدم استيفاء الشروط فقد شاركت لجنة مختصة في كشف مدى تأثير الجسر على الموقع ودراسته من جميع النواحي».

الى ذلك اكدت مهندسة الانارة للقلعة منار سرية ان المتحف الجانبي مع اضاءة القلعة الذي ساهم في تمويله بنك اركبيتا ستقوم في الاخير شركة فرنسية بتثبيت اضاءة خاصة هي الأولى من نوعها على مستوى المواقع الاثرية في منطقة الخليج وذلك لابراز شكل القلعة والموقع بصورة تتلاءم مع الوجه الحضاري للبحرين من خلال تجسيد هذا الصرح التاريخي بالضوء.

في هذا الصدد قال المختص الآثاري سلمان المحاري ان هذه الاضاءة ستتكلل باقامة احتفالية لهذه المناسبة مع نهاية اكتوبر/تشرين الاول المقبل.

واضاف المحاري لقد اثنت الخبيرة في ادارة المواقع بريتا رودولف على الموقع وهي تعتبر احد المتخصصين النادرين في هذا المجال بهدف اعداد ملف الترشيح الى اعداد خطة تطوير الموقع واستقباله للزوار كموقع تراث عالمي سيزيد حركة السياحة الاثارية والثقافية بنسبة لا تقل عن 20 في المئة.

من جهة أخرى، اكدت الوكيل المساعد انه من المقرر ان ترشح سلسلة من تلال وقبور عالي ومدينة حمد ضمن قائمة التراث الانسانء بحسب ما ارتات اليه لجنة التراث العالمي التي رات في موقعي معابد باربار ومستوطنة سار امتداد لموقع القلعة.

واضافت ان التقرير سيكتمل خلال عامين من قبل المختصين بينما ستتم مناقشة الموضوع برمته في دورة اللجنة المقبلة.

يذكر ان «الوسط» تبنت حملة حماية انقاذ موقع قلعة البحرين ومرفأها منذ نهاية العام 2002 مع قطاع الثقافة والتراث الوطني وعلماء الاثار الفرنسيين ووصولاً الى تسجيلها في قائمة التراث الانساني في العام 2005 وادرجها منذ شهرين في القائمة بعد استيفاء شروط اليونسكو