بينّ وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، بمناسبة صدور المرسوم بإنشاء مجلس التعليم العالي عن ملك البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة استكمالاً لمتطلبات قانون التعليم العالي، ان صدور القانون، سيسهم بشكل فعال وغير مسبوق بتنظيم وتطوير هذا النوع من التعليم وتجويده وتوفير الإطار القانوني الذي ينظمه ويضمن جودته واعتماديته، ويشجع الاستثمار فيه على النحو الذي يخدم مكانة مملكة البحرين وطموحها لتكون مركزاً إقليمياً للتعليم العالي، وسيسهم في ضمان اعتمادية البرامج الأكاديمية وجودتها وتقديم كل التسهيلات الممكنة والدعم لمؤسسات التعليم العالي، التي أصبح لها بالغ الأثر في تشكيل حياة المجتمعات الحديثة واقتصادياتها وخصوصا مع تنامي مفهوم اقتصاد المعرفة وتزايد متطلبات واحتياجات التنمية.
ولفت النعيمي الى «أن مجلس التعليم العالي سيتولى إعداد السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، واقتراح إنشاء مؤسسات التعليم العالي الحكومي في المملكة وإقرار حقول التخصص في مختلف المستويات التي تدرس فيها والتعديلات التي تطرأ عليها، ووضع الأسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، وكذلك بحث واقتراح تعديل قوانيـن وأنظمة التعليم العالي في ضوء تطور السياسات العامة في المملكة، بالإضافة إلى النظر فيما يواجه التعليم العالي من صعوبات واقتراح الوسائل الكفيلة بتذليلها في حدود الإمكانات، والترخيص بإنشاء مؤسسـات التعليم العالي الخاص في إطار الخطة العامة للتعليم، وإصدار اللوائح والقرارات المنظمة للشئون المالية والإداريـة المتعلقة بالتعليم العالي، كما اتاح صدور القانون للوزارة إنشاء أمانة للتعليم العالي على هيكل الوزارة تتولى الإشراف الإداري على الشئون الجامعية».
وأوضح الوزير ان المجلس يحتوي - برئاسة الوزير - عدداً من الأعضاء لا يقل عن 10 أعضاء من ذوي الخبرة والمكانة العلمية على أن يكون من بينهم من يمثل مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد. ويجتمع المجلس بناءً على دعوة من رئيسه مرة كل أربعة أشهر على الأقل، ويجوز دعوته إلى اجتماعات استثنائية كلما اقتضى الأمر ذلك، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضر الاجتماع غالبية الأعضاء، وتصدر قراراته وتوصياته بموافقة غالبية الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يعرض على مجلس الوزراء ما يراه من توصيات وقرارات. كما ان للمجلس الحق في تشكيل لجان خاصة لبحث موضوعات معينة وله الاستعانة بالخبراء والمختصين سواء في اجتماعاته أو في جلسات لجانه، وعلى الجهات المختصة في القطاعين العام والخاص موافاة المجلس بما يطلبه من بيانات واحصاءات ومعلومات يراها ضرورية لتنفيذ اختصاصاته.
وكما جاء في القانون فإن مهمات مجلس شئون التعليم العالي التي يتولاها هي:
- إعداد السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي.
- اقتراح إنشاء مؤسسات التعليم العالي الحكومي في المملكة وإقرار حقول التخصص في مختلف المستويات التي تدرس فيها والتعديلات التي تطرأ عليها.
- وضع الأسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي.
- بحث واقتراح تعديل قوانين وأنظمة التعليم العالي في ضوء تطور السياسات العامة في المملكة.
- النظر فيما يواجه التعليم العالي من صعوبات واقتراح الوسائل الكفيلة بتذليلها.
- وضع الشروط والمعايير للترخيص لمؤسسات التعليم العالي على مختلف أشكالها.
- إصدار اللوائح والقرارات المنظمة للشئون الأكاديمية والمالية والإدارية المتعلقة بالتعليم العالي.
- الترخيص بإنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاصة في إطار الخطة العامة للتعليم العالي وفق شروط الترخيص التي يضعها المجلس.
- التنسيق بين هيئات ومؤسسات التعليم العالي، وهيئات ومؤسسات البحث العلمي من ناحية وبينها وبين مؤسسات التعليم العام من ناحية أخرى والسعي لتحقيق المزيد من التكامل بينها.
- الاطلاع على التقارير السنوية التي تصدرها مؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية المختصة بشأن أداء مؤسسات التعليم العالي واتخاذ التوصيات المناسبة بشأن تقويم هذا الأداء وتطويره.
- إعداد تقارير سنوية لمجلس الوزراء عن أوضاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتقديم التوصيات المناسبة في هذا الشأن.
- متابعة مؤسسات التعليم العالي ومراقبة برامجها والخدمات المساندة التي تقدمها وجودة أدائها ومخرجاتها وأوضاعها المالية.
- تشجيع الاستثمار الخاص في التعليم العالي
العدد 1463 - الخميس 07 سبتمبر 2006م الموافق 13 شعبان 1427هـ
