قال عضو مجلس النواب عبدالنبي سلمان إنه أبلغ من قبل مسئولين في وزارة التربية والتعليم يوم الأربعاء الماضي بأنه «من المتوقع أن تعلن الوزارة قائمة التوظيف الأخيرة يوم الاثنين المقبل».

وكان النائب سلمان شارك هموم خريجات تخصص تكنولوجيا التعليم، عندما توجهن إلى الاعتصام في مبنى الوزارة في مدينة عيسى الأسبوع الماضي، كما رفع رسالة إلى وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، أشار فيها إلى «وجود اختلال في المعايير التي تتبعها الوزارة للتوظيف».

وقال سلمان: «إن الإهمال واضح من قبل الوزارة، وما ذكرته الوزارة عن معيار الكفاءة، الذي تعتمده غير صحيح»، مضيفاً «أنني اتفقت مع الخريجات بالوقوف معهن، وذهبت إلى مكتب الوزير والتقيت الكثيرين من المسئولين في الوزارة منهم مديرة العلاقات العامة والإعلام وداد الموسوي، وسكرتيرة الوزير ورئيس العلاقات العامة نبيل العسومي، معبراً لهم عن استيائي من الوضع الحالي، وسألتهم عن الوقت الذي سيتم فيه النظر في وضع الخريجات، وخصوصاً أن عددهن لا يتجاوز 13 أو حتى 36 خريجة، طالباً منهم تحديد موقف حاسم لهن»، مردفاً «انني متابع لقضية خريجات التكنولوجيا منذ ثلاث سنوات، وعلى علم أن أكثرهن متفوقات وحاصلات على درجات ومراتب شرف».

ولفت سلمان إلى «وجود تمييز واقع على هذه الفئة تحديداً، إلا أنه لايزال يوجد متسع من الوقت لإصلاح ما يمكن إصلاحه»، معتبراً أن «توظيف الـ 13 خريجة ليس صعباً بالنسبة إلى الوزارة، بل يمكن استيعابهن وتوظيفهن»، آملاً من الوزارة أن تمنح الجميع مؤشراً إيجابياً بتوظيفهن»، مضيفاً «انني أرفض أن يعاد لهن تقديم الامتحان، إذ إنني أشكك في وجود مسئولين قد يتسببون في ترسيبهن، لتكون حجة لعدم توظيفهن».

واعتبر سلمان «ديوان الخدمة المدنية - الجهة المسئولة عن توظيف المواطنين - أسوأ جهة (...) إذ إنه يطبق معيار الكفاءة حيناً ويتجاهله حيناً آخر، كما يتعامل بتمييز وطائفية ومحسوبية في كثير من الأوقات مع المراجعين، تاركاً سمعة سيئة للمخطط التنظيمي للدولة»، منوهاً بأن «الكثير من المسئولين في الدولة لا يقتنعون بأدائه».

وأكد سلمان تقديره لجهود وزير التربية ماجد النعيمي، مبدياً تفاؤله من وقوفه مع الخريجات العاطلات، فيما نوه إلى ضرورة أن تستمر الخريجات في مطالباتهن، وعدم اليأس.

وعن ربط توظيف العاطلات في وزارة التربية بالمشروع الوطني للتوظيف، قال سلمان: «إن هذه الفكرة غير صحيحة، إذ إن وزارتي العمل والتربية والتعليم أكدتا في وقت سابق أحقية المسجلين في (الوطني للتوظيف) في الحصول على الوظائف، لكن الواقع يثبت عكس ذلك، إذ إن غير المسجلين فيه هم من حصلوا على الوظائف»، ومؤكداً أن «ذلك دليل على المزاجية التي تتبعها الدولة»، مشيراً إلى أن «ذلك سيضر بالمواطنين، وخصوصاً أن البحرين صغيرة في حجمها وكبيرة في استثماراتها، بالإضافة إلى توافر خريجي التخصصات المطلوبة في البحرينيين».

يذكر أن عشرات من خريجات تخصص تكنولوجيا المعلومات من خريجات دفعة 2003 - 2004 اعتصمن داخل مبنى وزارة التربية والتعليم صباح أمس الأول (الأربعاء)، مبدين استياءهن من عدم توظيفهن ضمن التوظيفات الأخيرة التي قامت بها الوزارة الأسبوع الماضي