أعلنت الجمعيات السياسية أنها ستقدم طلبا لمقابلة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للطلب من جلالته وقف عمليات التجنيس السياسي في البحرين. وقالت الجمعيات التي عقدت اجتماعا موسعا في مقر جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) مساء أمس إنها سترفع عريضة نخبوية يشارك فيها رؤساء الجمعيات السياسية والمهنية ونواب من البرلمان ونشطاء من مختلف قطاعات المجتمع المدني للتأكيد على «رفض المجتمع البحريني بمختلف أعراقه وشرائحه الاجتماعية التجنيس السياسي المبني على أسس تؤثر سلبا على الهوية الوطنية لشعب البحرين».

عريضة نخبوية وطلب لقاء جلالة الملك لبحث التجنيس السياسي

أم الحصم - حيدر محمد

أعلنت الجمعيات السياسية أنها ستقدم طلبا لمقابلة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للطلب من جلالته وقف عمليات التجنيس السياسي في البحرين.

وقالت الجمعيات التي عقدت اجتماعاً موسعاً في مقر جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) مساء أمس إنها سترفع عريضة نخبوية يشارك فيها رؤساء الجمعيات السياسية والمهنية ونواب في البرلمان ونشطاء من مختلف قطاعات المجتمع المدني للتأكيد على «رفض المجتمع البحريني بمختلف أعراقه وشرائحه الاجتماعية التجنيس السياسي المبني على أسس تؤثر سلبا على الهوية الوطنية لشعب البحرين». وطالبت الجمعيات السياسية بوضع سياسة عامة لتأطير عمليات التجنيس في البحرين، ووقف ما أسموه بـ «التجنيس العشوائي».

وقد رأس اللقاء الوطني المناهض للتجنيس رئيس الهيئة المركزية في جمعية (وعد) عبدالرحمن النعيمي الذي قال: ويشكل هذا التمادي في عملية التجنيس امعانا في الاضرار بحال التوافق الوطني التي بلغناها بين المجتمع والدولية عشية وغداة التصويت على ميثاق العمل الوطني الذي نظرنا اليه على انه بداية شراكة مؤملة تنقل البحرين إلى حال افضل، تزيل حواجز الشك وعدم الثقة التي تراكمت خلال عقود، وتكرس مبدأ المواطنة المتساوية، ولكن ظواهر مثل التجنيس السياسي تشير إلى ان الدولة ماضية قدما في نهج لا يؤسس لهذه الاسباب ويعيد انتاج مناخ عدم استقرار».

وألقى رئيس المنبر التقدمي حسن مدن كلمة الجمعيات السياسية، بينما ألقى رئيس جمعية المحامين عباس هلال كلمة الجمعيات الحقوقية والأهلية، وقدم كل من النائب عبدالنبي سلمان والمحامي عيسى إبراهيم وعضو شورى الوفاق جاسم حسين أوراقاً تناولت الجوانب السياسية والقانونية والاقتصادية للتجنيس السياسي وآثاره البعيدة والقصيرة المدى على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني.

وحدد البيان الختامي توصيفا للتجنيس السياسي الذي تناهضه الجمعيات، التي قالت: «انه يعني التجنيس الذي لا يتم فيه مراعاة المصالح الوطنية لشعب البحرين والذي يتم خارج الشروط التي تحددها المادة (6) من قانون الجنسية البحرينية».

من جهة أخرى قال النائب محمد آل الشيخ في مداخلته بالجلسة: «يبدو أن هناك حربا تدار على البحرينيين من خلال التجنيس، وحان الوقت لأن تتوقف هذه الحرب، وكما تعلمون أن التجنيس يسعى لتغيير للهوية البحرينية، وهذا العمل يجب أن يتوقف».

إلى ذلك ألقى عضو شورى الوفاق جلال فيروز ورئيس جمعية الوطن ليلى رجب وعبدالله جناحي والشيخ ماجد الماجد وخالد هجرس والمحامي عيسى إبراهيم والنائب جاسم عبدالعال كلمات تعقيبية وألقى عضو الأمانة العامة لجمعية الوفاق سعيد الماجد البيان الختامي للملتقى الذي دعا إلى ضرورة منح الجنسية البحرينية فورا لأبناء البحرينيات واستكمال منح الجنسية للمحرومين منها