واستفهموا «هل يتم التقييم من قبل مكاتب استشارية عقارية معتمدة لدى الحكومة في أكثر من جهة حكومية وغير معترف بها لدى لجنة التثمين؟ وإذا كان الأمر كذلك فلماذا يعترف بتقييمها في الجهات الحكومية المختلفة كالمحاكم وأموال القاصرين والمؤسسات المالية العالمية والمحلية والمصارف والقطاعين الخاص والعام من دون استثناء؟ ولماذا لا تتبع اللجنة سياسة إرضاء المالك كما هو معمول به في دول مجاورة مثل الكويت التي تعوض المالك أكثر مما يستحق عقاره؟».

وتمنى أصحاب المصنع، من وزير «البلديات» النظر في الموضوع وتعويضهم بالقيمة السوقية للعقار أو تشكيل لجنة مكونة من مكاتب استشارية معتمدة لدى الحكومة لتثمين العقارات المراد استملاكها لإعطاء كل ذي حق حقه، مؤكدين أن شركة جواد حبيب للخدمات ثمنت تجهيزات المصنع ومعداته والبناء فيه بـ 173 ألفاً و250 ديناراً حتى نهاية العام 2005، كما قامت شركة الطواش للخدمات والاستشارات بتاريخ 22 فبراير/ شباط 2006 بتثمين العقار الواقع عليه مصنعهم بسعر سوقي يبلغ 12 ديناراً و500 فلس للقدم المربع.

وتعليقاً على ما جاء، أعرب ممثل المنطقة رئيس مجلس بلدي الوسطى إبراهيم حسين، عن مساندته لمطالب أصحاب المصنع المذكورة التي رأى أنها مشروعة ومن واجب الوزارة أن تعيد النظر فيها من أجل إعطاء كل ذي حق حقه، مؤكداً أنه سيتابع الموضوع لعمل اللازم