اختمت ندوة: «توطين الوظائف ومكافحة البطالة بدول الخليج أعمالها يوم أمس، ودعت إلى توجيه الشباب الخليجي نحو العمل الحر بأشكاله كافة من خلال توفير الدعم والتمويل وتوفير الحاضنات والاستفادة من البرامج والخدمات التي تقدمها مؤسسات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحكومية والأهلية والاقليمية والدولية التي تقدم برامج دعم مميز في هذا المجال».
وأوصى البيان الختامي للندوة بضرورة تفعيل المواطنة الخليجية ومن خلال إفساح المجال للمواطنين الخليجيين بالعمل في دول المجلس كافة ومعاملتهم معاملة المواطن المحلي.
وأكد البيان أهمية ايجاد رؤية حقيقية مشتركة بين القطاعين العام والخاص في مجال توطين الوظائف ومكافحة البطالة في اصلاح التعليم والتدريب بما يحقق مصالح جميع الأطراف المعنية.
وأشار البيان إلى أهمية التلازم بين إصلاح التعليم وإصلاح سوق العمل من خلال إعادة النظر في مناهج التعليم لكي تتلاءم مخرجات التعليم مع احتياجات التنمية، وإزالة التشوهات والتباين الكبير في معدلات الأجور وظروف العمل، وايلاء عناية خاصة للسياسات القطرية التي تأخذ بالاعتبار الخصائص الأساسية لسوق العمل في كل دولة. ودعا البيان الختامي حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إلى تبني استراتيجيات تنموية تعمل على دعم القطاع الخاص وتحفيزه على توفير فرص عمل للمواطنين وتقليص الاعتماد على العمالة الوافدة والعمل على ربط أهداف التنمية الاقتصادية العامة مع أهداف التنمية البشرية.
وأكد البيان ضرورة الاستفادة من تجارب بعض الوزارات الخليجية والمؤسسات الأهلية المتميزة في مجال توطين الوظائف من خلال دراسة ايجابيات هذه التجارب والعمل على ايجاد حلول للصعوبات والمشكلات العملية التي تواجهها في هذا المجال.
المنامة - عباس المغني
اختمت ندوة: «توطين الوظائف ومكافحة البطالة بدول الخليج أعمالها يوم أمس، ودعت إلى توجيه الشباب الخليجي نحو العمل الحر بأشكاله كافة من خلال توفير الدعم والتمويل وتوفير الحاضنات والاستفادة من البرامج والخدمات التي تقدمها مؤسسات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحكومية والأهلية والاقليمية والدولية التي تقدم برامج دعم مميز في هذا المجال.
وأوصى البيان الختامي للندوة بضرورة تفعيل المواطنة الخليجية ومن خلال إفساح المجال للمواطنين الخليجيين بالعمل في دول المجلس كافة ومعاملته معاملة المواطن المحلي.
وأكد البيان أهمية ايجاد رؤية حقيقية مشتركة بين القطاعين العام والخاص في مجال توطين الوظائف ومكافحة البطالة في اصلاح التعليم والتدريب بما يحقق مصالح جميع الأطراف المعنية.
وأشار البيان إلى أهمية التلازم بين إصلاح التعليم وإصلاح سوق العمل من خلال إعادة النظر في مناهج التعليم لكي تتلاءم مخرجات التعليم مع احتياجات التنمية، وإزالة التشوهات والتباين الكبير في معدلات الأجور وظروف العمل، وايلاء عناية خاصة للسياسات القطرية التي تأخذ بالاعتبار الخصائص الأساسية لسوق العمل في كل دولة. ودعا البيان الختامي حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إلى تبني استراتيجيات تنموية تعمل على دعم القطاع الخاص وتحفيزه على توفير فرص عمل للمواطنين وتقليص الاعتماد على العمالة الوافدة والعمل على ربط أهداف التنمية الاقتصادية العامة مع أهداف التنمية البشرية.
وأكد البيان ضرورة الاستفادة من تجارب بعض الوزارات الخليجية والمؤسسات الأهلية المتميزة في مجال توطين الوظائف من خلال دراسة ايجابيات هذه التجارب والعمل على ايجاد حلول للصعوبات والمشكلات العملية التي تواجهها في هذا المجال، والمبادرة إلى إنشاء جهة مركزية لمتابعة هذه التجارب والعمل على توثيقها وتطويرها.
هذا، وعقدت أعمال الندوة خلال الفترة 16 - 17 سبتمبر/ أيلول الجاري تحت عنوان: «ندوة التوطين ومكافحة البطالة بدول الخليج"، تحت رعاية وزير العمل البحريني مجيد العلوي، وبتنظيم من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرفة تجارة وصناعة البحرين. وقد جاء تنظيم الندوة بهدف مناقشة أفضل السبل الكفيلة بتوطين الوظائف ومكافحة البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي في اطار التعاون الوثيق والبناء بين المؤسسات والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، وشارك في الندوة وزير العمل السعودي غازي القصيبي، ووزير القوى العاملة بسلطنة عمان جمعة آل جمعة، والأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون محمد الملا، ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو، وعدد من المسئولين في الجهات الحكومية والرسمية ذات العلاقة بالإضافة إلى ممثلي الشركات الخليجية وبعض رجال الأعمال والمستثمرين في المنطقة والخبراء والمختصين بموضوع الندوة.
وأشار وزير العمل البحريني مجيد العلوي الذي افتتح الندوة، إلى ان موضوع توطين العمالة يعتبر الأكثر أهمية في دول مجلس التعاون لارتباطه الوثيق بجميع الأبعاد الأخرى كإعادة هيكلة وتطوير أنظمة التعليم والتدريب ومراجعة التشريعات العمالية وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج.
ونادى العلوي بضرورة التحاور في كل ما يتصل بهذه المحاور بكل شفافية ورحابة صدر. وألقى رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو كلمة الغرفة بيّن فيها أن معظم المعالجات السابقة لقضية التوطين ومكافحة البطالة لم تتسم في كثير من الأحيان بالعمق والواقعية، وحمل بعضها تشكيكاً في نوايا اصحاب العمل وابرازهم وكأنهم يناهضون خطط الاحلال والتوطين، وأشاعت هذه المعالجات من جهة أخرى مفاهيم خاطئة للتوطين باعتباره من حقوق المواطنة بمعزل عن قيمة العمل، وعن مستوى الاداء والمهارات وعناصر العمل الفعالة والمنتجة، كما أن بعض هذه المعالجات جاء بصورة قسرية، خصوصاً فيما يتعلق بفرض حصص أو نسب من العمالة المواطنة من دون تدريب أو تأهيل أو امتلاك المهارات المطلوبة التي يتطلبها سوق العمل ما أسفر عن آثار من شأنها أن تؤدي إلى تقويض فرص النمو في الكثير من مؤسسات القطاع الخاص. وذكر أن قضية التوطين في منطقتنا لم يتم التعامل معها بشكل جاد وفعلي سواء على صعيد سوق العمل أو على صعيد الاستثمار والاقتصاد وكذلك على صعيد المجتمع، وبات لزاماً علينا التعامل مع هذه القضية بنظرة شمولية ترى في التوطين على أنه توطين للاقتصاد والتنمية. وأوضح أن عناصر التعليم والتدريب هي العوامل الأكثر حسماً في تهيئة مواردنا البشرية الوطنية لدخول معترك المنافسة في سوق العمل. وأشار إلى أن حكومة مملكة البحرين أخذت على عاتقها وضع البرامج الملائمة للتعامل مع قضايا محورية في تهيئة الموارد البشرية، ارتكازا على أن تطوير التعليم والتدريب يشمل أحد محاور برنامج الاصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى بدء المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع تطوير منظومة التعليم والتدريب التي أعلن عنها ولي العهد الأمين صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، وهو أمر باعث على التفاؤل بأن تشهد مخرجات التعليم والتدريب تحسناً في المستقبل القريب بما يحقق ربطاً فعلياً ينتظر بشكل ملح بين التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل. وأكد أن ثورة تقنية العمل في كل قطاعات الاعمال والصناعات تنبئ بتحديات ناجمة لما يفرضه ذلك من قوى موجهة نحو السوق ومن إعادة النظر في تحديد الفرص والمسئوليات والمفاهيم المتعلقة بالعمل والإنتاج وتقليص تصنيفات وظيفية وظهور تصنيفات جديدة في سوق العمل، مما ينتفي فيه أي مجال لتوظيفات صورية. وقال: «إذا لم نهيئ مواردنا البشرية الوطنية لمواجهة ضخامة التطورات والتحولات التجارية في أسواق العمل والإنتاج فستكون أمامنا قضية معقدة إن لم يكن واقعاً مأسوياً». من جهته، طالب أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي محمد الملا في كلمته بأن يدرك الجميع أن مسألة التوطين ومكافحة البطالة في دول الخليج لا يقع عبؤها على جهة معينة من دون أخرى، بل هي مسئولية مشتركة بين كل الجهات الحكومية والتعلمية والتربوية والقطاع الخاص، وفي النهاية لابد من أن يتحمل كل طرف مسئولياته نحو هذه القضية بانفتاح وموضوعية للوصول إلى قناعات مشتركة بشأن أفضل السبل الكفيلة وانجازها على أرض الواقع. واستهلت أعمال الندوة بحوار صريح ومفتوح مع الوزراء والمسئولين عن سياسات وإجراءات التوطين والاحلال وأثرها على مؤسسات وشركات القطاع الخاص مع المشاركين، وشكل الحوار فرصة لاستعراض تجارب دول المجلس في مجال التوطين ومكافحة البطالة وفرصة ثمينة لتبادل وجهات النظر بشأن قضايا وموضوعات أساسية باتت تشكل هاجساً لجميع الأطراف.
ذكر خبير اقتصادي أن متوسط النمو على العمالة البحرينية بلغ 2.8 في المئة بينما بلغ معدل العرض للعمالة البحرينية 3.2 في المئة، وهي مؤشرات تستدعي اتخاذ الاجراءات والسياسات اللازمة لسد الفجوة بين العرض والطلب التي تزيد من حجم البطالة في المملكة.
وقال الاقتصادي جعفر الصايغ: «في حال لم تتخذ الاجراءات والسياسات اللازمة لمعالجة البطالة، ولم يتم عمل أي شيء حيال العاطلين وإذا ما استمرت هذه المعدلات في الارتفاع فإنه من المتوقع بحسب التقديرات أن يرتفع عدد العاطلين من البحرينيين إلى 29 ألف فرد في العام 2006، ونحو 32 ألف فرد في العام 2010». إلا انه أعرب عن ثقته بالخطوات والبرامج والاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بمكافحة البطالة وتوطين الوظائف.
وأشار في ورقة قدمها خلال ندوة «توطين الوظائف ومكافحة البطالة في دول الخليج»، إلى أن الاقتصاد الوطني وفر أكثر من 26 ألف وظيفة جديدة العام الماضي، بلغ عدد فرص العمل التي وفرها القطاع الخاص البحريني نحو 24 ألف فرصة، في حين وفرت الحكومة ألفاً و900 فرصة، بلغ نصيب العمالة البحرينية من فرص العمل الجديدة 5985 فرصة عمل أي ما يعادل 22.9 في المئة فقط من إجمالي فرص العمل الجديدة، وتوزعت هذه الفرص بنسبة 67.9 في المئة تم توظيفها في القطاع الخاص، و32.1 في المئة وظفت في الخدمة المدنية.
وقال: «لا توجد مشكلة جوهرية في قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص عمل جديدة ولكن المشكلة تكمن في عملية توزيع تلك الفرص، إذ إن غالبية فرص العمل تذهب إلى العمالة الأجنبية وبأجور متدنية للغاية». ارتفاع عدد الباحثين عن العمل إلى 10 ملايين وأوضح أن ارتفاع عدد سكان دول الخليج في العام 2010 إلى نحو 40 مليون نسمة سيؤدي إلى رفع عدد الباحثين عن العمل بنحو 7 ملايين شخص، في حين توجد أكثر من 10 ملايين وظيفة تشغلها العمالة الأجنبية في الوقت الحالي. وأضاف: «قبل علاج المشكلة وتبني سياسات معينة نحتاج إلى تفهم الأوضاع الراهنة والأسباب الحقيقية وراء تفاقم معدلات البطالة حتى يمكن اتخاذ التدابير اللازمة المؤثرة على جميع العوامل التي تؤثر في تغيرات سوق العمل»، مؤكداً أن تفهم ودراسة الأسباب الحقيقية والاوضاع الراهنة من شأنه أن يسهم في تحديد الأهداف الرئيسية والنهج الملائم لمعالجة معدلات البطالة المتفاقمة.
وأكد أن هناك حاجة إلى اقناع الرأي العام أولاً، والقطاع الخاص ثانياً، بأن الحكومات الخليجية عازمة وبشكل جدي على حل مشكلة البطالة وأنها ستكون صارمة في تنفيذ السياسات والإجراءات المطلوبة، وهذا سيساعد على إقناع الجهات المعنية، بأن هناك نية صادقة إعادة هيكلة الاقتصاد بالشكل الذي يتلاءم وحجم المشكلة، أن الاقتصاد الخليجي سيكون قادراً على تحقيق نمو متواصل وقيمة مضافة عالية إلى جانب أن السياسات التعليمة والبرامج التدريبية ستكون قادرة على تحقيق تقدم فعلي في مجال التدريب وتغيير سلوكيات العمل ومخرجات التعليم.
وذكر ان نموذج الاقتصاد الحالي لدول مجلس التعاون يقوم بالاساس على انخفاض الأجور وليس الانتاجية والمنافسة، وهذا يعني أن إصلاح سوق العمل يتطلب أولاً إصلاح نموذج الاقتصاد الحالي، وإلا فأنه سيكون من الصعب تقبل الاصلاحات المقترحة التي أعدت أو ستعد في هذا الشأن. وأشار إلى أن سياسات التوظيف الحكومي في الادارات والمؤسسات الحكومية أدت إلى تقليل دوافع المنافسة والمهارات والابتكار ولم تحفز العاملين على تطوير إنتاجيتهم، إذ يتسم التوظيف في هذا القطاع بعد الربط بين الانتاجية والرواتب والحوافز الأخرى.
قال اقتصاديون ورجال أعمال: إن الموارد المالية الوطنية لدول الخليج العربية تتعرض لاستنزاف نقدي يبلغ 25 مليار دولار سنوياً ناشئ عن طريق التحويلات المالية إلى الخارج، ودعوا إلى توطين العمالة الوطنية لحماية الموارد المالية من تحويلات العمالة الاجنبية للخارج.
وقال عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين عادل المسقطي إن التوطين يحمل أبعاداً اقتصادية منها حماية الموارد المالية الوطنية من الاستنزاف النقدي الناشئ عن طريق التحويلات المالية إلى الخارج التي تبلغ حالياً نحو 25 مليار دولار سنوياً.
وذكر في ورقة قدمها في «ندوة توطين الوظائف ومكافحة البطالة في دول الخليج»، أن التوطين سيؤدي إلى سد النقص الحاصل على المستوى الوطني في تشغيل وإدارة العمل بالقطاعات الاقتصادية من خلال إحلال القوى الوطنية محل العمالة الوافدة إلى جانب تحقيق إدارة العمل بأيدٍ وطنية، وتوسيع قاعدة المستهلكين وطالبي الخدمات من المواطنين.
وعن البعد الاجتماعي للتوطين قال المسقطي: «توفير فرص عمل للمواطنين الباحثين عن عمل والتخفيف من حدة المشكلات الاجتماعية الناجمة عن العوز المادي نتيجة التعطل، وخلق استقرار اجتماعي اسري من خلال خلق استقرار وظيفي ونفسي للمواطنين.
عناصر نجاح التوطين
وعن العناصر اللازمة لنجاح التوطين قال: «تحسين مستويات برامج الإنتاجية لدى القوى العاملة المواطنة، وخلق ثقافة عمل منتجة لديها، إلى جانب وجود تشريعات ناظمة للعمل ولعلاقات متوازنة بين طرفي الإنتاج وغيرها».
ودعا إلى مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل الخليجي من حيث توفير المهارات الأساسية المطلوبة والمؤهلات اللازمة لاحتياجات السوق، ورفع مستوى الانتاجية لدى القوى العاملة الوطنية من خلال التدريب والتأهيل المهني.
وأكد أن دول الخليج تواجه تحديات كبيرة لتوفير فرص عمل كافية للقادمين الجدد إلى سوق العمل من المواطنين الخليجيين متوافقة مع معايير العمل الدولية، مشيراً إلى ان دول الخليج بحاجة إلى توفير 7 ملايين فرصة عمل لمواطنيها خلال الـ 10 سنوات المقبلة.
القطاع الخاص أكبر مولد لفرص العمل
وذكر أن القطاع الخاص هو أكبر مولد لفرص العمل الجديدة إذ انه خلق معظم الوظائف الجديدة خلال العقود الأخيرة التي ذهب معظمها إلى العمالة الوافدة.
وأوضح أن زيادة مساهمة القطاع الخاص في توطين الوظائف بحاجة إلى متطلبات منها خلق مناخ اقتصادي لنمو القطاع الخاص وجعله المحرك الاساسي للنمو الاقتصادي، إلى جانب إصلاح نظام التعليم ودمجه في تخطيط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أهمية وضع استراتيجية تدريب طويلة الأمد تهدف إلى سد النقص في الكفاءات والمهارات والسلوكيات لدى العمالة الوطنية، والعمل على تنويع الأنشطة الاقتصادية، خصوصاً الأنشطة التي يوجد فيها نقص في دول المجلس إلى جانب تطوير القطاعات الاقتصادية بصورة مطردة لتصبح قادرة على استيعاب واستقطاب الموارد البشرية وتنميتها.
الاهتمام بالتدريب وتطوير المهارات
ودعا إلى الاهتمام بالنظم الحديثة للتدريب التي تسهم في تطوير المهارات المتاحة وإدخال المهارات غير المتاحة، وزيادة الانتماء للمؤسسة والالتزام بسلوكيات العمل وأخلاقه.
وأكد أهمية تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية المباشرة المستقطبة لعمالة كثيفة من أجل امتصاص نسب عالية من البطالة بالإضافة إلى ضمان توفير بنى أساسية متطورة لتواكب متطلبات التنمية الاقتصادية الوطنية وتفي باحتياجات المنشآت والمؤسسات الاقتصادية كافة.
ورأى أن القطاع الخاص شريك أساسي في تنمية الموارد البشرية لما له من دور حيوي يمكن أن يسهم في تشجيع المواطنين على التوجه نحو مشروعات التوظيف الذاتي من خلال العمل لحسابهم الخاص، ودعم ورعاية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
العدد 1473 - الأحد 17 سبتمبر 2006م الموافق 23 شعبان 1427هـ
