أكد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض محمد ضرار الشاعر ان خطة التطوير السابقة للمركز قد تم توقيفها حالياً، نظراً إلى الكلفة المالية المتعلقة بإنشاء قاعة ثالثة بمساحة 3.000 متر مربع منوهاً الى أن الكلفة المالية قد تجاوزت المبلغ المرصود ضمن الموازنة للعام 2006.
وقال: إن الهيئة بصدد إعادة تفعيل المشروع ولكن بخطة أخرى وهي إمكان إقامة صالتين مؤقتتين ضمن نظام الخيام المهيأة لفعاليات المعارض والمعروفة بنطاق واسع دولياً، بحيث لا تتجاوز كلفتهما المبلغ المرصود للمشروع.
واوضح ان عملية التطوير للمركز الحالي تخضع لدراسة من قبل شركة ألمانية متخصصة وهي شركة(رولاند بيرغر) وذلك بالتعاون ودعم من مجلس التنمية الاقتصادية، مشيرا الى وجود عدة تصورات لاختيار موقع حول الموقع الجديد لمركز البحرين الدولي للمعارض في المستقبل.
واضاف ان مشروع تطوير مركز البحرين الدولي للمعارض يعتبر من المشروعات المهمة التي توليها الحكومة اهتمامها.
ورداً على سؤال بشأن المركز الجديد قال الشاعر انه من الصعوبة حالياً ذكر تفاصيل المشروع لأنها أمور لم يتم طرحها في الوقت الحاضر، وهي تحتاج إلى دراسات ومقارنات مع متطلبات المراحل المقبلة، وكذلك معرفة المنافسات المحلية بالنسبة إلى دول المنطقة في هذا المجال، بالإضافة إلى الإمكانات والموارد المالية والمساحة المطلوبة التي يمكن توفيرها.
أما بالنسبة إلى تأثير ذلك على دعم خطط جعل البحرين مركزاً إقليماً ذا أهمية في المنطقة بالنسبة إلى المؤتمرات والمعارض، فاشار إلى ان ذلك يسير بشكل طبيعي حتى في الوضع الحالي منوهاً الى ان هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض وبحسب توجيهات وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو فإنها تعمل جاهدة على جذب الكثير من الفعاليات الدولية سواء بالنسبة إلى إقامة المؤتمرات المتخصصة وكذلك الفعاليات العامة المحلية منها أم الخارجية، وكذلك بالنسبة إلى اقامة المعارض الدولية والمحلية المتخصصة التي تكون عادة ما تعرف بالتعامل بين رجال الأعمال بشكل مباشر أو ما يسمى (B2B).
الوسط - نادر الغانم
أكد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض محمد ضرار الشاعر ان خطة التطوير السابقة للمركز قد تم توقيفها حالياً، نظراً إلى الكلفة المالية المتعلقة بإنشاء قاعة ثالثة بمساحة 3.000 متر مربع منوهاً الى أن الكلفة المالية قد تجاوزت المبلغ المرصود ضمن الموازنة للعام 2006.
وقال: إن الهيئة بصدد إعادة تفعيل المشروع ولكن بخطة أخرى وهي إمكان إقامة صالتين مؤقتتين ضمن نظام الخيام المهيأة لفعاليات المعارض والمعروفة بنطاق واسع دولياً، بحيث لا تتجاوز كلفتهما المبلغ المرصود للمشروع.
واوضح ان عملية التطوير للمركز الحالي تخضع لدراسة من قبل شركة ألمانية متخصصة وهي شركة(رولاند بيرغر) وذلك بالتعاون ودعم من مجلس التنمية الاقتصادية، مشيرا الى وجود عدة تصورات لاختيار موقع حول الموقع الجديد لمركز البحرين الدولي للمعارض في المستقبل.
واضاف ان مشروع تطوير مركز البحرين الدولي للمعارض يعتبر من المشروعات المهمة التي توليها الحكومة اهتمامها.
ورداً على سؤال بشأن المركز الجديد قال الشاعر انه من الصعوبة حالياً ذكر تفاصيل المشروع لأنها أمور لم يتم طرحها في الوقت الحاضر، وهي تحتاج إلى دراسات ومقارنات مع متطلبات المراحل المقبلة، وكذلك معرفة المنافسات المحلية بالنسبة إلى دول المنطقة في هذا المجال، بالإضافة إلى الإمكانات والموارد المالية والمساحة المطلوبة التي يمكن توفيرها.
أما بالنسبة إلى تأثير ذلك على دعم خطط جعل البحرين مركزاً إقليماً ذا أهمية في المنطقة بالنسبة إلى المؤتمرات والمعارض، فاشار إلى ان ذلك يسير بشكل طبيعي حتى في الوضع الحالي منوهاً الى ان هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض وبحسب توجيهات وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو فإنها تعمل جاهدة على جذب الكثير من الفعاليات الدولية سواء بالنسبة إلى إقامة المؤتمرات المتخصصة وكذلك الفعاليات العامة المحلية منها أم الخارجية، وكذلك بالنسبة إلى اقامة المعارض الدولية والمحلية المتخصصة التي تكون عادة ما تعرف بالتعامل بين رجال الأعمال بشكل مباشر أو ما يسمى (B2B)، وهذا النوع من المعارض هو النوع الراقي والسائد في معظم دول العالم، وهذا ما أكدته دراسة الشركة الألمانية المذكورة.
وذكر الشاعر ان خطة تطوير وتحديث مركز البحرين الدولي للمعارض الحالي، تعتبر من الخطط الدائمة التي توليها الهيئة اهتماماً مركزاً وذلك بتوجيه دائم من وزير الصناعة والتجارة، وأن خطة التطوير تأتي ضمن المشروعات السنوية التي تعتمد ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة الصناعة والتجارة، وليس لها أية علاقة بصدور قانون إنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض.
ورداً على سؤال عن أهمية انشاء تنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض اوضح ان قانون إنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض رقم (62) لسنة 2006، الذي صدر حديثاً عن عاهل البلاد المفدى، يعني الكثير بالنسبة إلى إنشاء الهيئة وتنظيمها بشكل قانوني، ومنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وهي تتبع الوزير المختص بشئون التجارة أي وزير الصناعة والتجارة.
وأضاف ان القانون بين الاختصاصات التي تتمتع بها الهيئة مع كل الجهات المعنية والمتعلقة بتنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية وغير التجارية في المملكة وجذب وتشجيع عقدها دولياً وإقليمياً ومحلياً.
وقال إن الهيئة تختص بمنح التراخيص لكل أنواع المؤتمرات والمعارض التجارية والإشراف عليها وتقييمها. وأجاز القانون للهيئة في سبيل ممارسة الاختصاصات الممنوحة لها أن تملك الأموال الثابتة والمنقولة واستثمارها بما لا يتعارض مع المهمات الموكولة إليها، وإبرام العقود واتخاذ الإجراءات القانونية في حق التقاضي واللجوء إلى التحكيم والتمتع بجميع الامتيازات التي تتمتع بها الوزارات والأجهزة الحكومية. وأضاف «هذا وقد أوضح القانون أن يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير الصناعة والتجارة، وعدد من الأعضاء بحيث لا يقل عددهم عن 6 أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض، ويصدر بتسميتهم قرار من سمو رئيس مجلس الوزراء».
أما بالنسبة إلى المردودات التي ستنعكس على إنشاء وتنظيم الهيئة فقال الشاعر إنها ستكون مردودات كبيرة، وخصوصاً أن مجلس الإدارة المتوقع سيكون من ذوي الخبرة في المجالات المختلفة كالمجال الصناعي والتجاري والترويجي وغيرها من المجالات الاقتصادية، إذ إن ذلك سيساهم بشكل كبير في دعم وتوجيه الهيئة إلى اتباع السياسات الاقتصادية الحديثة لعملية الترويج والتسويق لمملكة البحرين كأحد المراكز المهمة للفعاليات الاقتصادية التي تعود بالنفع بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي فيما يتعلق بتشغيل المصانع ونقل التكنولوجيا المتطورة إليها، وإدارة وتشغيل المرافق الحيوية في المملكة بما فيها الامكانات المالية من خلال المصارف وشركات التأمين والاتصالات وغيرها من إمكانات متطورة ترتكز عليها المملكة كأحد أهم البنى التحتية التي تشكل السمة الكبرى في سمعة البحرين المحلية والإقليمية الدولية.
يذكر ان مجلس المناقصات فتح منذ شهور مناقصة بناء قاعة جديدة في المركز استحوذت على العطاء الأقل من بين 4 عطاءات أخرى بمبلغ مليون و32 ألفاً
العدد 1473 - الأحد 17 سبتمبر 2006م الموافق 23 شعبان 1427هـ
