أرجأت محكمة الاستئناف المدنية الكبرى النظر في قضية مواطن عربي تقدم بدعوى عمالية ضد إحدى الصحف المحلية بعد أن قدم للمملكة على سبيل العمل في الصحيفة مديرا للتحرير، إلا أنه فوجئ بتوليه منصب مدير تنفيذي.

ويأتي الاستئناف لعدم اقتناع المدعي بالمبلغ الذي قضت به المحكمة العمالية التي ألزمت الصحيفة المحلية بدفعه له البالغ نحو 20 ألف دينار، في حين أن المدعي كان يطالب الصحيفة بمبلغ يزيد 85 ألف دينار.

وبعد صدور الحكم أكد وكيل المدعي المحامي عبدالهادي علي القيدوم أنه سيستأنف الحكم، مبدياً عدم قبوله لما انتهى إليه الحكم من مبالغ، موضحاً أن تلك المبالغ لا تشكل إلا جزءاً يسيراً من طلبات المدعي الذي عانى وأسرته منذ لحظة إقالته من العمل من أضرار نفسية ومادية كثيرة.

وقضت المحكمة العمالية بإلزام المدعى عليها (الصحيفة المحلية) بأن تؤدي للمدعي ألفاً و800 دينار مقابل البونس السنوي، في حين أن المدعي كان يطالب بمبلغ مالي قدره ألفان و300 دينار مقابل البونس. وألزمت المحكمة المدعى عليها بأن تؤدي مبلغ 900 دينار مقابل مكافأة نهاية الخدمة، في الوقت الذي يطالب فيه المدعي بتعويضه بمبلغ مالي قدره ألف و150 ديناراً نظير ذلك الأمر، كما أمرت المحكمة المدعى عليها بتأدية مبلغ ألف و800 دينار مقابل الإجازة السنوية، في حين أن المدعي كان يطالب بمبلغ ألفين و300 دينار بدلاً للإجازة.

وألزمت المحكمة في حكمها الصادر بحق المدعى عليها بدفع مبلغ 15 ألف دينار تعويضاً عن جميع الأضرار التي لحقت بالمدعي، إلا أن ذلك الحكم لم يرض المدعي الذي كان يطالب بمبلغ 10 آلاف دينار تعويضا عن الأضرار النفسية والأدبية التي لحقت به لفقدانه وظيفته السابقة، بالإضافة إلى مطالبته المدعى عليها بمبلغ 10 آلاف دينار أخرى تعويضاً عما تحمل من مصروفات نتيجة تركه لعمله السابق في دولة الكويت وانتقاله للبحرين، وطالب المدعي المدعى عليها بمبلغ 4 آلاف و600 دينار كتعويض عن عدم صرف المستحقات. إلا أن المحكمة رفضت تلك الطلبات، فيما قضت بإلزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن الفصل قبل انتهاء مدة العقد بمبلغ 15 ألف دينار في الوقت الذي كان فيه المدعي يطالب بمبلغ 55 ألفاً و200 دينار تعويضاً عن بقية مدة العقد التي تمثل سنتين. وأمرت المحكمة الصحيفة المحلية المشكو ضدها بأن تؤدي تذاكر السفر له ولأفراد أسرته البالغ عددهم 5 أشخاص، بالإضافة إلى تأدية شهادة الخدمة والفائدة القانونية بنحو 3 في المئة سنوياً من تاريخ رفع الدعوى في تاريخ 25 أغسطس/ آب للعام 2005 حتى تمام السداد، كما ألزمت المحكمة المدعى عليها بدفع المناسب من المصروفات ومبلغ 10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة.

يذكر أن المدعي رفع القضية ضد الصحيفة المحلية بعد أن قدم للمملكة على سبيل العمل في الصحيفة كمدير تحرير، إلا أنه فوجئ بتوليه منصب مدير تنفيذي. وطالب المدعي في الدعوى التي رفعها بأن تدفع له الصحيفة مبلغاً مالياً قدره 92 ألف دينار تمثل باقي مدة العقد وهي سنتان، بالإضافة على مستحقاته العمالية والأضرار التي تعرض لها، إلا أن المحكمة حكمت لصالحه ولكن ليس بالمبالغ التي طالب بها، ولذلك أكد وكيله المحامي القيدوم أنه سيقدم على خطوة استئناف الحكم الصادر