أكد نائب المدير العام لهيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية بدولة الإمارات العربية المتحدة عبدالرحمن الباقر إن التغيرات الديموغرافية والتحديات المالية التي تواجه المؤسسات التأمينية تشير إلى أن جميع بلدان المنطقة والعالم تواجه أزمة في المعاشات التقاعدية، ومن ثم يتوجب عليها أن تتحرك على الفور للتوصل إلى الطريقة المثلى لتكييف أنظمة معاشاتها التقاعدية مع احتياجات المستقبل. وقال الباقر إن «الكثير من نظم المعاشات الحالية لا تتوافق بصورة جيدة مع متطلبات الاقتصاد ولن يتأتى توفيرها على المدى الطويل».

ودعا الباقر إلى ضرورة الاهتمام بالمشكلات الأكثر أهمية والأطول من حيث المدى والمتمثلة في الشيخوخة والتغير الاجتماعي على مستوى منطقتنا، بالإضافة إلى التغيرات التي تطرأ على الاقتصاد، مشيراً إلى أن الأهداف الرئيسية لنظم المعاشات التقاعدية: الحد من الفقر والقضاء على مستويات المعيشة المتذبذبة، فضلاً عن الهدف الأشمل المتمثل في حماية الأشخاص من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار الباقر إلى تنامي ظاهرة استقالة الكثير من المؤمن عليهم بمجرد بلوغ مدة استحقاق المعاش التقاعدي وهي 15 سنة مفضلين المصلحة الفردية على المصلحة العامة، بالإضافة إلى ترقية البعض قبل انتهاء الخدمة مباشرة بغية زيادة معاشه التقاعدي فياتي بأعباء تقع على عاتق الهيئة وبزيادة في الراتب قد تتعدى 100 في المئة في بعض الأحيان. ووضع الباقر بعض الحلول للحد من ظاهر التقاعد المبكر منها رفع مدة استحقاق المعاش إلى 20 سنة أو أكثر في حال الاستقالة، واحتساب المعاش في القطاع الحكومي على متوسط راتب آخر ثلاث سنوات بدلاً من آخر راتب حساب الاشتراك.

ودعا الباقر إلى وضع حد أدنى لسن استحقاق صرف المعاش التقاعدي لا يقل عن 50 عاماً للرجل و45 عاماً للمرأة