الإنصاف... الإنصاف يا وزارة الصحة!
إني أناشد المسئولين في وزارة الصحة من أصحاب الشأن والاختصاص النظر إلى قضيتي بعين الاعتبار والجدية والإنصاف لكي تخففوا عني ضغوط الحياة الضنكة، راجياً منكم الاستجابة لهذه المعاناة.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
رداً على ما نشر بصحيفة «الوسط» في عددها رقم (1467) الصادرة في 21/9/2006 تحت عنوان «عائلة تستغيث بوزير الإسكان»، نود الإفادة بأنه وبعد مراجعة البيانات الإسكانية تبيّن أن معدل دخل الأسرة يبلغ 773 ديناراً شهرياً، وبحسب معايير الاستحقاق الجديدة فإن معدل دخل الأسرة لا يسمح لهم بالحصول على شقة من شقق الوزارة، إذ إن معدل دخل الأسرة يجب ألا يزيد على ستمئة دينار في حال رغبة حصول المواطن على شقة من شقق الإسكان. كما تبيّن أن للمذكور طلباً رقم 2151/ بيت صادر في 22/7/2003 وطلباً رقم 129/ شقة صادر في 30/3/2003، وأن طلبه للوحدة السكنية قائم ومدرج على قوائم الانتظار للتخصيص بحسب أقدمية الطلب، وقد سبق له أن تقدم بالتماس لاستعجال الحصول على شقة من شقق الوزارة وقامت الإدارة بعمل بحث مكتبي له إذ تبيّن أن لديه طفلين ويقيم في شقة إيجار بقيمة 80 ديناراً، وقد تم الاعتذار له عن هذا الالتماس لحداثة طلبه ولعدم انطباق شروط الاستحقاق للحصول على شقة.
مجموعة المعلومات الإسكانية والإعلام
العلاقات العامة - وزارة الأشغال والإسكان
تناولت الصحافة المحلية في الآونة الأخيرة موضوع منع بيع وشراء العقارات في مدينة المحرق... وبغض النظر عن الأسباب والدوافع وحيثياتهما، ولكن من باب الفضول والاستطلاع ولتأكيد مدى صدقية حقيقة دأب المسئولون في الحكومة على ترديدها وباستمرار بأننا نعيش في دولة المؤسسات ودولة القانون... طرح سؤال: ما الأسس التي استند إليها في تطبيق منع بيع العقارات في مدينة المحرق؟ فالصحف المحلية والتلفزيون والإذاعة، بالإضافة إلى الجريدة الرسمية لم تشر إلى أمر ملكي أو قرار وزاري يمنع أو يجمد أو يعلق بيع وشراء العقارات في مدينة المحرق.
لذلك، ومن أجل الوصول إلى الحقيقة، طرح سؤال واستفسار بخصوص هذا المنع على الجهات ذات العلاقة، وكانت وزارة العدل وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، بالإضافة إلى وزارة الإسكان... فمكتب التوثيق بوزارة العدل أفاد بأنه تسلم مجرد تعليمات برفض أو منع توثيق عمليات البيع أو الشراء للعقارات الخاصة بمدينة المحرق، وأن مصدر تعليماته بالمنع هو جهاز المساحة والتسجيل العقاري! فتم الاتصال بالأخير فأفاد بأنه تسلم تعليمات المنع من وزارة الإسكان والأشغال! ومن باب كشف مصدر هذه التعليمات تم الاتصال بوزارة الإسكان والأشغال فتم الاتصال بالأخير إذ أفاد بأنه تسلم مجرد تعليمات وتوجيهات من جهات عليا، وعند الاستفسار عن سبب عدم إصدار قرار كما هو المعتاد في مثل هذه الحالات أفاد بأنه من الجائز أن يصدر قرار منع بيع وشراء العقارات في مدينة المحرق قريباً!
فالنتيجة التي تم التوصل إليها هي أن قرار المنع لم يستند إلى أمر ملكي أو قرار وزاري كما هو المعتاد، بل استند وطبق من قبل أجهزة الدولة المختلفة على أنه مجرد تعليمات وتوجيهات من رئيس الحكومة!
من الغريب أن الكثير من التوجيهات والتعليمات الشفهية تصدر من الجهة نفسها ولكن لا يتم الأخذ بها... مثل تسهيل معاملات المواطنين والاهتمام بطلباتهم ومستلزماتهم... بعكس التوجه أو التعليمات الأخيرة!
ومن جهة أخرى، نطرح سؤالاً وهو: لماذا هذا التشنج والاستنكار لبيع الأراضي في حالة بوماهر؟ فالبحرين بأراضيها وسواحلها وبحارها قابلة للبيع والاستثمار للأجانب... وقد تم إصدار قرار من الحكومة بهذا الشأن... سواء في منطقة السيف أو الجفير أو العرين أو الرفاع فيوز أو أمواج أو درة البحرين أو المرفأ المالي أو خليج البحرين المالي! وهذه القرارات صدرت ومن دون أخذ رأي الشعب المتمثل في مجلس النواب، فلماذا هذه العاصفة والتشنج من قبل الحكومة؟! فماذا سيكون موقف الحكومة لو أن هذه الفئة البحرينية أو تلك التي شاع أنها تحاول الشراء في حالة بوماهر من المحرق قد توجهت إلى شراء أو بالأصح الاستثمار في المناطق التي سمحت الحكومة للأجانب التملك فيها؟ لابد أن موقفها سيكون مغايراً أو بالأحرى سيكون مُرحباً به!
في اعتقادي، ان الحكومة أغفلت القوانين والتشريعات فيما يخدم مصالح فئة محددة للبعض، وهو - في اعتقادي - ما يعد انتهاكاً للعرف والقانون! فمصلحة الوطن يجب أن تكون فوق كل المصالح الشخصية أو الخاصة!
اليوم، وبصفتي أحد المواطنين في مدينة المحرق العريقة، أصبحنا نفتقد إلى الجار المواطن، وصاحب الدكان المواطن، وصاحب المخبز المواطن، وصاحب الكراج المواطن، وصاحب المغسلة المواطن... فلا عجب أن يكون المواطن المغلوب على أمره غريباً في بلده أو وطنه أو في مدينته وحتى في قريته... فنحن اليوم كما يقولون نعيش زمان العولمة والانفتاح وكسر الحواجز والأقفال! فنحن اليوم أصبحنا نَحِنُّ إلى عبق الماضي وإلى تقاليد وعادات الآباء والأجداد... والتي بلا شك ستزول وتندثر إلا من صفحات التاريخ وكتبه!
ليس هناك أشد على الإنسان من أن يكون غريباً في بلده... فهو اليوم مجرد رقم في مركز الإحصاء أو مركز البطاقة السكانية... وهذا الرقم ليس إلا أحد المقيمين في مدينة المحرق العريقة، وهذا المقيم تحز في نفسه هجرة أهلها إلى مناطق مختلفة كمدينة حمد ومدينة عيسى أو عراد والحد وغيرها من المناطق... ولكن هذه سنة الحياة كما يقولون، ولكن من المؤكد أن هذا الأمر هو تحقيق لرغبة ولسياسة وتخطيط مسبق من قبل الحكومة.
خالد قمبر
أنا ابنة شخص عربي مسلم مقيم في مملكة البحرين منذ العام 1966، أكمل دراسته في مجال الكهرباء وكان أول عمل له في ألبا (بداية إنشاء الشركة) ثم في ميناء سلمان (شركة روت الأميركية) ثم استقال وبدأ عمله الحر في الكهرباء. ولكنه الآن بعدما تدهورت حالته الصحية من جراء إصابته بأمراض السكري والضغط ثم القلب، والآن قصور في الكلى والذي يتطلب منه عمل غسيل كلى ثلاث مرات في الأسبوع، أتفاجأ في مجمع السلمانية برفض حالة والدي لأنه أجنبي وليس بحرينياً أو الدفع لكل غسلة (72 ديناراً) أي ما يعادل أسبوعياً 216 ديناراً، ولقد تم إعطائي مهلة أسبوعين لكي أقوم بتدبير حال والدي أو السفر به إلى موطنه.
هل هذا هو حق والدي بعد 40 عاماً؟ هل لأن عمله كهربائي حر لا يستحق أي أتعاب ولا حتى العلاج، لأن الأولوية لعاملي الوزارات؟
لذلك، أناشد المسئولين وكل جهة مختصة مساعدتي ومساعدة عائلتي، فأنا وإخوتي من مواليد مملكة البحرين ونحمل شهادات ميلاد بحرينية ودراسية وأمي مقيمة منذ العام 1983. وللعلم، فقد تم رفض تجديد إقامة أخي إذ بعد تخرجه من الثانوية طالبتنا الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بعمل تأشيرة أو يتم تسفيره، وقد تم حجز جواز سفره، كما أن وزارة العمل تفرض مبلغاً مالياً على الشخص الأجنبي المقيم في المملكة حتى لو لم يكن يعمل وهو إجباري، وللعلم فمن دون تسديد هذه الرسوم لا يمكن تجديد الإقامة، على رغم أن والدي كان كفيل نفسه ولكن بعد ذلك تم إخباره بوجوب أن يكون كفيله بحرينياً لتجديد إقامته، فمن أين له أن يأتي بهذه المبالغ وهو لا يستطيع العمل الآن بعد مرضه؟ لماذا نعامل هذه المعاملة؟
إننا نشعر بأن مملكة البحرين هي وطننا الحقيقي الذي تربينا على أرضها والتي تحمل ذكرياتنا ومستقبلنا، لقد جاء أبي والبحرين بحراً وشعر بالانتماء إلى هذا الوطن وأراد أن يكون واحداً منهم، ولكن تم رفضه من دون أعذار. تقدمت بطلبات إلى كل من الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة والديوان الملكي ولكن لم يتم الرد علينا حتى الآن، وكل ما نسمعه هو «طلبكم تحت المراجعة»، وذهبت إلى أحد النواب ولم أجد أية مبادرة، وكتبت رسالة للمجلس الأعلى للمرأة ولكن تم إخباري بأن التجنيس لأبناء البحرينيات فقط. فلم أجد حلاً غير الكتابة لكي تصل إلى مسامع الكل، وأريد أن يشملنا هذا الحلم ونكون من أبناء هذا الوطن الذي أعتز به... هذا هو وطننا الذي نشعر بالانتماء إليه، فكيف بعد كل تلك الأعوام ليس لنا الحق بأية مطالب؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
نقدر الجهود التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم في الكثير من المدارس وتقديمها أفضل البرامج، فيما نتساءل عن النقص الواضح للمدرسين في بعض المدارس، إذ تفاجأت من خلال حضوري ندوة لأولياء الأمور في مدرسة بلقيس الابتدائية للبنات بأنه تم حذف أحد صفوف الرابع وتوزيعه على 3 صفوف ليصل العدد إلى 40 طالباً لكل صف، وهذا نتيجة لقرار من الوزارة لعدم توافر كوادر تعليمية كافية، علماً بأن المديرة تعمل ما بوسعها لحل هذه المشكلة.
فأرجو من الجهات المسئولة في الوزارة النظر في هذا الأمر.
(الاسم والعنوان لدى المحرر
العدد 1475 - الثلثاء 19 سبتمبر 2006م الموافق 25 شعبان 1427هـ
