قالت مجلة «المستثمرين»: يتوقع أن يوفر مشروع جسر يربط بين دولة قطر ومملكة البحرين فرصاً استثمارية واعدة، يذكر أن حكومتي البلدين وافقتا على تنفيذ المشروع وذلك أثناء انعقاد اللجنة العليا المشتركة في المنامة في يونيو/ حزيران.

وتقدر الكلفة التقديرية لإنشاء الجسر نحو ثلاثة مليارات دولار أميركي تتحمل الحكومتان القطرية والبحرينية المبلغ مناصفة. يرتبط المبلغ المقدر على افتراض اتخاذ مسار طوله 40 كيلومتراً، لكن الكلفة قابلة للارتفاع فيما إذا قررت اللجان الفنية اختيار مسارات وشوارع فرعية مغايرة عن الخطة المقترحة أو في حال تأخر تنفيذ المشروع.

وينتظر أن يصبح الجسر جاهزا في العام 2011 بشرط الانتهاء من القضايا الفنية وتوقيع عقود الإنشاء قبل نهاية العام الجاري، كما يتضمن المشروع إضافة خط للسكك الحديد في وقت لاحق غير محدد لغرض نقل البضائع، ومن المعروف أن المسئولين الألمان هم أكبر المروجين لفكرة ربط دول مجلس التعاون بواسطة قطارات. وكان المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر قد طرح الفكرة أثناء زيارته إلى دول المجلس في العام الماضي، قبل خسارته كرسي المستشارية. إلا ان المسئولين الألمان توالوا التأكيد على أهمية المشروع في زيارتهم اللاحقة إلى المنطقة.

وشملت الاتفاقات المبرمة التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة «الديار القطرية للاستثمار العقاري» وشركة «العوالي العقارية» البحرينية لإنشاء شركة حكومية مشتركة للاستثمار والتطوير العقاري، ويتوقع أن تسهم الشراكة بين المؤسستين في تطوير المناطق القريبة من الجسر. إذ يربط الجسر مناطق من شمال غرب قطر وجنوب شرق البحرين.

لقد بات في حكم المؤكد أن الاقتصاد البحريني سيكون المستفيد الأكبر من الجسر، لأنه سيوفر للشركات البحرينية فرصة الوصول للسوق القطرية بأقل كلفة ممكنة. كما يشار إلى أن الاقتصاد القطري حقق نسبة نمو بلغت 30 في المئة في العام 2005 بالأسعار الجارية لكن بدرجة أقل عند عدم احتساب عامل التضخم، كما يتمتع المواطن القطري بمتوسط دخل متميز على المستوى الدولي، اذ يبلغ نحو 44 ألف دولار سنويا، وذلك استنادا إلى مجلة «ميد» المتخصصة في اقتصاديات دول الشرق الأوسط.

كما سيمنح المشروع إمكان تعزيز العلاقات التجارية بين كل من قطر والبحرين والدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون.

يشار إلى أن الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح البحرين. استنادا إلى أرقام التجارة الخارجية غير النفطية الصادرة من الجهات الرسمية في البحرين، بلغت قيمة الصادرات البحرينية شاملة إعادة التصدير إلى قطر 106 ملايين دولار في العام 2005. بالمقابل بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى البحرين نحو 21 مليون دولار.

ختاماً، من شأن مشروع الجسر بين كل من دولة قطر ومملكة البحرين تعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي