قرر مجلس بلدي الجنوبية خلال جلسته الاعتيادية الأولى من دور الانعقاد الرابع (الاستثنائي) التي عقدت أمس في مبنى البلدية، الموافقة على توصية اللجنة القانونية والمالية والإدارية، بمنح صفة الضبط القضائي لموظفي بلدية المنطقة الجنوبية، في حين أرجأ مناقشة تقرير لجنة البيوت الآيلة للسقوط في المجلس الذي يوصي باعتماد الدفعتين الخامسة والسادسة من مشروع «الآيلة» ضمن البرنامج الشامل إلى الخميس المقبل في جلسة استثنائية يحضرها وكيل الوزارة المساعد لشئون الإسكان نبيل أبوالفتح ومدير عام البلدية.

وفيما يتعلق بموضوع الضبط القضائي، ألمح القائم بأعمال المدير العام لبلدية المنطقة الجنوبية عاصم عبداللطيف إلى أن جميع بلديات المملكة تتمتع بصفة الضبط القضائي عدا «الجنوبية»، مؤكداً أن المفتشين بحاجة إلى هذه الصفة أثناء عملهم حتى تكون لديهم الصلاحيات لاتخاذ اللازم، بينما أشار محامي البلدية إلى أن الضبطية القضائية تعتبر في كل دول العالم أول مرحلة من مراحل الإجراءات المتبعة في كشف الجريمة، أما في البحرين فالوضع يختلف، إذ ان المخالفة لا تعد جريمة في القانون البحريني.

وبين المحامي أن «الضبط القضائي»، يعطي للموظف صفة قانونية ومعنوية عند قيامه بعمله في إعداد المحضر وإثبات الحال، وبعد ذلك يرفع المحضر إلى النائب العام على اعتبار أن الأخير هو مسئوله المباشر عند مباشرة عمله كمأمور ضبط قضائي.

وتمنى المحامي إدراج اسم امرأة لمنحها صفة الضبط القضائي للتعامل مع بعض المواقف التي تستلزم وجود عنصر نسائي، وأجاب القائم بأعمال المدير العام عاصم عبداللطيف «الجهاز التنفيذي هو القادر على تحديد من ستؤول لهم صفة الضبط القضائي، وبما أنه لا توجد أية امرأة من بين المفتشين فلم يتم تحديد امرأة تحمل هذه الصفة».

وشدد عبداللطيف، على ضرورة حسم لمسألة منح موظفي البلدية صفة الضبط القضائي لأن هذا الأمر مهم جداً خصوصاً أن المملكة على وشك أن تشهد الانتخابات البلدية والنيابية، ومن المتوقع أن تحدث مخالفات وبالتالي سيكون من اللازم ضبطها.

ووصولاً لتقرير البيوت الآيلة للسقوط في البرنامج الشامل، أوصت اللجنة المختصة باعتماد الحالات المقبولة من قبل وزارة الأشغال والإسكان وعددها 39 حالة ورفعها إلى الجهاز التنفيذي، واعتماد 35 منزلا من البيوت «الآيلة» ورفعها إلى الوزارة، وكذلك رفع الحالات الجديدة التي لا تنطبق عليها المعايير لاتخاذ اللازم بشأنها، ومخاطبة وزير شئون البلديات والزراعة لإعفاء أصحاب الطلبات المقبولة من قبل وزارة «الإسكان» من الرسوم البلدية وتوفير أكياس قمامة لهم.

وكشف تقرير آخر، أنه تم رفع 20 حالة عاجلة تم اعتمادها من قبل المجلس البلدي وحتى الآن لم يتم تسلم أي منزل جاهز، موضحاً أنه تم قبول تسعة منازل ولم يتم الرد على سبع حالات في المرحلة الخطرة، على رغم مضي سنة وثلاثة أشهر ومخاطبة «الإسكان» عن هذه المنازل ومدى خطورتها.

وذكر التقرير أنه رفع كشف إلى وزارة «الإسكان» يتضمن 102 حالة في البرنامج الشامل، تم اعتمادها من قبل المجلس البلدي وتم إرسالها على ثلاث دفعات، الأولى 50 منزلا والثانية 20 والثالثة 32، تم قبول 64 منها.

وفي هذا السياق أوصت اللجنة بدفع مخصصات السكن للأسر التي تنطبق عليها معايير وزارة «الإسكان» بحسب القوانين والأنظمة وإشعار الإخلاء على أن يتم دفع المبلغ قبل خروج الأسرة بثلاثة أشهر، ومخاطبة «الإسكان» بخصوص منازل المرحلة الخطرة التي لم يتم الرد عليها والسؤال عن مصيرها، ودعوتها لهدم منازل المرحلة العاجلة وإعداد خرائط المنازل وقطع التيار الكهربائي عن المنازل التي تم إخلاؤها، وتوظيف مهندس من قبل الوزارة حتى لا تتعطل طلبات المواطنين.

أخيراً، ناقش «بلدي الجنوبية» فيما يستجد من أعمال مسألة نقل الحظائر إلى إحدى مناطق المحافظة الجنوبية ومن بينها «حفيرة» و«السكراب»، وقرر الأعضاء إحالة الموضوع إلى اللجنة القانونية والمالية والإدارية لدراسته، كما أوصى من ناحية ثانية بإعادة رفع توصية إلى وزير «البلديات» لإعطاء رخصة لأحد المواطنين في منطقة غير مصنفة