ذكرت شركة استشارات مقرها لندن أنها عينت لكي تكون مستشارا لإدارة أول صندوق للصكوك الإسلامية في دول الخليج العربية سيتم تأسيسه تحت اسم «شركة سند للاستثمار» في وقت أعلن عن خطط لتأسيس مصرف إسلامي جديد في فرنسا للاستفادة من الطفرة التي تعيشها المنطقة والنمو في العمل المصرفي الإسلامي.

وقال بيان شركة ميشيل غاسنر للاستشارات: إنه تم تعيينها مستشارا لإدارة شركة الصندوق الإسلامي الجديد والذي سيكون أول صندوق يكون لديه تسهيلات الصكوك للمصارف الإسلامية والصناديق التجارية والمصارف الخاصة وكذلك إلى الأشخاص.

وأضاف «الصندوق لن يستثمر أكثر من 25 في المئة لتخليص الديون الإسلامية و75 في المئة في الصكوك». من المنتظر أن يتم تأسيس مصرف إسلامي جديد في فرنسا تحت اسم «مصرف تيسير». وتوقعت دراسة أن تنمو إصدارات الصكوك الإسلامية في العالم إلى نحو 32 مليار دولار في نهاية العام الجاري مقابل 30 مليار دولار في 2004 نتيجة للإقبال الشديد عليها من قبل المؤسسات والشركات في المنطقة في وقت تشتد فيه المنافسة مع المصارف التقليدية المنتشرة في العالم التي تقوم بإصدار سندات تجارية معظمها مقومة بالدولار الأميركي. وأظهرت إحصاءات أن إصدارات الصكوك في العالم نمت إلى 20 مليار دولار في النصف الأول من العام 2005 بسبب ما وصف بأنه إقبال كبير عليها خصوصاً في الدول الإسلامية مثل ماليزيا وباكستان والسودان باعتبارها أداة تمويل مضمونة ومقبولة من قبل الشركات الراغبة في الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية.

وقفزت سوق الصكوك الإسلامية في الربع الثاني من العام الجاري إلى نحو سبعة مليارات دولار من خلال نحو 30 إصدارا بسبب الإقبال المتزايد عليها من قبل الحكومات والشركات في الدول الإسلامية وبعض الدول الأوروبية ونالت ماليزيا حصة الأسد من إصدارات هذه السندات وفقا لتقرير مؤسسة إسلامية. وتعمل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وفقا للشريعة الإسلامية التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا في حين يقوم عمل المصارف والمؤسسات التقليدية على النظام المصرفي الغربي الذي يرتكز على الفائدة. ويوجد نحو 270 مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية في العالم تخدم أكثر من 1.3 مليار مسلم تبلغ موجوداتها أكثر من 265 مليار دولار ولديها استثمارات تبلغ نحو 400 مليار دولار. ومن ضمن هذه المصارف نحو 30 موجودة في البحرين وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة التي تعمل إلى جنب نحو 25 مصرفا تجاريا وأكثر من 50 مصرفا بالجملة بعد إعادة تنظيم رخص المصارف الخارجية من قبل مؤسسة نقد البحرين.

وإصدار الصكوك الإسلامية آخذ في استقطاب مستثمرين من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وآسيا والشرق الأوسط بالإضافة إلى منطقة الخليج التي تشهد ازدهاراً اقتصاديا غير مسبوق بسبب صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى مستويات قياسية. ومعظم إصدارات الصكوك الإسلامية حتى الوقت الحاضر تمت تغطيتها بكثافة بسبب الطلب الكبير عليها وفقا للرئيس التنفيذي لأمانة التابع إلى HSBC إقبال خان الذي كان قد قال إن سوق الصكوك شهدت نموا مشجعا خلال العام 2005 من ناحية عدد الإصدارات وكذلك القيمة الإجمالية للصفقات. وقالت الدراسة إن سبب الزيادة في حجم الصكوك الصادرة يرجع أساسا إلى ارتفاع أسعار النفط التي قفزت إلى مستوى قياسي بلغ 60 دولاراً للبرميل الواحد في السوق الدولية. وتعتمد معظم دول الخليج العربية على دخل النفط إذ إن بعضها يصل إلى نحو 90 في المئة. وتقوم الحكومات ومنظمو السوق في المنطقة في الوقت الحاضر بتشجيع الصيرفة الإسلامية وتقوم بتطوير الأطر والنظم لتأخذ في الاعتبار النظام المالي الإسلامي. وأضافت أن النمو في سوق التمويل الإسلامية «يعكس تحولا من النظام التقليدي إلى النظام الإسلامي للاستثمار وأن دراسة قامت بها خدمات المعلومات المالية الإسلامية بينت تنامي أموال المستثمرين في فرص ملائمة للشريعة الإسلامية في أوروبا ومنطقة الخليج والشرق الأوسط وكذلك آسيا». ويقدر أن ثروات الأثرياء في الشرق الأوسط تبلغ 1.5 تريليون دولار في العام 2009 «وأن التوقعات تشير إلى أن سوق الثروات في الشرق الأوسط ستستمر في النمو في السنوات المقبلة». وأضافت أن دخل صناعة إدارة الثروات الخاصة في العالم تبلغ 540 مليار دولار أو 20 في المئة من صناعة الخدمات المالية العالمية. ويرجع مصرفيون سبب النمو في الثروات إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة والتي زادت إلى 70 دولارا للبرميل بالإضافة إلى عودة الاستثمارات العربية في الأسواق الغربية إثر هجمات 11 سبتمبر/ أيلول العام 2001 على معالم الولايات المتحدة الأميركية ورغبة المستثمرين في استثمار أموالهم في المنطقة ما أدى إلى ارتفاع قياسي في أسعار العقارات وأسواق الأسهم في المنطقة. والبحرين التي يبلغ عدد سكانها نحو 700 ألف نسمة ثلثهم من الأجانب هي أقل دول الخليج العربية ثراء بسبب صغر إنتاجها من النفط على رغم أنها أول دولة يتم اكتشاف النفط فيها. وتنتج المملكة نحو 40 ألف برميل من حقولها الخاصة وتستورد كذلك نحو 150 ألف برميل من حقل مشترك مع المملكة العربية السعودية.

وتشير إحصاءات إلى أن الثروات الخاصة في العالم سترتفع إلى 42.2 تريليون في العام 2009 من 30.8 تريليون بنهاية العام 2004 وتمثل نموا سنويا يبلغ سبعة في المئة على رغم أن الكثير من المصارف الخاصة تعتقد أن الرقم أكبر من ذلك بكثير