ذكر تقرير عقاري اصدرته مجموعة تنميات الاستثمارية أن التوجه لدى الحكومة الاردنية بانشاء المدن الصناعية من العوامل التي تسهم في خلق قاعدة صناعية محلية تجذب الاستثمارات من الداخل والخارج وتوفر مزيدا من فرص العمل والوظائف المباشرة وغير المباشرة والتي تدفع جهود التنمية الشاملة إلى الامام، عدا عن دعم الميزان التجاري وزيادة كفة الصادرات.

واوضح التقرير ان نشر المدن الصناعية القائمة او طور التطوير في مناطق مختلفة من المملكة يسهم في توزيع مكتسبات التنمية بشكل يقترب من العدالة، ورفع مستوى المجتمعات المحلية المحيطة بتلك المدن في مختلف محافظات المملكة.

وفي سياق متصل، انتهت الحكومة الاردنية حديثاً من إعداد «خريطة الأردن الصناعية» بالتعاون بين كل من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الشئون البلدية ومؤسسة المدن الصناعية ومؤسسة المناطق الحرة ودائرة الأراضي والمساحة والتي حددت الأماكن الحالية للمدن الصناعية والمناطق الحرة والتوسعات المستقبلية لهما حتى العام 2030.

وتتوزع إقامة المدن المستقبلية على ثلاث مراحل الأولى في الأعوام (2006-2012) والمرحلة الثانية في الأعوام (2013 -2019) أما المرحلة الثالثة وتمتد ما بين 2020 و203.

وتعد المراحل الثلاث مرجعية واستراتيجية تتبناها الجهات ذات العلاقة تهدف إلى تصويب الانتشار العشوائي القائم حاليا، وجزءا أساسيا من التخطيط الاستراتيجي الإقليمي لاستخدامات الأراضي في المملكة.

وحددت الخريطة الصناعية المناطق ذات الأولوية للفترة (2006-2012) وبناء على مخرجات الخريطة الصناعية وتوافقا مع برنامج مؤسسة المدن الصناعية التنموي الهادف إلى إقامة مدن صناعية في أقاليم ومحافظات المملكة كافة.

وبين التقرير ان انشاء تلك المدن ضمن الخريطة الصناعية في مناطق متفرقة بعيدة ساهم في رفع الطلب على الاراضي المحيطة بعد ان قامت الحكومة بتوفير البنية التحتية من كهرباء وماء وطرق كفيلة باحياء تلك المناطق ووضعها على خريطة الاستمارات العقارية.

وقال التقرير ان المدن الصناعية قامت بتوفير آلاف فرص العمل لأبناء المجتمعات المحلية وساهمت في زيادة الصادرات الوطنية الامر الذي يقلل من العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات ويؤسس الى مجتمعات قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها المحلية بدلا من الاعتماد على المستوردات والتي تستنزف العملات الاجنبية. اضافة الى الفرص الاستثمارية التي توفرها المدن الصناعية والكفيلة بجذب الاستثمارات الاجنبية.

وكان وزير الصناعة والتجارة الاردني قد اعلن حديثاً أن الحكومة قررت إنشاء أربع مدن صناعية جديدة في الموقر والزرقاء والمفرق بالإضافة إلى إقامة المرحلة الثانية من مدينة العقبة الصناعية بكلفة تقارب 39 مليون دينار على أراض مساحاتها تقارب 8350 دونماً ويتوقع الانتهاء من هذه المشروعات مع نهاية العام 2008.

ويتدرج قرار انشاء المدن الصناعية الجديدة تحت خطط وزارة الصناعة الساعية لتوسيع مساحات المدن الصناعية لتتمكن من استيعاب استثمارات جديدة ضخمة ونوعية وتوفير البنى التحتية اللازمة لخدمة هذه المدن الأمر الذي يتوافق مع المخرجات للمرحلة الأولى من خريطة الأردن الصناعية.

ويتوقع أن توفر المدن الجديدة نحو 22 ألف فرصة عمل وتخصص مساحات للشركات الصغيرة والمتوسطة وللمحلات الحرفية إذ تشكل هذه الأنشطة 98 في المئة من النشاط الاقتصادي المحلي.

وتوجد في المملكة خمس مدن صناعية عاملة هي مدينة عبدالله الثاني بن الحسين الصناعية في سحاب، ومدينة الحسن الصناعية في اربد، ومدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية في الكرك إلى جانب مدينة العقبة الدولية الصناعية ومدينة معان الصناعية (المرحلة الأولى).

وقال التقرير ان إقامة المدن الصناعية لها دور حاسم في تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة لاستقطاب الاستثمارات الصناعية وتوفير المكان الملائم أمامها وتزويده بجميع الخدمات الأساسية والمساندة بالاضافة الى المسئولية الاجتماعية والمتمثلة في تحقيق التنمية المحلية في المحافظات التي تقام بها وتنشيطها للحركة التجارية، والعمرانية وتوفيرها لآلاف فرص العمل لأبناء تلك المحافظات.

ولفت التقرير الانتباه إلى ان المساعي الاردنية في توفير القاعدة والبنية التحتية الاستثمارية والصناعية هي لايجاد فرص عمل جديدة ومكافحة الفقر والبطالة وهي من اهم الامور التي تشغل بال صانع السياسة الاقتصادية في الاردن.

ويوجد في الأردن عشرون جيبا للفقر تزيد نسب الفقر في بعضها على 26 في المئة وتصل في البعض الآخر إلى 76 في المئة تتوزع على محافظات هي عمان، البلقاء، الزرقاء، المفرق، الكرك، معان. وحض التقرير الجهات ذات العلاقة الى التركيز على الصناعات التي تؤمن قيمة مضافة للاقتصاد والعاملين على حد سواء وعدم الركون إلى جذب الصناعات كثيفة العمالة لغايات تشغيل اكبر عدد ممكن من العمال بما يسهم في تقليص اعداد العاطلين عن العمل