قال الرئيس التنفيذي لمجموعة المشعل ورئيس الجمعية الخليجية لمنتجي المنظفات الكيماوية يوسف المشعل ان احصاءات الأمم المتحدة أظهرت أن معدل النمو السنوي لمستوردات الاتحاد الأوروبي من إجمالي السلع الخليجية بلغ 1.9 في المئة خلال الفترة 2002 إلى2005.

وقال ان هذه الأرقام تؤكد أن الاتحاد الأوروبي يشكل الشريك التجاري الأكبر لدول مجلس التعاون وان احصاءات صندوق النقد العربي أشارت إلى ان الاتحاد الاوروبي يشكل ما نسبتة 39 في المئة من إجمالي واردات دول المجلس من العالم العام 2005 وفي المقابل شكلت أسواقه نسبة 27.5 في المئة من إجمالي الصادرات الخليجية إلى العالم في العام نفسه. وذكر المشعل في ورقته التي قدمها لحلقة العمل الخاصة باستقصاء الإمكانات التصديرية الخليجية التي عقدت حديثاً في مسقط ان مستوردات الاتحاد الأوروبي من إجمالي دول مجلس التعاون لا تتعدى نسبة 2.6 في المئة من إجمالي مستوردات هذا الاتحاد من العالم وصادراته إلى دول الخليج العربي لا تتعدى نسبة 3.2 في المئة من إجمالي صادراته إلى العالم.

وقال ان الاتحاد الأوروبي استطاع أن يحافظ على أهميته كمصدر رئيسي لدول مجلس التعاون فيما أسواق الاتحاد الأوروبي تراجعت واستمرت في الانخفاض والارتفاع وهذا يعود في جزء منه إلى أسعار النفط المتقلبة والسياسة الحمائية التي اتبعها الاتحاد الأوروبي. بالإضافة الى دخول منافسين جدد من دول أوروبا الشرقية ناهيك عن ضيق القاعدة التصنيعية الخليجية وكونها في بداياتها وقال ان الميزان التجاري بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي يميل بشكل واضح لصالح الاتحاد الأوروبي وتشير احصاءات صندوق النقد الدولي بأن مستوردات الاتحاد الأوروبي من دول المجلس بلغت 44.7 مليار دولار العام 2005 مقابل صادراته إلى دول المجلس بقيمة 66.6 مليار دولار مما يشير إلى عجز كبير في الميزان التجاري الخليجي مع الاتحاد الأوروبي وتطور هذا العجز بشكل متواصل من 9.9 مليار دولار العام 2000 إلى 14.1 بليون دولار العام 2002 إلى 21.9 مليار دولار العام 2003.

واوضح ان بند الوقود المعدني والزيوت يشكل أهم السلع الخليجية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى نحو 70 في المئة من إجمالي ما يستورده الاتحاد الأوروبي من دول مجلس التعاون. ويلي الوقود المعدني والزيوت من حيث الأهمية بند المواد المصنعة المتفرقة إذ يشكل نسبة تصل إلى 14.8 في المئة من إجمالي الصادرات الخليجية إلى الاتحاد الأوروبي. وازدادت أهمية هذا البند في إجمالي مستوردات الاتحاد الأوروبي من دول المجلس من نسبة 11 في المئة العام 2000 إلى 14.8 في المئة العام2004.

وحقق هذا البند نمواً متواصلاً منذ العام 2000 ولا سيما العام 2002 إذ بلغت نسبة نمو صادراته إلى الاتحاد الأوروبي نحو 19.7 في المئة وبلغ معدل النمو السنوي للمواد المصنعة المتفرقة نسبة 9.3 في المئة خلال الفترة 2000 إلى 2005.

اما فيما يخص مشكلات التصدير إلى الأسواق الأوروبية قال المشعل ان ارتفاع التعريفات الجمركية في أوروبا يقلل من فرص التصدير كذلك فإنه في غالبية الأحوال تشكل الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل للرسوم الجمركية التي تفرض داخل البلد الأوروبي المستورد أثراً معيقاً لحركة التصدير، بالإضافة الى السياسة الحمائية للاتحاد الأوروبي والتي يمكن أن نلمسها في إطار منظمة التجارة العالمية ولا سيما فيما يخص الحواجز الفنية وما يتعلق بالمواصفات والمعايير الفنية وتدابير الصحة وسياسات مكافحة الإغراق والدعم. واكد المشعل ضرورة وضع استراتيجية خليجية تهدف من خلالها إلى التنسيق بين دول المجلس للتعامل مع التكتلات الاقتصادية المختلفة في ظل ظاهرة العولمة. ويأتي هنا التأكيد على تطبيق الاتفاق الاقتصادي الخليجي في هذه المرحلة وأهميتها في إيجاد صيغة اقتصادية خليجية للتعامل مع كافة التحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون الآن.

وذكر ان الكثير من دول العالم قد ابتعدت على الاعتماد بشكل مباشر على القطاع العام كقوة دافعة رئيسية لإدارة اقتصاداتها وكجهة أساسية لتوفير فرص العمل واتجهت بشكل أوسع لمشاركة القطاع الخاص كمحرك أساسي في العملية التنموية